الإدارة المغربية مقبلة ابتداء من نهاية الشهر الجاري على تغييرات جذرية في علاقتها بالمرتفقين، وفقا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الذي دخل حيز التنفيذ خلال السنة الماضية.
ويتضمن القانون سالف الذكر عددا من المبادئ العامة المنظمة للعلامة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، بغية خلق مناخ من الثقة بينهما بالاعتماد على الحكامة الجيدة والتدبير العصري واستعمال التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والاتصال.
ومن بين المستجدات المهمة التي جاء بها القانون، إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، أو على البوابة الوطنية للإدارة (PNA).
وستكون هذه البوابة عبارة عن واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة في خدمة المرتفق، ومتوفرة على جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية والمسارات الإدارية الموجهة للمرتفقين والمستثمرين والمقاولات.
كما ستمكن المنصة، عبر فضاء مخصص للمرتفق، من إنجاز مساطر إدارية متكاملة، بدءا من إيداع الملفات بطريقة إلكترونية إلى تلقي وصل الإيداع وتلقي وإرسال الإقرارات بالتوصل، وتتبع معالجة القرارات وتلقي القرارات الإدارية، والقيام بطعون وتتبع الإجراءات المتعلقة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة.
وتسري مقتضيات القانون على جميع الإدارات المعنية التي تتولى تلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي يطلبها المرتفق، من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وهيئات مكلفة بمهام تدبير المرفق العام.
أما الفضاء الثاني المتعلق بالإدارة ضمن هذه البوابة، فسيكون عبارة عن منصة تمكن الإدارات من توثيق ونشر المعطيات والمعلومات الخاصة بكل مسطرة وإجراء إداري من أجل وضعها رهن إشارة المرتفق، كما يمكن الفضاء من تلقي ومعالجة طلبات المرتفق والرد عليها ومعالجة الطعون.
ومن المرتقب أن يتم إطلاق هذه البوابة نهاية شهر مارس الجاري، بحسب منشور لرئيس الحكومة بعث به إلى الوزراء خلال الأسبوع الجاري، دعا فيه إلى موافاة اللجنة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بمصنفات القرارات الإدارية في أقرب الآجال لدراستها ونشرها على البوابة.
وأكد رئيس الحكومة في منشوره “الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا القانون”، داعيا الوزراء إلى العمل على تعبئة جميع الطاقات والموارد اللازمة لمواصلة العمل على تنزيل المبادئ العامة التي يتضمنها القانون من أجل تحسين علاقة المرتفقين بالإدارة.
وإلى جانب البوابة الوطنية للإدارة، يتضمن القانون مقتضيات غاية في الأهمية، أبرزها عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف.
كما يقضي القانون أيضا بعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وعدم مطالبته كذلك بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، ناهيك عن منع المطالبة بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات.
وينص القانون كذلك على إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح الشرف، ومنح وصل للمرتفقين مقابل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية وتحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بهذه القرارات.
ويقضي النص القانوني أيضا باعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية، والتنصيص على أجل أقصاه 5 سنوات لرقمنة المساطر والإجراءات الإدارية.
أصحاب ادراة هما الوحوش المفترسة في ألارض أغلبية كيذخلو
على ولادهم الحرام اللهم نجينا منهم كما نجيت أنبياء و المجاهدين والمرابطيين
وخا.تكون.صح.المغاربة.مايتيقوش.حيت.عارفين.الإدارة بالمملكة المغربية كيف تخدم.المواطن.
قرأت و حاولت ان افهم ، لكن للاسف لم افهم شيئا، ربما لكون هذه الأشياء ليست واقعية في بلادنا السعيدة
والله واحد بطاقة الوطنية كع مجددتها حيت كين مسافة بعيدة كين تأخر مصاريف زيد زيد
نتمنى الخير للبلاد والعباد ولنستبشر خيرا
هههههه
مشيت كونجي الشهر لي فات احس انني في الخمسينات كومة من الأوراق على المكاتب و لا زالت الإجراءات عقيمة و الرشوة متفشية في كل الإدارات و المستشفيات كارثة و مكاين غير انا من طرف فلان .
فحص النظر بالنسبة البيرمي فقط ادفع الرسوم يتم تسليم الشهادة بدون فحص طبيً و عند تسليم الملف اذا لم تأخذ موعد عن طريق الأنترنت يتم ابتزازك بدفع الفلوس من قبل سماسرة بداعي ان الموقع لا يشتغل .
