بن إبراهيم: وتيرة إنهاء مدن الصفيح تتسارع بدليل أرقام الحصيلة الميدانية

أمام “النواب” أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، خلال استعراضه مساء الإثنين مدى تقدّم “الحصيلة الميدانية” لبرنامج “مدن بدون صفيح”، أن “وتيرة المعالجة ذاهبة في اتجاه تصاعدي، ومن المرتقب تحقيق الأهداف المرجوة بحلول سنة 2028 ضمن مخطط خماسي يمتد خلال فترة 2024-2028”.

ووفق إفادات وأرقام بسطَها المسؤول الحكومي ذاته المكلف بالإسكان فإنه “خلال الولاية الحكومية تم تحسين ظروف سكن أزيد من 64.775 أسرة، كما تم العمل على تسريع وتيرة معالجة سكن الأسر المعنية، التي انتقلت من 6200 أسرة سنويا خلال الفترة الممتدة ما بين 2018-2021، إلى حوالي 18.507 أسر سنوياً خلال الفترة بين نونبر 2021 وماي 2025″، مسجلا “تضاعُف هذه الوتيرة، خاصة بالمناطق والتجمعات الحضرية الكبرى كالدار البيضاء الكبرى، مراكش، تمارة الصخيرات، وسلا”.

وقال بن إبراهيم، مجيبا عن ثلاثة أسئلة شفهية آنية وحّدَها الموضوع المذكور (برنامج مدن بدون صفيح)، إن الأخير “يُعتبر برنامجا طَموحا تتعزز منجزاته سنة بعد أخرى، ما جعله يساهم بوتيرة متسارعة في محاربة السكن الصفيحي وتحسين إطار عيش الساكنة المستهدفة، بل ويكرس تجربة مهمة في هذا المجال حظيت بإشادة أممية”، مذكّرًا بـ”بلوغ عدد الأسر المستهدفة في إطار البرنامج المسطر –آنذاك– 270 ألف أسرة معنية، تتوزع على 85 مدينة ومركزا حضريًا”.

وأضاف المتحدث شارحا أن “كرامة المستفيدين مضمونةٌ بعملياتٍ مندمجة لإعادة الإسكان في شقق سكنية أو الإيواء من خلال تمكينهم من بقع أرضية مجهزة، أو برامج إعادة الهيكلة من خلال تزويد الأحياء المعنية بالتجهيزات الأساسية، مع كافة التسهيلات من أجل تيسير عمليات البناء الذاتي بالمكان”.

“حصيلة ميدانية”

بخصوص الحصيلة الميدانية للبرنامج نوّه كاتب الدولة في الإسكان بما وصفها بـ”الحصيلة الإيجابية للمنجزات المحقَّقة إلى حدود اليوم (…)”، معتبرا أنها “ثمرةُ الإستراتيجية المنسجمة والفعالة التي اعتمدتها هذه الوزارة بتنسيق تام مع باقي القطاعات الوزارية المعنية (وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية)”.

متسلّحاً بلغة الأرقام أورد بن إبراهيم للنواب: “مكّن هذا البرنامج من إعلان 62 مدينة ومركزا حضريا بدون صفيح، بالإضافة إلى تحسين ظروف سكنِ 366.689 أسرة، كما أن حوالي 74.370 أسرة معنية حالياً بوحدات منجزة أو في طور الإنجاز”.

ومالياً بلغت الكلفة الإجمالية 64,90 مليار درهم، “بمساهمة مالية” مقدّرة بـ 14,90 مليار درهم من وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ولم تخلُ إجابة بن إبراهيم من حديثه عن “الإكراهات التي اعترضت تنزيل البرنامج على أرض الواقع”، والمتمثلة أساسا -بحسبه- في “الارتفاع المستمر لعدد الأسر المعنية بالبرنامج، وضعف انخراط الأسر المستفيدة من العمليات السكنية المنجزة، ما يؤخّر عمليات الترحيل، وضعف جاذبية مراكز الاستقبال، وعدم كفاية التجهيزات الأساسية المنجزة، وكذا التكلفة المالية الإضافية والمرتفعة لأشغال التهيئة الخارجية لبعض العمليات السكنية التي تستوجب مساهمة شركاء آخرين”، حسب ما عدّده ضمن جوابه.

وأضاف المسؤول ذاته: “مجمل هذه الاختلالات التي صاحبت تنفيذ البرنامج في مقاربته الأولى، وخصوصا تلك المرتبطة بعمليات إعادة الإيواء في إطار بقع سكنية، والمتمثلة في تعثر وبطء عمليات البناء الذاتي، وكذلك الأحداث والمناسبات الرياضية التي ستستضيفها بلادنا خلال الفترة المقبلة، دفعت بهذه الوزارة بمعية القطاعات الوزارية المعنية الأخرى إلى التفكير في إيجاد إستراتيجية أكثر نجاعة لتسريع وتيرة القضاء على ما تبقى من دور الصفيح”.

تفعيل “المخطط الخماسي”

بحسب كاتب الدولة “شكل نجاح برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بعمالة الصخيرات تمارة، كتجربة نموذجية، أرضية لوضع مخطط خماسي يمتد خلال فترة 2024-2028، إذ تم تجسيده في إطار منشور رئيس الحكومة عدد 2024/07 الصادر بتاريخ 03 يوليوز 2024، والمتعلق ببرمجة عمليات جديدة لمعالجة الوحدات السكنية المتبقية في إطار برنامج مدن بدون صفيح، التي تم تقديرها في حوالي 120.000 أسرة”.

وتتمثل أسس هذا المخطط في اعتماد إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء كمنهجية جديدة للتدخل لتجاوز إشكالية ندرة العقار، خاصة بالحواضر الكبرى، وكذلك وضع الأسس الكفيلة باستعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص، بهدف تكثيف العرض السكني الميسر مع توفير جميع الضمانات اللازمة وتسخير جميع أدوات التمويل المتاحة “في إطار جيل جديد من التعاقد أكثر اندماجية”، وفق المصدر ذاته.

واعتمد القطاع الوصي هذه المنهجية “من أجل معالجة سكن ما تبقى من الأسر القاطنة بدور الصفيح على مستوى أقاليم عديدة”، خاصة في القنيطرة، حيث “سيتمّ الشروع في إنجاز البرنامج في الأيام القليلة القادمة من خلال الإعلان عن طلبات إبداء الاهتمام لتوفير الوحدات السكنية اللازمة”، وفق المتحدث، خاتما بأنه “سيتم تعميم هذه المنهجية على باقي المدن المعنية (على غرار مراكش)، حيث تمت حاليًا برمجة الإعلان عن طلبات الاهتمام من أجل توفير عدد أولي من الشقق السكنية لفائدة حوالي 30.000 أسرة معنيّة”.