تأجيل النظر في ملف "مافيا عقارات الأجانب"

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، تأجيل النظر في قضية ما يعرف بـ”شبكة الاستيلاء على عقارات الأجانب” إلى جلسة يوم 8 يوليوز المقبل، لمواصلة الاستماع للدفوعات الشكلية، قبل الشروع في مناقشة موضوع الملف المثير للجدل.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت أحكاما جنائية ابتدائية في حق المتهمين، الذين يتابعون بتهم تزوير وثائق استعملوها في الاستيلاء على عقار في منطقة عين الذئاب الراقية تعود ملكيته إلى أجانب فرنسيين مزدادين في مدينة فاس، حيث قضت على المتورطين في النزاع، بسبع سنوات سجنا نافذا.

كما قضت نفس المحكمة بالسجن 12 سنة في حق أحد الموثقين، فيما حكمت على أحد المحامين بسنة حبسا، وتعويض المشتكي جيرار بنيطاح، بمبلغ 350 مليون درهم، كما أمرت المحكمة الزجرية لاستئنافية الدار البيضاء، في ذات الملف، بإتلاف العقود والوثائق المزورة، وقضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في حق بنيطاح.

وتقدم دفاع المتهمين في هذا القضية، التي يتابع فيها 4 أشخاص بدفوعات شكلية إلى هيأة المحكمة تطعن في أحقية الأجنبي جيرار بنيطاح، الذي فجر الملف قبل سنوات، في العقار موضوع النزاع.

واعتبرت هيأة الدفاع، التي تضم مجموعة من كبار المحامين من بينهم عبد اللطيف وهبي من هيأة الرباط وعبد الكبير طبيح من هيأة الدار البيضاء، أن الفرنسي لا يتوفر على أحقية أن يتنصب كمطالب بالحق المدني أو المطالبة بالعقار نظرا لصدور أحكام في حقه.

وفيما طالب فيليب باروتي، ممثل جمعية القانون والعدالة الفرنسية، السلطات المغربية بضرورة العمل على وقف هذه الممارسات التي تطال ممتلكات الفرنسيين في المغرب، قال الغليمي مسعود، محامي الفرنسي جيرار بنيطاح، إن هذا الملف يعتبر واحدا من الملفات العقارية التي كشفت عن وجود شبكات منظمة تعمل على الاستيلاء على عقارات الأجانب بدون موجب حق.

وأضاف الغليمي، في تصريح لهسبريس، إن هناك توجها من أجل مواجهة مثل هذه الممارسات، حيث “أن هناك تجندا من طرف الأجهزة الأمنية والقضائية لفك طلاسم مجموعة من القضايا المتعلقة بمافيا العقار في الدار البيضاء”.

وكان نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر متابعة المتهمين الرئيسيين في هذه القضية بجناية تكوين عصابة إجرامية واستعمال محرر رسمي مزور والنصب وخيانة الأمانة وقبول شيكات على سبيل الضمان.

وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2009 حين تقدم الفرنسي جيرار بنيطاح، المزداد بمدينة فاس من أبوين يعتنقان الديانة اليهودية، بشكاية تفيد أنه يتوفر على وصية من طرف زوجة خاله، تم فتحها في القنصلية الفرنسية في المغرب، تفوت له بموجبها كل ممتلكات زوجها ومنقولاته وأمواله في المغرب وخارجه، قبل أن يفاجأ بمحاولة أطراف أخرى الاستيلاء على هذه الممتلكات بناء على وثيقة.