المغرب سيبقى هكذا اذا لم تتغير عقلية باك صاحبي و الرشوة و كل هذا بسبب تواطئ المسؤولين في الإدارات .
تودون تطبيق المستحيل.كيف يمكن لشعب معروف بأميته ان يتعامل مع البوابة وموظفون إن لم اقل جلهم باستثناء القليل منهم من يعمل بجد و مسؤولية ومرتفقون يحبذون قضاء مآربهم ولو بطرق ملتوية ان يتفاعلوا مع البوابة. بجب على المسؤولين النزول للإدارات والمصالح ليكتشفوا بأم اعينهم سير المرافق وليس التنظير فقط وإصدار القرارات والمراسيم والتي غالبا ما تبقى حبرا على ورق لا يطبق منها حتى العشر.
مزيــــــــــــــــــــــــان الله يسخـــــــــــر
في انتظار تعليقات العدميين التبخيسيين المرضى ممن يقولون دائما : “وماذا عن كذا وكذا” يعني دائما هو كا يبان لو كولشي عوج وكوشي وكولشي قوالب و”الهاء” الشعب أو …
خبر مفرح، هذا يخص فقط الإدارة العمومية على ما اعتقد.
هرمنا من اجل هذه اللحظة التاريخية .
ان تعقيد وبطإ المساطر الإيدارية سبب مباشر في التخلف الاقتصادي والركود وعرقلة الاستثمار وهروب اصحاب رؤوس الاموال .شكرا على هذه الصحوة لقد بدأنا نرى الوعي على المسؤولين المغاربة
المرجو توجهنا قصد وضع شكاية حول عدم قيام Narsa المحمدية بعملها على أكمل وجه إذ اننا عندما نضع ملف تغيير رخصة السياقة نحصل على وصل مؤقت لمدة شهرين وعند اكتمال المدة وأخذ موعد لسحب الرخصة يقوم العون المكلف بطبع شهرين إضافيين دون تكليف نفسه بالبحث هل الرخصة جاهزة أم لا
المرجو نشرالمزيد من المعلومات للتمكن من فهم جميع المعطيات
أردت أن أسترجع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لإقتناء سكن الإقتصادي ، فوجدت أمامي عدة عوائق و عدة وثائق وجب عليا جمعها ، أتمنى تبسيط المساطر في هاذا شؤن
L administration marocaine ne changera jamais à cause d une mentalité imperméable au changement : je vais légaliser un contrat de location je montre l acte d achat de l appartement, le type me demande une attestation de propriété, or cette attestation est donnée sur la base de l acte d achat.
Je change de guichet, on me signe le contrat de location en ne demandant que l acte d achat
فهم تسذا
مشكلتنا لا تكمن في تبسيط المساطير الادارية بقدر ماتحتاج لتغيير العقلية البيروقراطية الادارية ( بمفهوم آخر اللي فشي بلاصة كيظن هو اللي كيفهم وهو اللي كيعرف)
هي الرشوة غدا. تحيد. .
المشكل الوحيد الذي يعاني منه المواطن هو مع المقاطعات و الكومساريات و الجماعات و ادارات اخرى التي لها اتصال مباشر معها و هذه مشاكل تخلق عدد كثير من الفوضى مع تفشي الرشوة و تعطيل الحصول على الوثائق مع انتشار الزبونية
اكتر من نصف قرن ونحن نسمع عن تبسيط المساطر لاكن واقع الامر عكس ما يقلون فكل صباح يخرج قانون يعقد ويقلب حياة المواطن لاسيما خلال العشرية السوداء لتجار الدين على سبيل الدكر لا للحصر قوانين العقار لسنة 2014 لسكن الاقتصادي لايمكن بيع الشقة ولا الانتفاع منها الا بعد اربع سنوات وليس لك الملكية الا بعد رفع اليد بحجة نقص الضريبة اتناء الاقتناء مما يعقد حياة المواطنين ويجعلهم فريسة الابتزاز والرشوة من طرف الساديك تم المقدم هدا مجرد متال بسيط
هذا القانون لا يحل المشكل فى شئ : المطلوب لإصلاح الإدارة هو تطبيق المبدأ التالي : أن لا يطالب المرتفق بوثيقة إذا كانت في ملك إدارة أخرى وأن المرتفق ملزم فقط بالإدلاء بتصريح بالشرف بخصوص المعلومات المتبقية ..سأعطيكم مثال : تريد أن تنجز بطاقة تعريف وطنية …الإدارة طلبت مني عقد الازياداد عقد الازدياد موجود لدى إدارة أخرى هي تمشي تجيبو …الإدارة طلبت مني عقد الزواج ، عقد الزواج موثق ويجب هي أن تبحث عنه …طلبت مني شهادة السكني ، القايد أو الملحقة الإدارية هي التي يجب أن تزود الإدارة بهذه الوثيقة أن فقط سلأكون ملزم في حال تغيير سكني بإخبار الإدارة بذلك مع الإدلاء بالحجة التي تفيدها …طلبت مني الإدارة شهادة الملكية الدار ، راه في المحافظة العقارية هي تمشي تجيبها …بمعني أية وثيقة توجد لدى الإدارات لا حاجةلاثقال المرتفق بها …لكن الوضول إلى هذا المستوى يحتاج إلى أن يكون هناك قاعدة معلوماتية محينة على الصعيد الوطني ومجهود كبير في اظفاء الطابع المعلوماتي على كل الأوضاع القانونية للأشخاص.
لماذى بالضبط آخر شهر مارس 21
معالجة جميع القضايا بزر مجموعة قضايا واحدة في هادى الضرف
ارجو لهم التوفيق على مجهودتهم
و هل التبليغ الالكترونى داخل فى هذه التدابير
خطوة مهمة في إتجاه تحديث الإدارة المغربية. إجراءات ستحد نسبيا من الرشوة و من التجاوزات التي أصبحت مرتبطة بها. كما يجب على المواطن أن يتصرف بوعي و يعرف ما له و ما عليه و يمتنع عن منح الرشوة للحصول على وثائق إدارية.
لايمكن في ظرف وجيز إعداد وحصر القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارات العمومية،لتنوعها واختلافها من إدارة لأخرى، كفى من الارتجال والتسرع، كان من الأولى تعميم ربط جميع الإدارات العمومية بالإنترنت والزامها بتوفير موقع إلكتروني تنشرفيه جميع القرارات والرخص والمساطر الإدارية وتتبعها مباشرة من طرف المرتفق على الموقع أو البريد الإلكتروني، لايمكن مقارنة تجهيزات العاصمة أو مقرات الوزارات بباقي الادارات والمؤسسات العمومية المنتشرة في ربوع الوطن، يجب المساواة في الإمكانيات والتجهيزات أولا قبل مطالبة الإدارات بإجراءات تفوق طاقاتها وامكانياتها.
تبسيط المساطر الادارية هل العثماني و من معه من تجار الدين في حزب الندامة و التعمية يحضرون لا نتخابات 2021 و راه الشعب مل منكم و عاق بكم
لا اظن ذالك. سءمنا من الادارة الغير المؤهله اخلاقيا ولا مهنيا . ليس الحل في القرارات والقوانين لكن من سيطبق ذااك. انظروا الى فوضى تسحيل السيارات ؟ اذهب الى اي ادارة واحد موجود واربعة كراسيهم فارغة .
يجب التوضيح ما اذا كانت المصادقة على صحة التوقيعات و المصادقة على مطابقة النسخ لأصولها ملغاة بصفة عامة ام ما زال العمل جاريا بها حتى لا تحتج الجماعات بهذه المساطر و تمتنع عن المصادقة على هذه الوثائق خصوصا أن هناك جهات غير الادارة العمومية تطلب المصادقة على صحة الامضاء و مطابقة النسخ لأصولها كالقطاع الخاص و ااسلطات الأجنبية و القنصليات الأجنبية بالمغرب فيما يتعلق بالتأشرات و ملفات الدراسة و وضع شواهد الأبوستيل على وثائق تفرض أن تحمل اجراءات اامصادقة و ملفات التجمع العائلي….
لا تبسيط ولا تخفيف .. ما زالت جميع الإدارات على حالها … الطعطيل الطوتر القلق القمع كثرت الأوراق …وووو …ها يعقل بان ياخد وقت تجديد رخصة السياقة اكثر من 5 اشهر .. ولحد الان ما زلت انتضر …..
