كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن وزارتها منحت تراخيص لأكثر من 30 مشروعا لإنتاج الطاقة الشمسية فوق الضوئية من الحجم المتوسط والصغير و350 ميغاواط لفائدة المقاولات الوطنية، وأكدت أهمية ورش الانخراط الموسع والمدعم للإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية بالمغرب.
وأضافت بنعلي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الإثنين، ردا على سؤال حول الموضوع: “هذا ورش جد مهم اشتغلنا عليه السنة الماضية، وسرعنا فيه الكثير من الأمور، مثل مخطط التجهيز الكهربائي الذي أضفنا له أكثر من 9,6 جيغاواط في أفق 2027، منها 4 جيغاواط من الطاقة الشمسية”.
وأفادت وزيرة الانتقال الطاقي بأن الخطوات التي قامت بها الوزارة والحكومة تعني مضاعفة الاستثمارات السنوية في الطاقات المتجددة ثلاث مرات، مبرزة أنها “سرعت إخراج القانون 82/21، وهو إطار تنظيمي سيعطي الاستهلاك الذاتي كيف ما كانت طبيعة الشبكة، وكيف ما كان مستوى الجهد، وكيف ما كانت القدرة المنشأة، مع احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين المتدخلين”.
وسجلت المسؤولة الحكومية ذاتها أن القرارات التي كانت متأخرة منذ سنة 2011 عمدت الوزارة إلى إخراجها، مثل “القرار الأحادي لمناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية، والقرار المتعلق بالأظرف التي تهم كل شبكات التوزيع الكهربائي”، مشددة على أن “كل منتج ذاتي يمكنه أن يقلص فاتورته الطاقية ويبيع فائض 80 بالمائة لجميع الشبكات الكهربائية”.
وأشارت بنعلي إلى أن “الحكومة اجتهدت في النص”، مردفة: “قمنا بمراجعة هذا السقف بطلب من المنتج الذاتي لمنح المرونة اللازمة لمنشآت الإنتاج الذاتي، وبسطنا المساطر ومنحنا هذه السنة أكثر من 30 مشروعا الترخيص لإنتاج الطاقة الشمسية فوق الضوئية من الحجم المتوسط والصغير و350 ميغاواط لفائدة المقاولات الوطنية”.
في المقابل، انتقد نواب من المعارضة القانون 82/21، واعتبروه “صوريا يحتاج إلى النصوص التنظيمية من أجل تفعيله”، مؤكدين أن الحكومة مازالت متعثرة في هذا الورش.
وقال أحد نواب الفريق الدستوري: “منذ 2011 ونحن نتعثر، وقد قلنا سنخرج النصوص التنظيمية في أجل أقصاه 4 سنوات”، ودعا الوزيرة إلى العمل على تسريع إخراجها، موردا: “نتمنى تسريع إخراج النصوص التنظيمية لأن العائد من الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كبير، ومن أجل ولادة نموذج اقتصادي جديد سيخفض من تكلفة أي منتج وطني”.
وطالب الفريق ذاته الوزيرة بـ”توفير الدعم للمنشآت الصناعية والضيعات الفلاحية والخواص من أجل إعداد محطات كهربائية للطاقة الشمسية، وكذلك بالمنازل، إذ ستوفر لنا الكثير من العملة الصعبة”، وحث على “ضرورة إنشاء شراكات مع صندوق الإيداع والتدبير في هذا المجال”، مؤكدا أن “التساؤلات مازالت تطرح حول بيع فائض 80 بالمائة”.
وبخصوص موضوع “كوب 28” أشادت بنعلي بـ”المشاركة الوازنة للمغرب والأهداف التي حققتها”، موردة: “نجحنا من خلال المفاوضات في إدماج الدول متوسطة الدخل كالمملكة المغربية في هذا الصندوق الذي كان سيخصص للدول الفقيرة فقط”؛ إذ أسفرت القمة عن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي التزمت من خلاله أكثر من 20 دولة بما يفوق 792 مليون دولار أمريكي.
