تواجه الجماعة الترابية لبيوكرى، حاضرة إقليم اشتوكة آيت باها، غرامة تهديدية تتجاوز 140 مليون سنتيم؛ وذلك بعد أن حكمت استئنافية مراكش الإدارية، بتاريخ 28 أكتوبر 2021، على الجماعة بتسمية موظف في إطار متصرف سلم الأجور الحادي عشر، وهو القرار الذي أصبح نهائيا بمقتضى القرار عدد 1422 الصادر عن محكمة النقض.
وعلى إثر امتناع الجماعة عن تنفيذ الحكم، استصدر الموظف حكما إداريا يقضي بفرض غرامة تهديدية على الجماعة في شخص رئيسها قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش سالف الذكر، وهي الغرامة التي تسري ابتداء من تاريخ الامتناع في 11 ماي 2022.
وكانت جماعة بيوكرى قد استأنفت حكم الغرامة التهديدية لدى محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش والتي أيدت الحكم المستأنف، إذ اعتبرت أن مبرر الجماعة بعدم توفر الاعتمادات اللازمة لتسوية وضعية الموظف “وهو نفس المبرر الذي تستند إليه منذ تسجيل الدعوى الحالية أمام إدارية أكادير، وذلك دون أن تدلي بما يفيد أنها بصدد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتنفيذ؛ وهو ما يعتبر من جانبها امتناعا عن التنفيذ يبرر فرض غرامة تهديدية في حقها”.
أما وسيط المملكة، في ملف عدد 36517/22 وجوابا على تظلم محمد ابن محند، الموظف المعني، فقد اعتبر أن “تنفيذ الأحكام القضائية هو مناط جدوى اللجوء إلى القضاء. ومن منطلق ما كرسه الدستور في فصله 126، عندما أكد أن الأحكام النهائية ملزمة للجميع، فإنه على الجماعة المعنية التعجيل بإيجاد الصيغة الملائمة لتنفيذ المقرر القضائي الصادر لفائدة المعني بالأمر”.
للأسف الشديد البلدية تتخبط في عشوائية في التسيير ونحن كماطنين ندفع الثمن لا بنية تحتية لا تطبيب لا طرق … ادعوا المغاربة لزيارة هذه المدينة للتوقف عن هذه الحقائق فمن العيب ان تكون بيوكرى عاصمة اشتوكة أيت باها التي تساهم بقسط كبير في الناتج الداخلي الخام للمغرب وواقعها يعكس واقع مدينة في القرن الإفريقي .
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة و إقرار العدل وتسوية حقوق الناس.
الى ذلك نتمنى الخير للمدينة و جلاء مكتب بلدي عمر لثلاث سنوات دون نتيجة تذكر.