نتمنى ان لا يكون الاسم على مسمى لان PNA نفس الاسم سبق وان اطلق على برنامج النفايات الذي فشلنا في تسييره واصبح كارثة على جل المدن المغربية
Programme National d’Assainissement
جميعا من اجل مغرب افضل وتحية صادقة للساهرين على تنزيل البرنامج طاقات شابة وطموحة اكيد انها ستواكبه بجد لانجاحه على الصعيد الوطني لان هناك تحديات كبيرة في ضل وجود مناطق لا تشملها العولمة وتفتقر لابسط شروط العيش ؟؟؟؟؟؟؟
ما دام أن الموظفين الصغار مهمشون واجورهم لم تتحرك ومعظمهم أصبح يعمل ببلاش لأنه قضى أكثر من 36 سنة من العمل لم تكن هناك لا تبسيط المساطر ولا هم يحزنون
المشكل هو البوابة كتخدم نهار وغير مشغلة اسبوع ودواليك ليتمكن الموظف ن من ابتزازك عن طريق السمسار.
جل البوابات التي أطلقت من طرف لا تشتغل. زادت اصعابت الأمور يا لالة الحكومة.
و ماذا عن بعض موظفي الجماعات الذين يكسبون آلاف الدراهم في اليوم على حساب المواطنين؟؟ كل طابع و إمضاء وراءه بقشيش و هناك طابع ثمنه غالي إذا كان فيه تزوير .
شوفولنا شي حل مع الإدارة الخاصة بالنقل واللوجيستيك المعنية بالبيرميات ولي كارت كريز، قمة الفوضى والفساد والمحسوبية والمعاملة الهمجية من طرف بعض الموظفين. شكرا لكل من داس لايك.
جميع الادارات ستنشر المعطيات على الابواب والنوافذ والحيطان الا مديرية الضرائب سترمي بها في غيابات الجب حتى جن سليمان لا يصل اليها
تم تجديد بطاقة رمادية مند نهاية غشت المنصرم و لحد الان لم اتوصل بها . مرة سلموها لي وبه اخطاء و عدة مرات يقولون انهم لم يتوصلوا بها بعد .فاضطر استعمال البطاقة الرمادية المؤقتة بعد تأشيرهم عليها طبعا . و هذه هي الادارة الالكترونية المغربية يا سادة . و عن أي ادارة الكترونية يتحدثون.
نرجو خيرا من هذا القرار ، ونتمنى ان يطبق ، لانه قد بلع السيل الزبى ، وقد وصل بنا الامر الى تفادي التوجه الى اية ادارة او مؤسسة لتفادي وجع الراس ، ولو على حساب مصالحنا الخاصة ، اللهم تسمح في حقك ولا تمشي امرضوك و يسخسخوك اخويا .
تعقدون بعض العبارات و المصطلحات حتى يستعصي فهمها:
ما معنى العلامة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق؟
و ما المقصود بمبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة؟
مع الأسف الدولة في شخص صاحب الجلالة تحاول تطوير المرفق العمومي من حيث التقنيات الحديثة وتبسيط المساطير الإدارية لكن عقلية الموظفين أبت إلا أن تبقى وصمة عار في جبين الدولة التي نريد لها كما يريد لها صاحب الجلالة أن تكون نموذج على الصعيد الأفريقي على الأقل. النموذج مثلا البطاقة الوطنية في أوروبا يثم تجديدها في 15 دقيقة فقط. نحن في المغرب يطالبونك بوثائق هي أصلا في ارشيفهم في حين يمكن الاعتماد عليها مادام المواطن لم يدلي بأي تغيير وبالتالي التجديد يجب أن يكون تلقائي هدا فقط أبسط مثال. وتجد الطابورات في جميع الإدارات وهدر لطاقة الموظف والمواطن بدون جدوى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
هذه الخطوة الجريئة تتضمن جهود جبارة، تشكر عليها الوزارة المعنية، وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، حيث سنرقى بادارتنا نحو التحديث والعصرنة، ومكافحة البروقراطية والرشوة، كباقي الدول المتقدمة..ولكن، بالموازاة مع هذه الاجراءات الجديدة والهامة، يجب كذلك، تطهير بعض المرافق الادارية العمومية – خاصة بقطاع الجماعات الترابية – من بعض الأعوان المتطفلين الأميين والانتهازيين، الذين تم تعيينهم من طرف بعض أشباه رؤساء الجماعات والمقاطعات في مناصب المسؤولية، حيث لا يجتهدون الا في كيفية تدبير مصروفهم اليومي من جيوب المواطنين، وأما النهوض بالادارة وخدمة المواطنين، فلا علاقة…وللتذكير في موضوع اخر، حول سكوت الادارة بعد مرور ستين يوما على عدم اجابتها على طلبات المرتفقين، فان هذا الاجراء كان منصوصا عليه منذ زمان ! ولكن لم يفعل أبدا الى يومنا هذا..!؟…
تبسيط المساطر و……..غير كاف لقضاء اغراض المواطنين. اليكم مثال:وجدت خطأ في تاريخ ازديادي بالنسخة الكاملة لابني. مدني ضابط الحالة المدنية بطلب تصحيح الخطأ المادي لوضعه لدى المحكمة الابتدائية موجه إلى السيد وكيل الملك. دخلت المحكمة و استفسرت مجموعة من الموظفين أين اضع هذا الطلب، فكان هناك إجماع على وضعه في صندوق المحكمة، هناك اخبرني الموظف أنه علي تغيير جملة **إلى السيد وكيل الملك **إلى **السيد رئيس المحكمة **
قانونيا طلب تصحيح خطأ مادي يوجه للسيد وكيل الملك. وضعته بالصندوق لاكتشف أن المسطرة تتطلب وقتا و مرفقات أخرى.
