قررت محكمة الاستئناف بالرباط إلغاء القرار الاستئنافي والتصدي للحكم برفض الطلب في ملف بطلان نتائج دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المنعقدة بكلميم يوم 13 مارس 2022، إثر الدعوى التي رفعتها البرلمانية ريم شباط، عضو الحزب ونجلة حميد شباط.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد حكمت، بعد 15 جلسة، ببطلان نتائج دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك والحكم بتحميل الحزب في شخص ممثله القانوني، وهو أمينه العام المصطفى بنعلي، الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وفي هذا الصدد، قال المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، إن “هذا الحكم القضائي يمثل انتصارا كبيرا لثقة الحزب في أجهزته الشرعية وتصرفاته القانونية وبشكل خاص في قدرة العدالة المغربية على ضمان الأمن القانوني للأحزاب السياسية وتمكينها من ممارسة الديمقراطية بحرية داخل أجهزتها”.
وأضاف الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحزب دخل في دوامة من الدعاوى القضائية من قبل مجموعة محسوبة على حميد شباط، بمجرد طرده من صفوف الحزب تنفيذا لمقررات اللجنة التأديبية الإقليمية بفاس بتاريخ 23 مارس 2022، حيث تمت منازعة الحزب أمام المحكمة بالرباط في التاريخ ذاته”.
وأشار بنعلي إلى أن “قرار محكمة الاستئناف صدر في وقت متزامن مع عدد من القرارات التي ألغت الأحكام الأخرى، والتي كانت قد صدرت لفائدة مجموعة شباط التي تقف وراء التشويش على الحزب، لتسقط دفعة واحدة جميع المناورات التي تحاك ضد الحزب، والتي سعت إلى استعمال العدالة عبر التقاضي بسوء نية للتشويش على مسار الحزب السياسي والنضالي”.
وبخصوص معارك قضائية أخرى للحزب في مواجهة الغاضبين منه، أكد بنعلي أن “حزب جبهة القوى الديمقراطية يواصل معركته القضائية بشجاعة ضد الانتهاكات التي تستهدف قوانين الممارسة الحزبية، ليس فقط دفاعًا عن مصالحه وسمعته النضالية؛ بل ونيابة عن كل الأحزاب السياسية التي تُواجه التحديات نفسها، وتسعى إلى الحفاظ على سلامة مسارها وأجهزتها”.
لا أفهم هذه التناقضات. محكمة تحكم ضد وأخرى تحكم لصالح!!!!!!!!!
هدا هو ضياع الوقت وضياع المال العام فكل الأحزاب تسير بالمال العام أي مال دافعي الضرائب كيف لمحاكمة تدوم سنتين وفي الأخير تعطينا حكمين متناقضين حيث كان من الواجب أن تمر المحاكمة في أقصر مدة ممكنة لكي تقطع الطريق على المتلاعبين بتسيير هده الأحزاب التي تعتبر منبع الفساد وفي نظري يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتشديد الخناق على السيرة الذاتية لكل سياسي والتصريح بممتلكاتهم قبل الدخول إلى عالم السياسة كفانا عبثا بعقول ومشاعر المغاربة فكل السياسيين في هدا البلد العزيز ليسوا مناضلين أصحاب مبادئ ولكن مرتزقون من السياسة لا غير حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم