بنموسى: ظروف التعليم العمومي غير مرتبطة بالإقبال على القطاع الخصوصي

بعدما كان برنامج “بدون عنوان” على هسبريس ناقش “الهجرة القسرية من المدرسة العمومية على خلفية أزمة التعليم”، قدّم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معطيات تكشف أن عدد “المهاجرين” بين النظاميْن بالأسلاك التعليمية الثلاثة، برسم الموسم الدراسي 2024/2023، بلغ ما مجموعه 85.724 (منهم 39.690 أنثى)، بحكم التراكم العددي الذي بدأ منذ سنوات.

ولكن حسب ما أوضحه الوزير سالف الذكر في جواب عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، فإن العدد الإجمالي للحركية التي شهدها هذا الانتقال، بالمقارنة مع الموسم الدراسي 2023/2022، بلغ حوالي 5348 تلميذا وتلميذة هذه السنة، بمعنى أن الموسم السابق (2023/2022) عرف انتقالا مجموعه إجمالا 80.376 (منهم 36.532 أنثى).

في الوقت نفسه، لفت بنموسى إلى الحركية التي تنطلق من التعليم الخصوصي نحو العمومي بالأسلاك التعليمية الثلاثة، والذي بلغ 66.801 تلميذ وتلميذة (منهم 30.134 أنثى) برسم الموسم الدراسي 2024/2023 مقابل ما مجموعه 61.482 تلميذا وتلميذة (منهم 27.599 أنثى) برسم الموسم الدراسي 2023/2022، أي بتسجيل زيادة حوالي 5319 ما بين الموسمين سالفي الذكر.

ومضى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة موضحا في الجواب ذاته، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن الحركية وانتقال التلاميذ بمختلف الأسلاك التعليمية بين القطاعين العمومي والخصوصي تميزت هذا الموسم الدراسي بنوع من التوازن، حسب النتائج الأولية لمعطيات الإحصاء المدرسي السنوي.

والأكثر من ذلك هو أن المسؤول الحكومي عدّ هذه الهجرات مستقرة ومتحكم فيها، ولم تتأثر بأي شكل من الأشكال بالظروف الاستثنائية التي عرفها القطاع التعليمي العمومي بداية هذا الموسم الدراسي، على عكس التباين المهم المسجل في ظل أزمة فيروس “كوفيد-19″، مع انتقال أعداد كبيرة من تلاميذ القطاع الخاص إلى التعليم العمومي.

وتفاعلا مع هذه المعطيات، أكد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن “هذه الهجرات نحو المدارس الخصوصية تمت على خلفية الإضرابات هذا الموسم، بشكل أنهك الكثير من الأسر التي لم تجد بدا سوى الاقتراض من أجل نقل أبنائها نحو الخصوصي”.

وأضاف عكوري، ضمن حديثه إلى هسبريس، أن “هذا التحول الفجائي في اختيار الفضاء الممكن لاستئناف الدراسة خلق اكتظاظا جديدا بهذه المدارس؛ لأن البنية التحتية لم تكن مستعدة لهذه الموجة من الهجرات التعليمية، وصارت العديد من المدارس الخاصة تشبه النظام العمومي في مسألة الاكتظاظ”.

ولفت إلى أن “التوقعات كانت تشير إلى هذا الأمر، فقد كان مفهوما بالنظر إلى الثقة التي اهتزت في مدارس الدولة”، محذرا من “استنزاف هذه الأخيرة”، مع الدعوة إلى “تسريع ورش مدرسة الريادة، حتى تستطيع المدرسة العمومية استئناف مشوارها في التفوق التاريخي، بحكم صلابة العملية التعليمية التي صارت تعرف نوعا من التصدع في السنوات الأخيرة”.

وشدد المتحدث عينه على “ضرورة خلق توازن بين القطاعين العمومي والخصوصي في مجال التربية الوطنية، حماية للنظام التعليمي من التفكك أو ترجيح جهة على حساب أخرى”، معتبرا أن الأصل هو التكامل بين القطاعين عوض المنافسة الحادة؛ فحتى التنافس يمكن أن يكون خدمة لتجويد العملية التعليمية برمتها.