تأخر تجديد بروتوكول الصيد البحري مع المغرب يقلق الصيادين الإسبان

تستمر تبعات انتهاء البروتوكول الملحق باتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي انتهى في الـ17 من الشهر الماضي، في إلقاء ظلالها على الصيادين الإسبان الذين جددوا مطالبتهم بمعالجة القضايا المهمة التي تهم قطاع الصيد البحري الإسباني، من ضمنها “تجديد اتفاقية الصيد بين الرباط وبروكسل”.

في هذا الصدد، أشار الاتحاد الإسباني للمصايد (سيبيسكا)، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اطلعت عليه هسبريس، إلى أن “خطط عمل الاتحاد الأوروبي من أجل حماية النظم البيئية البحرية لصالح الصيد المستدام التي تهدف إلى زيادة المناطق البحرية المحمية بحلول عام 2030، إضافة إلى عدم تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب، لها عواقب سلبية للغاية على مصالح الأسطول الإسباني”.

وأضاف المصدر عينه إلى ذلك، “إغلاق 87 منطقة للصيد في المحيط الأطلسي من السواحل الإيرلندية إلى خليج قادس، بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية للمفوضية الأوروبية رقم 2022/1614″، موردا أن “هذه الإغلاقات تكبد الأسطول الإسباني خسائر تصل إلى 16,6 مليون يورو”، حسب الرأي الأخير للجنة العلمية والتقنية والاقتصادية لمصايد الأسماك في البلاد.

خافيير جارات، الأمين العام للاتحاد الإسباني للمصايد، قال إن “أوقات عدم اليقين السياسي لا تفيد أي جهة، وتضر بالأنشطة الاقتصادية”، مضيفا: “نحن على ثقة بأن الوضع السياسي الداخلي الإسباني لا يمكن أن يقلل من الدفاع عن مصالح أسطولنا التي هي في النهاية مصالح كل الإسبان”.

يذكر أن “سيبيسكا” سبق أن طالب المغرب والاتحاد الأوروبي، قبل أيام قليلة من انتهاء بروتوكول الصيد البحري بينهما، بـ”العمل بشكل عاجل على تحديد الشروط الفنية التي من شأنها أن توجه تجديد هذا البروتوكول في انتظار صدور قرار محكمة العدل الأوروبية”، قائلا إن “انتهاء البروتوكول دون تجديد سيفرض مزيدا من القيود على أسطول الصيد الإسباني تنضاف إلى القيود التي فرضتها لوائح الصيد الأوروبية”.

تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الملحق باتفاقية الصيد البحري التي ما تزال سارية المفعول، كان يتضمن سماح المغرب لأكثر من 138 سفينة أوروبية، أغلبها تابعة للأسطول الإسباني، بالصيد في مياهه الإقليمية، فيما قضت محكمة العدل الأوروبية، في شتنبر من العام 2021، بإلغاء الاتفاقيات الموقعة بين الرباط وبروكسل التي تشمل منتجات زراعية وسمكية بسبب مزاعم “إبرامها دون قبول مواطني الأقاليم الجنوبية للمملكة”، قبل أن تطعن المفوضية الأوروبية في هذا القرار الذي مازال لم يصدر حكم جديد بعد في شأنه.

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد زعمت أن “الرباط ومدريد تجريان مفاوضات ثنائية بشأن عودة السفن الإسبانية للصيد في المياه المغربية”، وهو ما نفته مصادر هسبريس بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منبهة إلى أن “دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها إجراء مفاوضات في هذا الشأن بشكل مستقل مع دول أخرى خارج الإجماع الأوروبي”.