قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن مشروع قانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، “يهدف إلى إعادة تموقع المكتب بشكلٍ أفضل داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في سلسلة القيم المرتبطة بالأنشطة التي يشرف عليها، وتحسين حكامته والرفع من أدائه ومردوديته، مما سيمكنه من تعزيز دوره كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني”.

وأبرزت بنعلي أثناء تقديم مضامين مشروع هذا القانون أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، مساء الاثنين، أن “هذا أول مشروع قانون يحول مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة”، موردة أنه سوف يكون “مثالا يُحتذى به لبقية المؤسسات العمومية التي يتعين أن تخضع بدورها للتحول نفسه”.
كما سجلت الوزيرة أن المشروع يعكس اشتغالا على “تثمين أصول المكتب وتطوير موارده”، وكذا “فتح رأس مال الشركة تدريجيا أمام القطاع الخاص، مع احتفاظ الدولة بصفتها المستثمر الأصلي والرئيسي”، بالإضافة إلى “خلق الثروة وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة من طرف الدولة”، و”جعل المؤسسة العمومية فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي”.
ولفتت المتحدثة إلى رهان “تحسين حكامة المكتب والرفع من أدائه وتنويع مصادر تمويل محفظة مشاريعه”، ووضحت أن أهم مقتضيات المشروع تتمثل في “منح الشركة الحق في فتح رأسمالها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع احتفاظ الدولة بحق الأغلبية في التصويت داخل أجهزة تداول الشركة، وفي ملكية الأسهم”.

وشددت بنعلي على “إعادة تموقع المكتب” من خلال “تركيزه على المراحل الأولى من سلسلة القيمة لقطاعي الهيدروكاربورات والمعادن، والمساهمة في تزويد النظام المعلوماتي الجيولو-علمي للشركة بالمعطيات المملوكة من طرف الإدارة المكلفة بالمعادن، بهدف تحديد المؤشرات المعدنية الواعدة التي تمكن من الترويج لهذا الرأسمال المغربي لدى المستثمرين الخواص”.
وبينت المسؤولة الحكومية أن المعطيات “ظلّت متفرقة بين المكتب والوزارة، مما جعل المغرب، رغم مساعدته لعدة دول إفريقية في إرساء أنظمتها المعلوماتية الجيولو-علمية، لا يتوفر بعد على نظام وطني متكامل ومستقل”، كاشفة أن “ثمة اشتغالا لإرسائه بشراكة بين أطر الوزارة والمكتب، وستظهر بوادره الأولى خلال الأشهر المقبلة، لأنها تُعد الركيزة الأساسية لجذب الاستثمار”.
وتطرقت وزيرة الانتقال الطاقي إلى كون “الشركة ستمارس أنشطتها في مجال الهيدروكاربورات والمعادن بموجب السندات والتراخيص المنصوص عليها والمنظمة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، خصوصا في ظل عملية تحيين وتجويد القانون رقم 33-13 المتعلق بالمعاجم”.

