بنعلي يقترح تدريس "الدفاع الوطني"

أكد الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المصطفى بنعلي، أن قرار مجلس الأمن الأخير الذي كرّس الاعتراف الأممي بمغربية الصحراء “يمثل تتويجًا للدبلوماسية المغربية الرصينة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وتجسيدًا لنهج وطني ثابت يزاوج بين الحزم في الدفاع عن الوحدة الترابية والانفتاح على الشركاء الدوليين، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

وخلال لقاء مفتوح تفاعلي جمعه بشبيبة الحزب في مخيم ببوزنيقة أشاد بنعلي بـ”جماهيرية الاحتفال الوطني” بالقرار الأممي، مؤكدًا أن خروج المغاربة التلقائي إلى الشوارع بعد الخطاب الملكي التاريخي استلهم من روح المسيرة الخضراء، التي وصفها بأنها “أعظم تظاهرة سياسية للتحرر الوطني في التاريخ المعاصر”، ودليل متجدد على تلاحم العرش والشعب المغربيين.

وأوضح الأمين العام ذاته أن ما بعد 31 أكتوبر يقتضي مزيدًا من التعبئة الوطنية، في ظل التحديات المناخية والاجتماعية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات الأخيرة لجيل Z “أبانت عن التحولات العميقة في علاقة الشباب بالمؤسسات، وعن التحديات التي تواجه المدرسة والإعلام والأمن في مواكبة التطور الديمقراطي للمملكة”.

ودعا المتحدث ذاته إلى إدراج مادة “الدفاع الوطني” ضمن المناهج الدراسية لترسيخ روح المواطنة وتعزيز مناعة المجتمع، معتبرًا أن المدرسة المغربية مطالَبة اليوم بالخروج من حال “تكريس الفوارق الطبقية وإعادة إنتاج الجهل والظلامية”؛ كما شدد على أن تحسين وضعية نساء ورجال التعليم وتجويد تكوينهم واختيارهم هو المدخل الأساسي لبناء اقتصاد المعرفة ومغرب التنمية.

وفي تقييمه لأداء المؤسسة الأمنية أشاد بنعلي بالتحول النوعي في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية، قائلاً: “لقد انتقلنا من عهد ‘الزرواطة’ إلى عهد حماية الديمقراطية ومواكبتها، فالديمقراطية لا بد أن تكون لها أنياب ومخالب تحسن استعمالها لحماية النظام العام في إطار القانون”.

أما بشأن الإعلام الوطني فدعا الفاعل السياسي ذاته إلى يقظة جديدة تمكنه من مجاراة الثورة الرقمية والتواصلية، مبرزًا أن “التعبيرات الشبابية عبر الوسائط الجديدة فرضت على وزراء الحكومة والإعلام العمومي الخروج من الجمود والانفتاح على النقاش العمومي”.

وأضاف الأمين العام نفسه أن الاحتجاجات الشبابية الأخيرة كشفت تراكم سنوات من تبخيس السياسة وتهميش الأحزاب الجادة، مناديا بإعادة بناء الثقة مع الشباب “عبر الفعل الميداني والمبادرة لا عبر الشعارات”، مؤكدًا أن “جيل Z ليس خطرًا على الديمقراطية، بل فرصة لتجديدها وإعادة روحها”.

وتطرق بنعلي أيضا إلى التعديلات المرتقبة على القوانين الانتخابية، معتبرًا أن الهدف منها هو تحصين العملية الانتخابية وإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، ورأى أن مقتضيات ترشيح الشباب تمثل شكلًا من “جبر الضرر الجماعي بعد عقود من التهميش”، مشددًا على ضرورة “تهذيب هذه التعديلات دستوريًا وقانونيًا حتى تتحول إلى ورش وطني لتحفيز الشباب على المشاركة السياسية الواعية في بناء مغرب المستقبل”.

كما حذر المتحدث من تراجع الوزن الديموغرافي للشباب، بشكل “أصبح يهدد الأهداف الإستراتيجية للمغرب الصاعد”، موردا أن الفئة العمرية 15-34 سنة، التي قدرت بحوالي 11.8 مليون شخص في 2023، “مرشحة للتقلص في العقود المقبلة إذا استمرت وتيرة النمو الحالية”، داعيًا الحكومة إلى “مواجهة هذا التحول البنيوي واتباع سياسات تستثمر في الشباب باعتباره القوة المحركة لمغرب صاعد”.