عاد ملف غياب الأدوية إلى واجهة النقاش العمومي من جديد، بعد أن أثير بقوة داخل قبة مجلس المستشارين، وسط تحذيرات برلمانية من خصاص خطير يطال أدوية أساسية، في مقابل قراءات مهنية تقلّل من حدة الأزمة وتضعها في سياقها الوطني والدولي.
وخلال الجلسة العمومية ليوم أمس الثلاثاء، نبّه المستشار البرلماني محمد زيدوح، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى ما وصفه بـ“الخصاص الخطير” الذي تشهده المستشفيات العمومية، خاصة في أدوية التخدير “البنج”، محذرا من تداعيات هذا الوضع على سلامة المرضى واستمرارية الخدمات الصحية.
وأكد زيدوح أن موضوع توفر الأدوية “موضوع كبير وليس موضوعا سهلا”، مشددا على أن الواقع يكشف عن غياب أدوية أساسية داخل عدد من المؤسسات الصحية العمومية، موضحا أن الأمر لا يقتصر على أصناف ثانوية، بل يشمل أدوية حيوية مرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، وهو ما يطرح، بحسبه، تساؤلات مقلقة حول قدرة المنظومة الصحية على ضمان الحد الأدنى من الأمن الدوائي.
في المقابل، يرى خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، أن الإشكال المطروح لا يمكن اختزاله في كونه أزمة وطنية صرفة، بل هو جزء من إشكالية عالمية تطال سلاسل إنتاج وتوزيع الأدوية.
وأوضح الزوين، ضمن تصريح لهسبريس، أن العمليات الجراحية لم تتوقف، سواء بالمستشفيات العمومية أو بالمصحات الخاصة، وأن بعض الأصوات، حسب قوله، “تختار أدوية بعينها لتضخيم النقاش السياسي، في حين إن البدائل متوفرة”.
وأشار المتحدث إلى أن عدد الأدوية المتداولة في السوق المغربية يفوق 8 آلاف دواء، في حين إن قائمة الأدوية الأساسية المعتمدة تتراوح ما بين 250 و300 دواء، موضحا أن كل مادة دوائية أساسية تتوفر لها عشرات الأدوية الجنيسة. وضرب مثالا بمادة “الأموكسيسيلين” التي يتوفر لها، حسب قوله، أكثر من 60 دواء جنيسا، ما يتيح هامشا واسعا للتعويض في حال انقطاع صنف معين.
غير أن الزوين حمّل جزءا من المسؤولية لبعض الأطباء الذين يرفضون وصف الأدوية الجنيسة، إما لضعف التكوين أو لتأثرهم بضغوط مختبرات الأدوية الأصلية، ما يؤدي، وفق تعبيره، إلى “خلق انطباع عام بوجود خصاص رغم توفر البدائل”.
وقال إن تشجيع الدواء الجنيس، باعتباره صناعة محلية، يشكل أحد المفاتيح الأساسية لمعالجة إشكالية الأمن الدوائي بالمغرب، خاصة في ظل التوجهات الجديدة للوزارة الوصية وإحداث الوكالة المغربية للأدوية.
من جهته، قدّم محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، قراءة ميدانية مختلفة تنطلق من واقع الصيدليات اليومية، موردا أن المشكل الأكثر حضورا لدى المواطنين، خصوصا الفئات البسيطة، يتعلق بغياب ما يعرف بـ “البومادا الصفراء” المستعملة أساسا لعلاج التهابات العين، نظرا لثمنها المنخفض وغياب بديل مباشر لها في السوق.
وأوضح حواشي، ضمن تصريح لهسبريس، أن الأدوية التي يقل ثمنها عن 200 درهم هي الأكثر تداولا، وهي التي يلاحظ أحيانا نقص فيها أو انقطاع، في حين إن أدوية السرطان وأدوية الاستشفاء لا تمر عبر الصيدليات أساسا، بل يتم تدبيرها داخل المستشفيات والمصحات، ما يجعل الصيادلة خارج دائرة القرار بخصوصها.
وأشار المتحدث إلى أن نهاية السنة تعرف عادة مرحلة انتقالية على مستوى المخزون، بسبب قيام الشركات والمختبرات بعمليات الجرد وإيقاف الإنتاج مؤقتا، وهو ما يفسر، بحسبه، بعض الاضطرابات الظرفية التي يتم تجاوزها مع بداية السنة الجديدة.
يعاني المغرب أزمة فساد وحكامة وجشع .
الله المستعان
هذ الخصاص في الأدوية أو الاطباء أو…. نسمع عنه كثيرا عندما تقترب الانتخابات … وفي قبة البرلمان وبعدها سبات عميق للنوام عفواً للنواب… المهم الخصاص الحقيقي في الرجال المخلصين لله وللوطن وللملك ؟!
وفرة الدواء في العالم خصوصا الدواء. الجنيس لا يقابلها انخفاض في الصيدليات المغربية.