أما فيما يخص النقل والتخزين للغاز الطبيعي، فقد وضحت بنعلي أن “مشروع القانون منح إمكانية قيام الشركة بهذه الأنشطة بصفة انتقالية وغير حصرية، إلى حين صدور النصوص القانونية المنظمة لنقل وتخزين الغاز الطبيعي، وكذلك النصوص الخاصة بمكتب ضبط الطاقة الذي سيشمل في اختصاصاته مجال الغاز الطبيعي”.
كما أشارت إلى الاشتغال “على تحسين هياكل الحكامة بالشركة، ومنحها الحق في إحداث فروع والحصول على مساهمات في مقاولات عامة أو خاصة، ونقل الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات من المكتب إلى الشركة، وتأطير الأنشطة التي تمارسها لفائدة الدولة في إطار اتفاقيات تُبرم بين الطرفين”، وتابعت: “من بين المواد المهمة في مشروع القانون، تلك التي تنص على أنه لا يمكن أن تكون وضعية العاملين بالشركة أقل فائدة من وضعيتهم السابقة داخل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في تاريخ تحويله إلى شركة مساهمة”.
وزيرة ذكية وعقلانية ومنطقية ودائما تضع مخططات وحلول بديلة للطوارئ .
ولها مشاء الله وجه سينمائي مع كل احتراامتنا للوزيرة المحترمة القديرة الخلوقة
لمذا لا تفعلون نفس الشيء مع OCP المكتب الشريف للفوسفاط !
ماذا تنتظر الوزيرة لكي تحل مشكلة شركة سامير والحفاظ على الامن الطاقي و منافسة لوبي المحروقات من المستفيد من إغلاق الشركة الوحيدة لتكرير النفط بالمغرب!!!
يعني الخصخصة الجزئية للشركات الوطنية في المرحلة الأولى ثم الخصخصة الكلية من بعد، وهذا سيضع الشركات الوطنية الكبيرة في يد أشخص ذاتيين أغنياء، حذاري في الوقوع في نفس خطاء فرنسا والعديد من الدول، حيث أقلية فاحشة الغنى تسيطر على كل الشركات والأسهم،أغلب شعب فقير مثقل بالضرائب ودولة بديون تتعدى 115.% من ناتجها الداخلي،و حل مشكلتها كان نهب ثروات الدول الضعيفة وأصبح الآن حلها الوحيد إضافة المزيد من الضرائب على الشعب الفقير والطبقة العاملة المهاكة أصلا…أي تشبث غريق بغريق، على الدولة أن تضمن مداخيلها الذاتية بخيراتها البحرية والمعدنية وليس بإثقال كاهل المواطن بالضرائب بل على الدولة الإستثمار في المزيد من الشركات الخاصة، لسنا ملزمين على تقليد الفرنسيين حتى في أخطائهم، هذا خطاء كبير،باطن الأرض والبحر يجب أن يبقى ملكا عاما للشعب كله وليس بيد فئة محددة
تماما في لول غادي يكون تابع للدولة ولكن من بعد شهرين سوف يكون في ملك اخنوش واحيطكم علما بان المكاتب ذات الدور التنظيمي ولأنها تنظم الأسواق وترسخ مباديء المنافسة لا تصح للخوصصة ولتملك من هب ودب
تشتري الخوردة والنفايات بأموال الشعب وتسن قوانين جديدة لبيع الأمن الطاقي والثروة المعدنية للخواص رغم تصريحها بأن الدولة ستحافظ على الأغلبية .
ليست إلا بداية لخوصصة القطاعات العمومية بعد أن تشحن فيها مليارات ضرائب المغاربة لتدر الربح ومن بعد ذلك تباع لرأس المال الريعي ولهذه الحكومة خبرة فائقة في اقتصاد الريع.
من هنا لسنة 2026 سوف تختفي السيارات البنزين والمازوط وليسانس من بيوت المغاربة جميعا لانها مضرة بالبيءة وسبب ظاهرة الجفاف هو دخاخن الماززط وسوف يقوم جميع المغاربة بتعويضها بسيارات كهربائية تحترم البيئة وسوف تقوم مؤسستنا برمي جميع سيارات المازوط وليسانس لمساهمتها في حملات انتخابات مشبوهة عن طريق رفع اثمنة المحروقات وحتى نسد هذا الباب لي هو باب التحكم في السياسة عن طريق المحروقات سوف نحارب سيارات الماززط ونبدلوها بسيارات كهربائية ونلصقو بلاصة شارجورات فراس جبل وفي كل مكان على بعد نصف كلمتر تجد مكانا لشحن السيارات الكهربائية وفي سنة 2028 تغلق جميع محطات بيع المحروقات لانه لا وجود لسيارات تحتاجها
خطوة جيدة للتمكن من رفع حجم راسمال المكتب شريطة بقاء تحكم الدولة في الحصة الأكبر ، وأظن أن المغرب يقاوم ولو نسبيا ما تتلو عليه المنظمات المالية الدولة ( البنك الدولي و صندوق النقذ الدولي) فهذه المنظمات تحث المغرب على بيع كل الشركات التابعة للدولة مثل مكتب الماء والكهرباء ، مكتب السكك الحديدية بل وحتى المكتب الشريف للفوسفاط وبذلك سوف يسيطر الرأسمال الخارجي على المؤسسات الوطنية الكبرى ، ولكننا نحمد الله أن الدولة المغربية لاتزال تقاوم هاته الإملاءات الى حدود الساعة.والذي يجهله غالبية المواطنين أن ظفر أخنوش ( الذي لا أحبه وأكره سياساته )بصفقة محطة تحلية الماء للدار البيضاء كان بإيعاز من الدولة حتى لا تظفر به شركات أجنبية فيصبح ماؤنا بيد الأجنبي هذا الأخير الذي إذا ما فاز بصفقة داخل المغرب فإن أرباحه تحول الى عملة صعبة يتم اخراجها من المغرب باليورو أو الدولار كما كان مع شركة ليديك الفرنسية، لذلك ترون أن الشركات الجهوية المغربية اصبحت تسيطر على خدمات النقل الحضري بالمغرب عوض الشركات الإسبانية ألزا. ونسأل الله التوفيق
خطتنا كمعارضة تعارض قمع المواطنين عن طريق تحكم اخنوش في اثمنة المحروقات هو توزرع مساعدات مالية على المواطنين المغاربة لاجل اقتناء سيارات كهربائيه لحماية البيئة والمقاومة الاحتباس الحراري والتزامات هو اغلاق جميع محطات بيع المحروقات من هنا لسنة 2027 ولي بغا يبيع ويشرب فالمازوط يمشي يشربو هو ومرتو لي محتلة بحر كازا كامل وسيدي عبد الرحمن وملائكته ياخذو الحق منها
ما المشكل في ذلك! بعد ان بِعتم المواطنين للبنوك الدولية الغربية، بيعوا ممتلكات الوطن والمواطن ايضا. فكل المغاربة وثقوا بكم ، لكن بعده قد ندموا بشدة، ولم يعد ينفعهم الندم، لقد قالتها القبّرة للقناص: لا تأسف على ما فاتك!! فموعدنا امام الصناديق الشفافة..!!
وزارة الطاقة والمعادن (غير زايدة) ليس لها دور هذا المكتب يستأثير بكل صغير وكبيرة ولا علاقة له بالدولة جهة معلومة مسيطرة عليه سيطرة تامة وكل شيء يمر في الخفاء .قولو لينا بكل صراحة خوصصة قطاع حيوي واستراتيجي ومنحه للخواص وصافي . المغرب تباع وصافي هدا مكان .
حكومة تعمل لصالح البنك الدولي، لا تملك إلا تطبيق ما يأتي من الخارج حرفيًا للحفاظ على خط ائتمان ستبتلعه الأقلية الحاكمة في البلاد وتدفعه الأغلبية الشعبية. أيها المغاربة الأعزاء، نشهد خصخصة مباشرة للبلاد، لا لشركاتها. بعد بضع سنوات، لن نكون سوى ضيوف في بلدنا. تحياتنا إلى رجل الأعمال الأسترالي
ما هي الا بداية في تصريف المؤسسة نحو الخوصصة مثل سابقاتها كل ما يمكن للظولة ان تعول عليه لامتصاص المنافسة الا و الدفع به الى الخوصصة حتى تبقى الدولة بدون يند بمكنها من مواحهة الفراقشية