"بنك أفريقيا" يكسب معركة التحكيم بباريس

قررت مجموعة “أجيال” الكويتية عدم استئناف القرار الصادر ضدها من قبل غرفة التحكيم التجاري الدولية بباريس لصالح مجموعة “بنك أفريقيا”، بعدما تبين للغرفة غياب أي مسؤولية للمجموعة البنكية المغربية عن الأضرار التي لحقت المستثمر الخليجي في عملية استثمارية بالمغرب.

وحسم التحكيم الفرنسي في مسلسل من النزاعات القانونية بين المجموعة الكويتية وورثة مجموعة السنوسي، الفاعلة في صناعة النسيج والألبسة، بالتأكيد على عدم مسؤولية مجموعة “بنك أفريقيا” عن الأضرار التي لحقت المستثمر الخليجي بسبب دراسة مالية للسوق أعدتها المجموعة البنكية خلال اقتناء مجموعة “أجيال” 20% من رأسمال “فايننسيير هاط”، فرع تابع لمجموعة السنوسي، إذ لم يتعد دورها في العملية مرحلة مستوى المواكبة.

وتضمنت الدراسة المالية للسوق إشارة واضحة في مقدمتها إلى أنها أنجزت تحت الطلب، ولا تتحمل الجهة المصدرة لها، أي “بنك أفريقيا”، أي مسؤولية قانونية عند الاعتماد عليها في اتخاذ أي قرارات مالية أو استثمارية، علما أن المجموعة الكويتية استغلت بندا في عقد شراء حصص من الشركة التابعة لمجموعة السنوسي من أجل إقحام المجموعة البنكية في النزاع القانوني، ومقاضاتها أمام غرفة التحكيم التجاري الدولي بباريس.

وأنصفت غرفة التحكيم الفرنسية مجموعة “بنك أفريقيا” في مواجهة مطالب بتعويضات بلغت قيمتها 400 مليون درهم، أي 40 مليار سنتيم، تقدمت بها مجموعة “أجيال”، بعد الثبت استنادا إلى نتيجة خبرة تقدم بها المستثمر الخليجي من غياب أي مسؤولية للمجموعة البنكية عما لحق بالمستثمر الخليجي من أضرار.

وقام المستثمر الخليجي في 2008 بعملية استثمارية من خلال اقتناء 20% من رأسمال “فايننسيير هاط”، وهو فرع تابع لمجموعة السنوسي متخصص في صناعة النسيج والألبسة، قبل أن يخضع هذا الفرع إلى جانب 6 فروع أخرى تابعة للمجموعة ذاتها، لمسطرة التسوية والتصفية القضائية في 2009، متأثرة كلها بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية حينها.

وانتظرت المجموعة الخليجية أزيد من 10 سنوات قبل أن تراجع السبل القانونية لضمان حقوقيها في العملية المالية التي أنجزتها في 2008 بقيمة 200 مليون درهم وتلجأ إلى غرفة التحكيم التجاري الدولي بباريس استنادا إلى العقد الذي ربطها بمجموعة السنوسي، وتطالب بالتالي “بنك أفريقيا”، الذي لم يتعد دوره في العملية المواكبة، بتعويض بقيمة 20 مليار سنتيم بعلة تعرضها للتدليس والإضرار بمصالحها بعد تصفية الشركة التي استثمرت فيها.