اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.
أضف تعليقك
من شروط النشر :
عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار
5
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
نبيل عدنان
السبت 3 أكتوبر 2026 - 18:46
ما أصدق هذا الكاريكاتير الذي شبّه السباق إلى الاستوزار بسباق الشركات إلى البورصة!
فكل حزب، عفوًا، كل شركة، يحاول أن يضخّم قيمة أسهمه ويبيعها بأعلى سعر ممكن. لكن المشكلة أن السوق لا يرحم، وأن التقييمات المبالغ فيها تصطدم عاجلًا أم آجلًا بالواقع الاقتصادي وبالقدرة الشرائية الحقيقية.
وحين تتسع الفجوة بين قيمة السهم المعلنة وقيمته الحقيقية، لا بد أن يأتي التصحيح، وقد يتحول التضخيم إلى انهيار، والانهيار إلى إفلاس.
وفي المقابل، هناك شركات لا تبالغ في تقييم نفسها، بل تبني أسعار أسهمها على أساس واقعي، وتراعي قدرة السوق الحقيقية، فتحافظ على توازنها وتستمر في تحقيق الأرباح.
والتشبيه، في اعتقادي، واضح: في السياسة كما في البورصة، قد تستطيع أن ترفع قيمة السهم بالكلام والدعاية، لكن السوق وحده هو الذي يحدد قيمته الحقيقية.
هاجر خليل
السبت 3 أكتوبر 2026 - 18:47
عندما يغيب الحق والقانون والمحاسبة تفقد الدولة هيبتها ويتطاول عليها مخنلف رموز الريع والانتهازية لياخذ كل واحد حقه من المال السايب بسبب غياب الديمقراطية والمحاسبة وغياب عناصر دولة الحق والقانون حيث تتفشى الفوضى والتسيب لغياب سلطة قوية بافتقادها الشرعية الانتخابية في مواجهة لوبيات الفساد
رضوان
السبت 3 أكتوبر 2026 - 18:52
بورصة الاستوزار لحكومة الاستثمار والاغتناء على ظهر الشعب المغربي
سيمو
السبت 3 أكتوبر 2026 - 19:01
هؤلاء الانتهازيون لم يصوت عليهم أحد. فقط 38% من صوتت عليهم وهي نسبة تتشكل من أقاربهم وأصدقائهم وأصحاب المصالح الشخصية. نطالب بحل جميع هذه الأحزاب الوصولية النفعية التي أفسدت البلاد وأنهكت العباد
المنور
السبت 3 أكتوبر 2026 - 19:05
«المفارقة أن عشّ الحمامة ما زال يشهد صراعًا محمومًا على المناصب، وكأن شيئًا لم يحدث، رغم انكشاف ما يصفه منتقدوه بشبكة “الفراقشية الارهابيين ”. على حد وصف السيد لقجع فبدل مراجعة الحسابات، الجميع يتسابق نحو الكراسي… وكأن بورصة الاستوزار أهم من الحساب السياسي.
ما أصدق هذا الكاريكاتير الذي شبّه السباق إلى الاستوزار بسباق الشركات إلى البورصة!
فكل حزب، عفوًا، كل شركة، يحاول أن يضخّم قيمة أسهمه ويبيعها بأعلى سعر ممكن. لكن المشكلة أن السوق لا يرحم، وأن التقييمات المبالغ فيها تصطدم عاجلًا أم آجلًا بالواقع الاقتصادي وبالقدرة الشرائية الحقيقية.
وحين تتسع الفجوة بين قيمة السهم المعلنة وقيمته الحقيقية، لا بد أن يأتي التصحيح، وقد يتحول التضخيم إلى انهيار، والانهيار إلى إفلاس.
وفي المقابل، هناك شركات لا تبالغ في تقييم نفسها، بل تبني أسعار أسهمها على أساس واقعي، وتراعي قدرة السوق الحقيقية، فتحافظ على توازنها وتستمر في تحقيق الأرباح.
والتشبيه، في اعتقادي، واضح: في السياسة كما في البورصة، قد تستطيع أن ترفع قيمة السهم بالكلام والدعاية، لكن السوق وحده هو الذي يحدد قيمته الحقيقية.
عندما يغيب الحق والقانون والمحاسبة تفقد الدولة هيبتها ويتطاول عليها مخنلف رموز الريع والانتهازية لياخذ كل واحد حقه من المال السايب بسبب غياب الديمقراطية والمحاسبة وغياب عناصر دولة الحق والقانون حيث تتفشى الفوضى والتسيب لغياب سلطة قوية بافتقادها الشرعية الانتخابية في مواجهة لوبيات الفساد
بورصة الاستوزار لحكومة الاستثمار والاغتناء على ظهر الشعب المغربي
هؤلاء الانتهازيون لم يصوت عليهم أحد. فقط 38% من صوتت عليهم وهي نسبة تتشكل من أقاربهم وأصدقائهم وأصحاب المصالح الشخصية. نطالب بحل جميع هذه الأحزاب الوصولية النفعية التي أفسدت البلاد وأنهكت العباد
«المفارقة أن عشّ الحمامة ما زال يشهد صراعًا محمومًا على المناصب، وكأن شيئًا لم يحدث، رغم انكشاف ما يصفه منتقدوه بشبكة “الفراقشية الارهابيين ”. على حد وصف السيد لقجع فبدل مراجعة الحسابات، الجميع يتسابق نحو الكراسي… وكأن بورصة الاستوزار أهم من الحساب السياسي.