قررت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في ملف المستشار الجماعي المنتمي لحزب الاستقلال المتابع بتهمة سرقة ملابس داخلية للنساء من سوق تجاري كبير.
وأرجأت المحكمة النظر في هذا الملف إلى غاية الأسبوع المقبل، بعدما التمس دفاع المستشار الجماعي، الذي يشغل نائبا لرئيس جماعة عين حرودة، مهلة لإعداد الدفاع.
وينتظر أن يتم إنهاء هذا الملف خلال الجلسة المقبلة، خصوصا بعد تقديم إدارة السوق التجاري المعروف بالمحمدية تنازلا عن متابعة نائب رئيس عين حرودة المحسوبة على عمالة المحمدية.
وكان المستشار الجماعي بعين حرودة قد وجد نفسه وسط زوبعة داخل مركز تجاري كبير، بعدما تم توقيفه بتهمة سرقة ملابس داخلية للنساء، عبارة عن تبانين وحمالتي صدر.
وبحسب ما أكده المستشار الجماعي في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن قصة التهمة انطلقت حين دخل في نقاش مع امرأة كانت بدورها داخل المركز التجاري، بعدما أخبرته بأن وجهه مألوف لديها، وتبادلا أطراف الحديث بالأروقة حول جماعة عين حرودة ومشاكلها.
وبينما همّ المستشار الجماعي بالتوجه صوب شبابيك الأداء، لم ينتبه، بحسبه، إلى أن المرأة وضعت بعض الملابس الداخلية للنساء وقميصا رياضيا بالجيب الأمامي للعربة التي استعملها في جمع مقتنياته، وسبقته بمغادرة المركز التجاري بعدما أدت ثمن ملابس أخرى كانت تحملها في يديها.
وفور أداء المستشار الجماعي ثمن مقتنياته مغادرا صوب الباب، أوقفه حارس أمن خاص ليراقب العربة مع ورقة المقتنيات، ليتبين أن الملابس الداخلية للنساء الموضوعة بجيب العربة غير متضمنة بورقة الأداء، فجرى استدعاء العناصر الأمنية لارتباط الفعل بالسرقة من داخل المركز التجاري، على الرغم من تأكيده أن تلك الملابس ليست له وأن امرأة قد تكون وضعتها بعربته في غفلة منه.
الحادث غريب و يثير الشكوك ،خصوصا و أن المتهم معروف ،إذن كل شيء ممكن و للتأكد اظن أن المركز التجاري يتوفر على كاميرات يمكن أن تحل المشكل.
يوميا تقع سرقات في كل المحال التجارية والأبناك وأملاك الناس ولا نرى في الغالب تحريك هذه المساطر القضائية.. السياسي كان صيدا لسياسي آخر والوسيلة مصالح الدولة
المتابعة في حالة سراح مؤقت و المركب التجاري يقدم تنازل عن الدعوى المرفوعة . اللهم بارك ههههه
سلام : هد مراكشي بغ اشري رفادة الصدر لمرتو گالو مول الحانوت شحال لقياس گالو المراكشي معرفشي لقياس .گالو مول الحلنوت قياس تفاحة گالو المراكشي لا .گالو مول الحانوت قياس دلاحة گالو المركشي لا. گالو مول الحانوت لمراكشي گولي بحلاش لقياس .گالو المراكشي اودي بحال شي فليفلات مقليين.
ياك سبق وقال فمقال سابق قال بلي غادي يرجع للكاميرات باش تبان الحقيقة ودابا فهذ المقال تيقولو بلي المركز هههه غادي يدير تنازل عن الشكاية وهذا عيبكم لا مصداقية ولا صراحة ولا صرامة كاع لي سرق هههه يتشد مممم ويخرج اذن كتشجعو الاخر ،.؟!’
يبدو أنها مؤامرة لتشويه سمعة المستشار ولا سيما ان الانتخابات على الأبواب. المشكل كان بامكان تفسيره و حله بكل سهولة و ذالك عن طريق كامرات المراقبة. تنازل صاحب المحل التجاري عن الدعوة هو في حد داته قضية فيها إن. فادا كان السيد المستشار متاكد من براءته و على صواب يجب عليه ان يرفع دعوى ضد المحل التجاري لإنقاذ ذم وجهه.
لماذا لا تذكرون إسمه الكامل كما يتم ذكر بعض أسماء بعض الصحفيين و آخريين
دائما ما ألحظ هذه التصرفات اللامهنية، المشينة و الغير القانونية والغير دستورية والغير وطنية
كما قال الاخوان السابقين في تعليقهم هذه تصفية حسابات بين الأحزاب ونحن على مشارف الانتخابات يجب على المرشح المتهم أن يصر على الة التصوير الكاميرات التي المركز التجاري. دون أن يعطيه التنازل اذا فعلا لم يرتكب سرقة الملابس لكي لا يقال بأن السياسيين لصوص
تحريك المساطر بالزربة و القيامة على جوج سوتيامات قال السيد ماشي ديالو، ايوا بزاف زدتو فيه، الراجل قال الواقع شدو رزقكم و عندكم الكاميرات لاش هاذ الفيلم الباسل، الناس لي ناهبة لبلاد و دايراها فالكرش والو شي خبار عليهم هههههههه
للحفاظ على ماء وجه هاذا المستشار الاستقلال ان كان فعلا بريءا مما نسب اليه حسب روايته فمن الواجب عليه ان يرفع دعوى ضد تلك المرأة التي ورطته في هذا للمأزق والاستقلال بكاميرا المركز التجاري
اكاد اعرف لمادا هاته الخرافات التي لا معني اها
ما دامت الملابس موضوع المشكل كانت بداخل العربة ولم تكن مخفية فإن من مسؤولية مستخدم الشركة المكلف بصندوق الاداء مراقبة جميع ما تتضمنه العربة
فيلم تركي عفوا اتسائل متى وضعت المرأة الملابس في سلة الحوائج إذا كانت قبل الأداء فاللوم على المحصلة وإذا كانت بعد الأداء فهده مؤامرة حيكت ضد المستشار في غفلة منه فلاغرابة…..
كل شيئ قابل للسرقة في هدا البلد الحبيب لدا ان اردت ان تسرق فاياك وسرقة التفاهات التي تؤدي بك الى ما لا تحمد عقباه على الاقل ان تجرات فاضرب واوجع فالخاتمة دون ادنى شك او مواربة ستكون جيدة …وهدا ما نراه بام العين
السؤال المطروح اذا تعلق الأمر بجريمة السرقة؟ كيف لادارة المتجر أن تتنازل عن الدعوى باعتبار النيابة العامة هي الطرف الأصلي في الدعوى وليس ادارة المتجر هذا من الناحية القانونية زد على ذلك أن جرائم السرقة والتي يسمح فيها القانون استثناء بتقديم تنازل هي السرقة التي تتعلق بالأقارب وهل للمستشار قرابة بصاحب المتجر؟؟؟