واعتبرت الوزيرة أن “الشراكة المبتكرة والمتجددة والراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي وقعها الملك محمد السادس مع الرئيس محمد بن زايد، من أبرز الإنجازات”، مؤكدة أنها “تشمل مشاريع بنيوية ذات بعد تنموي وإستراتيجي، وتعطي دفعة قوية للاستثمارات بشراكة مع المغرب وانخراط عدد كبير من الفاعلين من القطاع العام والخاص”.
كما أفادت المسؤولة الحكومية بأن “المغرب ليس بمنأى عن التغيرات المناخية، ويعاني من موجة جفاف حادة، إذ إن التساقطات المطرية تراجعت بنحو 60 بالمائة”، وزادت: “سنة 2023 حطمت الرقم القياسي في ارتفاع درجات الحرارة المئوية، كما تراجعت نسبة ملء السدود بـ50 في المائة، وهذا ليس إلا جزءا ضئيلا من تجليات تأثير التغيرات المناخية على كل مناطق المملكة”، مشددة على “تمسك المغرب بمنهجية عمل تقوم على الاستمرار في العمل من خلال مشروع اجتماعي يحترم العدالة المجالية لترجمة أهداف النموذج التنموي الجديد”.
وفيما يتعلق بمصفات لاسمير، لا جديد، يبقى الامر على ما هو عليه.يا للعجب!!!! تتكلمون على كل الا لاسمير، فهو خط احمر!!!!!!!!!!!
الدعم الحقيقي للإنتاج الذاتي للافراد يمر عبر ضخ كل فائض عن الاستهلاك الذاتي في الشبكة للن ضخ قسط محدد من الإنتاج في الشبكة هو حيف في حق المنتج الذاتي وخاصة غير مجدي له.
ننتظر ان تخرج هته القوانين إلى التطبيق الفعلي منذ سنوات ، و لا شيء ، مجرد كلام فارغ ، هناك الكثير من الطاقة الشمسية الغير مستغلة و المكبوحة ، مثلاً: عندي قدرة إنتاج 6kW لكن عندما احتاج فقط 1kW ، فإن 5kW تضيع ولا يستطيع استهلاكها أي أحد لإنه ممنوع ضخ الفائض للموزع
وهل من اراد ان ينتج الكهرباء لنفسه يجب ان يطلب ترخيص ايضا من الدولة الشمس شمس الله منذ ان خلق الله هذا الارض ومن يفكر غير ذلك فهو انتهازيء يسير ضد التيار ماتفعله الوزيرة هو احتواء لانتشار الطاقة المتجددة بقوانين صارمة واوراق رخص فيها ان وان وماذا ننتظر من حزب بعض اعضاءها من تجار المخدرات
سؤال لم يجد جوابا شافيا وصريح عن مصير المصفاة سامير المحمدية و شركة الڜريفة للمحروقات S C P بسدي قاسم
و ألمانيا تسمح منذ أزيد من عشرين سنة للمنتجين الذاتيين أقل من 250 واط باستهلاك الطاقة الشمسية المنتجة على أسطحهم بدون تصريح و المنتجين بين ذلك و حتى 10 كيلوواط بتصريح بسيط و استهلاك ما أرادوا و بيع ما أرادوا. وهكذا كثير من أسطح المنازل هناك مليء بالطاقة الشمسية و عندهم شركات لصناعة المعدات و المحولات و الكل يستفيد.
هذا زمن العجائب بالمغرب ما اعماق الارض من مناجم فهو ملك للدولة باستثناء الجثث فهو للمواطن وزراءنا اصبحوا يتاجرون حتى في اشعة الشمس سيؤدي المواطن ما يستهلكه المغاربة من حرارة حتى ولو ان التجهيزات يقتنيها المواطن من ماله الخاص غدا سوف نؤدي فاتورة الاوكسيجين الذي نتنفسه