توقع تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون مالية 2026 أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني 68.418 موظفا خلال الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى سنة 2029، مستندا في ذلك إلى معطيات الصندوق المغربي للتقاعد.
وحسب التقرير ذاته، اطلعت عليه هسبريس، فإن قطاع التربية الوطنية سيعرف النسبة الأكبر من هذه الإحالات بنحو 26.175 موظفا، أي ما يعادل 38.3 بالمائة من مجموع المحالين على التقاعد، وبنسبة تقارب 13.9 بالمائة مقارنة مع عدد موظفي القطاع، كما توقّع أن يصل عدد المحالين على التقاعد في هذا القطاع إلى 6485 موظفا في سنة 2026.
أما قطاع الداخلية، فيأتي في المرتبة الثانية بـ 15.617 موظفا متقاعدا مرتقبا، بنسبة 22.8 بالمائة من الإجمالي، و12.1 بالمائة مقارنة بعدد موظفي القطاع. كما بين التقرير أن قطاع الصحة والحماية الاجتماعية يلي “قطاع الوصاية” بـ6064 إحالة على التقاعد، أي بنسبة 8.9 بالمائة من الإجمالي، و9.8 بالمائة من عدد موظفي القطاع.
وعلى خلاف هذه الأرقام المرتفعة، يُنتظر أن يسجل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حوالي 4938 موظفا محالا على التقاعد، أي بنسبة 7.2 بالمائة من مجموع الإحالات، إلا أنه يُمثل 18.6 بالمائة من مجموع موظفي القطاع، وهي أعلى نسبة مقارنة بالقطاعات الأخرى من حيث الوزن النسبي.
أما قطاع العدل، فسيسجل إحالة 2196 موظفا على التقاعد، بنسبة 3.2 بالمائة من الإجمالي، و14.5 بالمائة من عدد موظفي القطاع. وفي قطاع الاقتصاد والمالية، يبلغ عدد الموظفين الذين سياحلون على التقاعد 1975 موظفا، بنسبة 2.9 بالمائة من الإجمالي، و9.7 بالمائة من موظفيه.
وفيما يخص القطاعات الأخرى مجتمعة، يُرتقب، بحسب الوثيقة سالفة الذكر، أن يحال على التقاعد ما مجموعه 11.453 موظفا خلال الفترة المذكورة، أي 16.8 بالمائة من مجموع الإحالات، يمثلون 9.7 بالمائة من موظفي تلك القطاعات.
كما بين المستند عينه أن 88.6 بالمائة من مجموع نساء الوظيفة العمومية يتمركزن بستة قطاعات وزارية هي: التربية الوطنية، الصحة، الداخلية، العدل، التعليم العالي والاقتصاد والمالية، موردا أن ثلاثة قطاعات ذات بعد اجتماعي تستأثر بـ71.1 بالمائة من مجموع النساء الموظفات.
ووضح التقرير عينه أن الأمر يتعلق بقطاعات التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي، وذلك بنسب تبلغ على التوالي 42.7 بالمائة و22.9 بالمائة و5.5 بالمائة، مستنتجا من خلال تمثيلية النساء حسب القطاعات أن نسبة النساء الموظفات بوزارة الصحة بلغت 67.2 بالمائة مقابل 32.8 بالمائة بالنسبة للرجال.
من جانب آخر، أشارت الوثيقة المرافقة لمشروع قانون المالية إلى أن 50.7 بالمائة من مجموع موظفي وزارة العدل نساء، موردا أن نسبة النساء بقطاعات التربية الوطنية والاقتصاد والمالية والتعليم العالي بلغت على التوالي 41.3 بالمائة و41,2 بالمائة و37.6 بالمائة من مجموع عدد موظفي كل قطاع.