تخيل ان الدواء منخفض جدا بالصين والهند ( ثلاثة ملايير من الناس ) و الاثمنة هناك شبه منهارة بينما البعض عندنا يتاجر بالالام المرضى ولا تحرك لا وزارة الصحة والجمارك والمالية التي تراقب المافيا كيف تتلاعب بالأثمنة، بل ان البرلمان عاجزا يقف يناشد بالأقوال لتسقيف الاثمنة لكن لا حياة لمن تنادي…
نعم قطاع الأدوية ، كقطاع المحروقات والتأمينات و قطاعات أخريات تستحوذ عليها ” التماسيح والعفاريت” ولا أمل في الحصول على أمل في القريب لجعل ثمن الأدوية في صالح المواطن .
سمو الاسماء بمسمياتها .المغرب يعاني من ازمة مافيا تتحكم في سعر الدواء .كان من الاجدر كتابة مقال عن مافيا الدواء بدل من هذا التحليل المتواضع الذي يطمس الحقيقة المرة .
عار كل العار لا تجد بعضا من الأدوية سواء للأمراض المستعصية الطويلة الأمد أو الخطيرة. أو حتى لأمراض مؤلمة جدا وإن كانت ذات خطورة أقل. فكم من دواء كان رهن إشارة المرضى ، والآن عليك أن تطلبه من أحد المهاجرين ليزودك به من حين لآخر و إن كان ثمنه رمزيا.
le nombre des médecins incompétents ne cesse d augmenter . ce qui les intéressent c est de l argent , uniquement de l argent . comme une mafia bien organisée. ils sucent le sang des patients avant et après sa mort. il faut réformer le secteur et au plus vite possible
بعيدا عن إشكالية توفر مخزون دوائي داخل المستشفيات و البحث عن خصاص قد يهم دواء أساسي أو ثانوي ، أرى أنه يلزم الرجوع إلى طرق التداوي ديال جداتنا و أمهاتنا، مخينزة و الكرنينة و الشيح….و القطران. أتدكر أننا في أواخر الستينات حاربت أمهاتنا الكوليرا بللكافور ، يوضع في فاصمة تعلق على أعناقنا. كان هناك جهل و نية و لكن إيمان كبير بالله و قدره. اليوم أصبح الدواء يدخل جسم الجنين و هو في بطن أمه و يبتلعه و هو طفل و يلازمه طوال حياته و المرض يلازمنا. آلام الأدن يعالجها زيت العود ، أعشاب و مجمر يعالج الجعرة عند الرضع…… كان القصب يجبر الكسر . الزعت مضاد للتسمم و الكامون ضد حمضة المعدة ……. حتي أن تدخين الورق الأزرق لقالب السكر دخل في العلاج . اليوم يسائل البرلمان الحكومة عن خصاص في الأدوية و نحن كانت أمهاتنا طبيباتنا و المتوفر في المنزل صيدليتنا. عشنا بعيدا عن سموم الأدوية بنية و إيمان أمهاتنا بالله و قدره.
لا لا الأزمة أزمة مال الأزمة أزمة الشغل لا يوجد أما الدواء مجووود
أعتذر أيها المتخصصون، ففي تصريحاتكم جوانب سليمة ومفهومة، غير أنّ الميل إلى الطمأنة وإلى نوع من التضامن المهني بينكم يظلّ حاضرًا بقوة، ويطغى أحيانًا على جوهر الإشكال.
أنا، كمواطن، لي الحقّ في اختيار الدواء الأنسب لا الدواء المتوفر فقط. والنقاش حول الأدوية الجنيسة ليس دائمًا نقاشًا علميًا محضًا، إذ إنّ هذه الأدوية ليست بالضرورة ذات المفعول نفسه في جميع الحالات، أو على الأقل تظلّ في كثير من الأحيان خيارًا تجاريًا خاضعًا لإذنٍ قانوني، لكنه لا يمكن أن يُفرَض على المريض فرضًا.
إنّ الخصاص في الأدوية، سواء المرتبطة بأمراض مزمنة أو بأمراض خطيرة، واقع حقيقي لا يمكن إنكاره. وقد عالجتُ نفسي خارج الوطن لفترة، وكان الصيدلي هناك يحرص دائمًا على إخباري بالفارق بين الدواء الأصلي والدواء الجنيس، رغم اختلاف الثمن، مع احترام حقي في الاختيار. كما أنّ الطبيب بدوره كان يصف الدواء الذي يطمئن إليه علميًا، أو الذي يراه مناسبًا ومجرَّبًا لحالة مريضه، دون ضغط أو إملاء.
، لا أرى جدوى من تحويل النقاش إلى دفاع مهني أو تبرير لسياسات عمومية صحية بدل الاعتراف بالإشكال الحقيقي والانطلاق من حق المريض في العلاج الأنسب
نطالب للتفتيش جميع المندوبيات التابعة لوزارة الصحة مع تفتيش شااامل الصفقات وزير الصحة حتى نعرف الميزانية من سنة 2021 الى يومنا هذا اين تم صرفها وفي جيب من ذهبت ولا بد من تفتيش محاسباتي نقل درهم بدرهم وريال بريال مع التأكد من وجود السلع التي تم شراؤها حيث الصفقات راهم كاينين ولكن اين هو ما تم شراؤها وهل تم شراؤها فعلا ام انها صفقات حبر على ورقم والارقام يتم ضخها في جيوب من لهم حسابات بنكية في سويسرا وامريكا وباناما