قرر مجلس بنك المغرب، إثر اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2024، اليوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، “الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 في المائة”، مؤكدا “مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية”.
وقال البنك المركزي المغربي، في بلاغ رسمي صدر زوال اليوم عقب الاجتماع، إنه “من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية بعد تدارسه، خلال هذا الاجتماع، لـ”تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط”.
وسجل المجلس، أيضا، في البلاغ، تعزيز تثبيت توقعات التضخم كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي؛ فقد تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2,2 في المائة بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2,3 في المائة بالنسبة لأفق 12 فصلا.
وفي تعليله لإبقاء توجهات تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، أفاد البنك المركزي بأن “الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في أفق التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين المرتبط، على الصعيد الدولي، باستمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية التي تزيد من حدة الانقسام الاقتصادي؛ وهو ما لا يخلو من عواقب على وتيرة النشاط وعلى تطور الأسعار، لاسيما الطاقية”.
أما “على المستوى الوطني، يشكل توالي فترات الجفاف والإجهاد المائي عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي ككل. كما قد تكون لتنزيل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب استمرار المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي تداعيات أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار”، أورد المصدر ذاته.
كنا نمني النفس نحن ابناء الشعب والموظفون ان يرفع من سعر الفائدة ولو ب25 نقطة على الاقل لان التضخم لازال مسترسلا وغير متحكم فيه بحكم الفوضى التي طغت على السوق باسم حرية الاسعار وكما نعلم الحرية ادا لم تؤطر لقوانين زجرية ومراقبة تتحول الى فوضى وعشوائية والتي تتحمل مسؤوليتها الحكومة الحالية التي تغض الطرف رغم الاحتجاجات المتوالية من فئات شعبية كثيرة.