بين الحق في التعليم والانضباط الجامعي.. إقصاء طلبة بالقنيطرة يثير الجدل

حسب المعلومات المتاحة اولاءك الطلبة رفضوا حتى الحضور الى اجتماع المجلس التأديبي لأنهم لا يعرفونه به. هل توجد وقاحة أكثر من هذا ؟ للجامعة كما لجميع المؤسسات قوانين لا يعلوا عليها أحد و كل طرف يتحمل مسؤولياته. جامعات في جا أنحاء العالم تأخذ نفس القرارات.

الحق في التعليم مشرط بالانضباط واحترام المؤسسة وقوانينها. فالجامعة فضاء للمعرفة والإبداع والنقاش الحر، وليست ساحة للبلطجية والفوضى وتصفية الحسابات الإيديولوجية. لذلك، لا ينبغي أن يكون فيها مكان لبيادق التنظيمات الكهنوتية والبلشفية الرجعية لتي توظّف الطلبة لخدمة أجندات ضيقة على حساب المصلحة الأكاديمية.
أي سلوك يعطّل الدراسة، أو يهدد سلامة الطلبة، أو يفرض الوصاية الفكرية بالقوة، هو اعتداء مباشر على الحق في التعليم ويجب ان يهاقب االطالب البلطجي المنحرف بالطرد الفوري. فحرية التعبير داخل الجامعة مكفولة، لكنها لا تعني الفوضى ولا تبرر العنف أو الترهيب. ومن يريد “النضال” أو العمل السياسي فله فليمارسه خارج حرم الجامعة.
حماية الجامعة من مسؤولية الادارة وهي التي ترى ما يجب فعل وليس نت ينضر للحقوق التي يتعسف عليها هؤلاء البلطجية،الإدارة التي يجب أن تكون حازمة تطبق القانون دون تردد، ففضاء الجامعة ليس قضاء للصراعات وإنما للتحصيل والعمل الجاد. بدون انضباط، يفقد التعليم معناه وتتحول الجامعة إلى معقل للحثالة والمنحرفين.

أظن أن مثل هذه الوقاءع يجب عرضها على القضاء وتنصيب محامي كفء حتى لا تتهم الجامعة بظلمهم وحتى يكونوا عبرة لغيرهم.

الحق في التعليم مكفول للجميع وليس فقط لهؤلاء. إذا كان وجودهم يشكل خطر على حق بقية الطلبة في التعليم فألأجدى أن يتم إبعاد هؤلاء .

هؤلاء لا يجب طردهم فقط بل وجب تقديمهم الى العدالة، فهم مجموعة من البلطجية يستعملون القوة من أجل منع الطلبة المجدين من الولوج إلى فصولهم كما يقومون بمنع الأساتذة من القيام بعملهم،وبصفتي طالب سابق فقد عشت ذلك ، وهذه المجموعات تتكون من أشخاص فقراء تستقطبهم جماعة معروفة وتحرضحم على القيام بعرفلة الدراسة ونشر الفوضى مقابل القليل من المال.

أولا، أقول بان كل الجامعات المغربية تحتكم إلى النظام الداخلي ،بجميع الكليات و المعاهد التابعة لها عند وقوع أي حدث أم مشكل تربوي داخل فضاءاتها وبحضرة وإشراك المجلس أو أعضاء المكتب الذي يمثل الطلبة(أ.و.ط.م)، ولا يكون القرار أبدا أحاديا..! ثانيا وعند اتخاذ أي قرار من طرف ممثلي الطلبة وبعد الحوار بطبيعة الحال مع إدارة المؤسسة المعنية، يصبح ذلك ملزما لجميع الطلبة..إلا أن هؤلاء يتخذون أحيانا أساليب لمنع الطلبة الرافضين كإخراجهم من الأقسام والمدرجات، أو طلب الأساتذة من عدم طرح دروسهم مع إضراب الأغلبية..! ويبقى الطالب الحالي،ليس كمن عهدنا زمن سبعينيات القرن الماضي، دائما في حاجة لمن يوجهه ويبين أخطاءه وزلاته ..أما اتخاذ قرار طرد مجموعة من الطلبة ذكورا وإناثا، فهذا يترجم عدم الإتصاف والتحلي بالمرونة واللباقة اللازمتين، لدى من استنبط هذا الحكم الجائر في حق فلذات أكبادنا وعليكم أن تضعوا نصب أعينكم هذه الأسر المستضعفة عند اتخاذ أي قرار..!
فعودوا إلى الصواب وكونوا إيجابيين في تناول مسؤولياتكم ومنصفين متسامحين مع أبناءكم هؤلاء…!

عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام المنتخب للنقابة الوطنية للتعليم، قال إن “طرد الطلبة لا يمكن أن يكون مستساغاً تحت أي مبرر، لما يشكله من مساس مباشر بالحق في التعليم، وتقويض لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يفترض أن تقوم عليه المنظومة التربوية”.
وأوضح الرغيوي لهسبريس أن “النقابات، من موقعها القانوني والمؤسساتي، تضطلع أساساً بالدفاع عن الموظفين والأساتذة وصون حقوقهم، غير أنها تظل جزءاً لا يتجزأ من منظومة التربية والتعليم بمختلف أسلاكها، بما في ذلك التعليم العالي؛ وهو ما يفرض عليها أيضاً التعبير الواضح عن مواقفها تجاه كل ما من شأنه الإضرار بحقوق المتعلمين”.
على هذا الأساس يجب على النقابة الدفاع عن العمال والوظفين في مواجهة الفصل من العمل بسبب ارتكاب أخطاء جسيمة تنص عليها المادة 39 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وعن حق الموظفين في البقاء في مناصبهم وعدم تطبيق مقتضيات الفصل 66 من النظام العام الأساسي للوظيفة العمومية.
هذا يسمى العبث لأن القانون كما يعرف: “هو مجموعة القواعد العمة والمجردة المطبقة داخل المجتمع والتي تفرضها السلطة العامة بالقوة إذا لزم الأمر.”