يوم تقاعد هو اليوم الذي يجب ألا ننساه نحن شباب اليوم و الموظفين الجدد فالحياة قصيرة و سريعة فقدموا الخير في عملكم و ابتعدو عن الحرام من رشوة و رشوة و رشوة و نميمة و حفر الحفر للغير و الغياب غير المبرر فأجرتنا من المال العام يجب أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب مادام مازل لنا الوقت
ولماذا لا يكون هناك رقم لعدد الموظفين الغير مدنيين الذين سوف يحالون على التقاعد. لان هذا المجال هو الذي يستحود على حصة الأسد من عدد الموظفين
كذالك هناك موضفين اشباح هل هم كذالك سيذهبون إلى التقاعد هههههه
بصفتي على وشك التقاعد أناشد الحكومة بعدم الزيادة في سن التقاعد لتركنا نعيش آخر أيامنا بسلام بعيدا عن تعقيدات الإدارة وبعض المؤامرات والظلم الذي عشناه داخل الإدارة وحسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا و في نفس الوقت فسح المجال للشباب للاشتغال وكسب لقمة العيش والذين أتمنى منهم الاعتبار بنصايح الأخ صاحب التعليق الأول فالحياة قصيرة وفي النهاية حساب عند الله عسير على كل تقصير
هدا جيد لكي يفتح الباب للشباب ووجود فرص الشغل
est ce qu’ils vont libérer des places aux jeunes demandeurs d’emploi ou bien ils vont rajouter leur travail aux autres
هل فيه زيادة للمتقاعدين هو المهم لهم
68 ألف موظف أو أكثر ستلتحق بنوادي و مراكز للاهتمام بالمتقاعدين موزعين على المدن . هههههههه
واش تتحلموا . المقاهي هي الرابح الاكبر من التقاعد .
إن المتدخل الأول لم يكتف بتقديم نصيحة للموظفين المرتشين بل ، قدم لهم حكمة ذهبية من اهتدى بها طوال حياته المهنية نجا… لقد توصلت بقرار التقاعد.. بعد بضعة أشهر ، لكن قلبي مطمئن لأنني سأترك مكتبي لأمثال هذا الشاب الحكيم…
المغرب يحتاج لتشغيل 500 الف شاب سنويا لمدة عشر سنوات بالكاد لخفض البطالة لتصل ل 7 مليون عاطل لأنه سنويا يتم تفريخ الخريجين وغير المتمدرسين العاطلين وهذا رقم مهول. لا ادري ماهو الحل لأنه حاليا حكومة اخنوش بالكاد تشغل عدد يساوي حي صغير من احياء طنجة. وإذا بقي الحال كما هو عليه ستصل لكارثة والمتقاعد لن يجد مالا في الصندوق
عبد الإله بنكيران ليس سوى رمز للخيانة السياسية والعبث بمصير المغاربة. هذا الرجل الذي تجرأ على الموظفين والمتقاعدين والمستخدمين، ومرّر قوانين سمّيت زورًا بـ”الإصلاح”، بينما كانت في الحقيقة مجزرة اجتماعية، جعلت الشعب يغرق في الفقر والحرمان.
المهزلة الكبرى أنه بعد كل هذا الخراب، ضَمِن لنفسه تقاعدًا استثنائيًا مريحًا يفوق ما يحصل عليه آلاف المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن. بنكيران يعيش اليوم براتب سمين وسيارة مصروفة من مال الشعب، بينما ملايين المغاربة يتخبطون في الجوع والغلاء والمعاشات الهزيلة.
أي عدالة هذه التي تجعل من رئيس حكومة فاشل يحصل على امتيازات ملكية، في حين يُترك المتقاعد البسيط يتسول كرامته؟! أليس هذا استهزاءً صريحًا بالشعب؟!
إن بنكيران لم يكن رجل دولة، بل كان لصًا سياسياً سرق أحلام الناس، وأفقرهم، وضحك عليهم بشعارات كاذبة. يجب أن يُجرّ إلى المحاكمة، ويُحاكم على كل جريمة ارتكبها في حق الموظفين والمتقاعدين، ليكون عبرة لكل من يفكر في تحويل السلطة إلى غنيمة شخصية.
علاش الناس الي وصلو للخمسينات الى بغاو يتقاعدو نعطيوهم تقاعدهم كأجر شهري تفوق قيمة التقاعد الي غادي يشدوه الى وصلو سن التقاعد الحقيقي مانضة ديالو شهرية ويخويو المناصب للشباب باش نقصو من البطالة ونجددو الموارد البشرية فالادارات العمومية أو حتى فالشركات الخاصة بدماء جديدة
ردا على الأخ المعلق تحت عنوان علي وشك التقاعد اقول لك ان المقبلين على التقاعد الوشيك لن يشملهم اي إصلاح.انا كذلك سأتقاعد بعد تسعة أشهر.
