بنموسى يطمئن بشأن "تقييم الأساتذة"

دخل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على خط النقاش الذي أثارته، سابقا، المذكرة الخاصة بالترشيح بالاختيار لسنة 2023 في علاقتها باحتساب “الغيابات المبررة وغير المبررة” للشغيلة التعليمية، خصوصا المنخرطين منهم في الإضرابات التي عرفها القطاع خلال الأشهر الماضية.

وقال بنموسى، في جواب عن سؤال برلماني كتابي، إنه “لم يتم إدراج أي تعديل أو تغيير في المعايير المعتمدة لتقييم الأداء المهني للموظفين ضمن المذكرة الصادرة بتاريخ 03 يونيو 2024، والمتعلقة بالترشح للترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023”.

أشار الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية، الذي أجاب عن سؤال حسن أومريبط، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى المعايير المتعلقة بالتغيّبات المبررة وغير المبررة، التي لفت إلى أنها “لم تعرف أي تعديل في هذا الصدد”.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته أنه “تمت فقط ملاءمة المذكرة مع مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بخصوص التسميات الجديدة للأطر”.

وجاءت إجابة الوزير ذاته بناء على سؤال كتابي للنائب البرلماني سالف الذكر تضمّن أسئلة بخصوص “مشكل تخفيض النقطة الإدارية للمترشحين بالترقية بالاختيار برسم سنة 2023 والتدابير التي ستقوم بها الوزارة للتراجع عن قرار خفض نقط المضربين المعنيين بهذا النوع من الترقية”.

ولفت، وقتها، النائب نفسه إلى أن “المذكرة المتعلقة بالنقطة الإدارية أثارت ردود فعل وسط الفعاليات التربوية بفعل دعوتها إلى مراجعتها نقط المعنيين بالترقية واحتساب أيام الإضراب الأخيرة كغياب غير مبرر عن العمل”.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أفرجت، في يونيو الماضي، عن مذكرة تحت رقم 24/167 توضح شروط الترقية بالاختيار لسنة 2023، حيث تتضمن شروط الترشيح وطريقة إعداد لوائح المترشحين والتقييم والتنقيط؛ هذه الأخيرة تتضمن عناصر المردودية والسلوك المهني والقدرة على التنظيم والبحث والابتكار والتغيّب غير المبرر عن العمل…