في ظل الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة، قررت مجموعة من الجمعيات والمنظمات المهنية في مجال التمريض وتقنيات الصحة مراسلة الملك، للحديث عما تعتبره “فراغا قانونيا” وأيضا “تعطل الحوار الاجتماعي القطاعي وما خلفه من احتقان داخل المنظومة وتعطل الخدمات داخل المؤسسات الصحية”.
يتعلق الأمر بحوالي ست عشرة جمعية ومنظمة في مجال التمريض وتقنيات الصحة، قامت برفع برقية إلى الملك محمد السادس بشأن ما يعيشه القطاع، خاصة فيما يهم الاحتقان الأخير.
في هذا الإطار، قال عماد شليلي، رئيس الجمعية المغربية للتقنيين في الأشعة، إن “كل ما نطالب به هو تنظيم قانوني وأخلاقي والرفع من المستوى العلمي والأكاديمي”.
وأضاف شليلي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هناك فراغا قانونيا في وزارة الصحة؛ فهناك مجموعة من التخصصات والهيئات لكن لا أحد يعرف ما المفروض أن يقوم به”.
وتابع: “نحن لا نعرف ما هي مهامنا التي يجب أن نقوم بها تجاه المريض، ونظل بين المطرقة والسندان: مطرقة تقديم المساعدة لمن هم في حالة خطر وسندان المساءلة القانونية في حالة وقوع خطأ”.
وواصل شليلي قائلا: “كل ما نرغب به هو قوانين منظمة تحدد دور ومهام كل شخص وكل فئة، وهيأة تسهر على التنظيم القانوني والأخلاقي للمهنة، وهو مطلب ننادي به منذ سنة 2007 لكن دون مجيب”.
من جانبها، قالت آية التمارة، رئيسة الجمعية الوطنية لممرضي صحة الأسرة والصحة الجمعاتية، إن كل ما تتضمنه الرسالة الموجهة إلى الملك هو “تفعيل مقتضيات الورش الملكي الذي يهدف إلى إصلاح المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية، لكن ما تفاجأنا به هو تماطل الوزارة الوصية وكذا الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات وتحقيق مطالب مهنيي الصحة بصفة عامة، خاصة إخراج هيئة ممرضي وتقني الصحة إلى الوجود وكذا مصنف الكفاءات والمهن والتحسين من جودة التكوين”.
وأضافت التمارة، ضمن تصريح لهسبريس، أن من بين المطالب التي تتقدم بها الهيآت الموقعة على الرسالة، “الحفاظ على صفة الموظف العمومي لكافة مهنيي الصحة وتحفيزها فيما يخص الزيادة في الأجور، وكذا الرفع من تعويض الأخطار المهنية بالنسبة للممرضين وتقني الصحة أسوة بالأطباء”.
وتابعت متسائلة: “نود أن نعرف ما هو مسار الحوار الاجتماعي القطاعي الذي تمت عرقلته نتيجة عدم اعتراف رئيس الحكومة بمخرجات اتفاق دجنبر 2023 ويناير 2024، ما خلف احتقانا داخل المنظومة الصحية وكذا تعطيل الخدمات داخل المؤسسات الصحية؟”
فى المجتمعات المعقلنة يكون ا هناك إضراب و لكن الخدمات الصحية لا تتوقف. فلا قدر الله ان مات احد لعدم وجود الرعاية الطبية فمن المسؤول. هل ايبوقراط و حلفه لا يوسيوان شى فى المغرب ؟
في إنتظار الجواب عن المطالب تبرز مرحلة التأويلات ،هل قطاع الصحة العمومية وصل به الزمان إلى هذا الحد من التغاضي من طرف الحكومة و كأنه قطاع ثانوي و أقل.هل هنالك من معوض لهذا القطاع وهذا هو الوقت المناسب لزج به أم أم أم .
المرجوا تجاوز هذه الأزمة والعمل بكل جدية على ما هو قادم من إصلاحات والله ولي التوفيق.
بالنسبة للتفاوت في التعويض عن الأخطار بين الأطباء والممرضين وتقني الصحة لماذ لا ترفع القضية ضد وزارة الصحة لذا المحكمة الإدارية أو ترفع القضية أمام مجلس المنظمة العالمية للصحة
اربع اخماس الموارد المالية لقطاع الصحة يذهب للقطاع الخاص . و اي قطاع عام هو موجود في هذه الخلاصة ؟ ، إلا صور الإحتقان بين الأطر الطبية و المجتمع التي تعج بها الوسائط . بينما الحكومة هاهي من رئيسها لم بعترف بمخرجات ممثله في القطاع و شغيلة القطاع . لكم الجواب في ، فكيف يكون الوسط ؟
التعاقد هو الحل بالقطاع الصحي العمومي من اجل الرفع من جودة الخدمات بالمستشفيات و جلب الكفاءات من اطباء وممرضين وتقنيين والقطع مع عمل هؤلاء بالقطاع الخاص الذي يؤثر سلبا على مستشفياتنا العمومية
المستشفيات العمومية خدماتها متردية اصلا حيث لاتوجد من يستقبلك بالمستشفيات الإقليمية مثلا سوى المتدربين والمندرين وممرضات القطاع الخاص المتطوعين وطلبة المعاهد الصحية الخاصة المتمردين فاين الممرضين والاطباء ؟ وبالتالي وجب ادخال التعاقد الجبار هؤلاء على تأدية مهامهم والعناية بالمرضى المفقودة حاليا.
بلدنا تستاهل الأفضل، وجب العمل على تجاوز هذه الأزمة و الإعتناء بكل الأطقم الصحية وبالبنيات التحتية الصحية فهم من نجدهم في وقت الأزمات لا ننسى أيضا أنهم يلعبون دور مهم في إضفاء البريق و التطور ،فمستشفيات متطورة و أطقم مكونة جيدا تساعد في الترويج لبلد متطور قادر على الريادة على عدة أوجه وشكراً .
سيتم خوصصة جميع المرافق الاجتماعية وبشكل تدريجي وممنهج التعليم والصحة وسيتم أحداث قانون الإضراب والنقابات في اطار ما تسميه الحكومة اصلاحا ، وانذاك حتى التظاهر او الإضراب سيكون مقيدا بمجموعة من القوانين والإجراءات تجعله مخالف للقانون ويهدد الأمن الاجتماعي في نظر الدولة