هناك موظفون كانوا يطالبون بتسوية اوضاعهم الإدارية والمالية خاصة حاملي الشهادات تخيلوا على التقاعد دون ان يفرحوا بحقهم واخرون ينتظرون تقاعدهم مثلهم والحكومة تدخلت التسوية ملف هؤلاء حاملي الشهادات خاصة التابعين لوزارة الداخلية لهذه هي العدالة الوظيفية والمساواة التي يكفلها دستور البلاد؟ ومن سينصف هؤلاء؟
هؤلاء يشكلون الجيل الذهبي وهو جيل الشباب والمستقبل في عهد الحسن الثاني رحمه الله , حيث تم توظيف ألاف من الشباب حاملي الشواهد أي سنة 1991 وهم الآن سيخرجون ليرتاحوا ويريحوا الآخرين منهم , ويا حسرة على الجيل الذهبي : الحياء والكرم وعفة النفس والرجولة الحقيقية والبركة , كان يقنع بالقليل وكانت البركة ترافقه والتيسير
ليس هناك فرق هم في تقاعد مند تعيينهم في الوظيفة. يشتغلون ساعتين في اليوم. لو كنا في دولة تحرص على أموال دافعي الضريبة. لتم طردهم مند مدة طويلة
اليوم بإذن الرحمان الرحيم تمت إحالتي على التقاعد ،
أشكر الرب و الله أيخرج سربيسكم على خير
آآآآآآآآآآمين. والسلام عليكم.
المشكل هو انه الدولة لت تعوض المتقاعدين وان فتحت باب الترشيح للمناصب فلن تعوض الكم الهائل الذي ينزف من الادارة العمومية والخبرات التي تضيع مع كل من تقاعد . فالموظف الذي لا يزال يزاول مهامه سوف تزيد مسؤولياته مع استقرار اجره لسنوات بدون زيادة.
افتخر انني على ابواب التقاعد بعد مسار مهني حافل بالتفاني في العمل و الجدية ونكران الذات، جعله الله في ميزان حسناتنا، رغم أننا لم تستفذ من جميع حقوقنا بسبب عقليات بعض المسؤولين حاسبهم الله كما طبقت علينا قوانين مجحفة ضربت عرض الحائط فترة زمنيةمهمة من أقدميتنا في العمل.
واتمنى ان اكون خير سلف لخير خلف وان يحذو بعض الشباب حذونا في النزاهة والتفاني في العمل.
خلال مرحلة التقاعد يسقط القناع: قناع المؤسسات التعليمية ، وقناع وسائل الإعلام، وقناع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقناع خطاب الحضارة الألفية. لأنه كيف يمكن قبول لقاء بين المدير ومدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من وراء العامل الموظف للتصريح بدخل غير صحيح؟ لقد استمعتُ لعشرات الخطب من ملكنا الحسن الثاني ومحمد السادس. لم نُعطِ لرب عمل قطُّ الحقَّ في ارتكاب مثل هذه الأخطاء الفادحة. قرأتُ القرآن الكريم وتعاليمه الأخلاقية. واستمعنا لانتقادات المحافظين لليساريين،وها ماوصلنا إليه . يسرق المدير أموالنا بطريقة شيطانية، بحرماننا من راتب معقول.
وعندنا ملايين المتخرجين من الجامعة عاطلين ادا المعادلة بسيطة تشغيل العاطلين لتعويض المتقاعدين
أه هدو هما لي كملو على الادارة المغربية عقليات قديمة لا تواصل لا كفاءة لا حب للمهنة عامرين عقد نفسية يجب التعجيل بتقاعدهم
لماذا لا تتحدثون عن عدد الوفيات بعد التقاعد وهو عدد لا يستهان به :قد تربحون بعدوفاته نصف
ما كان يتقاضاه اما بعد وفاة زوجته الحصيلة التخلص منه كليا.هذا لا ياخذ بعين الاعتبار وكان جميع المتقاعدين سيعيشون الى الابد.