استغربت جهل موظفي المحكمة بجهل القانون، فهم لم يستطيعوا حتى توجيهي. إذن المشاكل يمكن أن تتسبب فيها الادارة نفسها، ثم القانون الذي سلكته مجحف، كيف اتكلف أنا الضحية بتصحيح خطأ المقاطعة التي كتبت خطأ تاريخ ازديادي؟؟؟
لماذا وصلت الإعانة لأصحابها بجرة رقم هاتف عند أزمة المساعدات في زمن كورونا والتي كانت ممنوعة وقت الرخاء. على مدى الثلاتين الماضية ؟! والرقم الخفيف أدى بإنجاح عملية التلقيح…. ولكن الازدحام أمام بعض المراكز الإدارية يفسد الود لقضية ، وتضيع كل المجهودات الفكرية وقبلها المالية في جيوب الأثرياء المستفدين و المستبدين بعمليات الاقتناء والبيع والشراء.
انا والكثيرون مثلي على ما اعتقد بل اجزم يكرهون كل ما له علاقة بالادارة فلا ابالغ اذا قلت لكم انه ينتابني شعور بالقلق و التوتر كلما هممت بقصد احدى الادارات لغرض ما ،اشعر وكانني ساصعد الى حلبة مصارعة واستعد لمواجهة كل الاحتمالات من ابتزاز وتلكؤ و مراوغات و تهرب و الائحة طويلة ، فكم مرة دخلت في مشادات وسجالات وخصامات مع موظفين لا يفرقون بين الواجبات و الحقوق لا يعرفون ان من الواجب عليهم خدمة المواطنين لا ان يشعرك انه صاحب فضل عليك ان شاء يلبي غرضك وان شاء يناور و يبتز وووووو و سير وجي حتى تمرض وتعصب وتنوض قربالة عاد يهدنوك ويبردوك ويتصالحوا معاك ويقولو ليك مالك اصاحبي غير شوية الصبر وكلشي يكون بخير ، اشنو عندك اشنو المشكل ، والله العظيم هذا وقع لي عدة مرات وانا الان في عمري ثلاث و ستون سنة ولا زال كابوس الادارة يلازمني ، فالى متى ستبقى دار لقمان على حالها ام هل سيبقى لقمان يفعل ما يشاء في الدار .
tout les marocains detestent l,administration marocaine
le seule pays au monde qui demande le certificat de vie
il y,a 2 ans je suis retourner vivre au maroc mais je n,ai pas pu et j,ai fais demie tour.
تبسيط الإجراءات الإدارية….كانسمعو بها في الاعلام أما في الواقع أغلبية ديال الموظفين لا يعملنا بها…. الدليل هو البطاقه الوطنيه فيها كل المعلومات….ولا تنفع عند الحاجة…… قوانين مساطير و و و….والو على أرض الواقع
هذا المقال يذكرني بنص انشائي لوصف فصل الربيع و الزهور و الورود و الانهار…. هههههههه
نصف قرن
ال
س 2021
:40
اكتر من نصف قرن ونحن نسمع عن تبسيط المساطر لاكن واقع الامر عكس ما يقلون فكل صباح يخرج قانون يعقد ويقلب حياة المواطن لاسيما خلال العشرية السوداء لتجار الدين على سبيل الدكر لا للحصر قوانين العقار لسنة 2014 لسكن الاقتصادي لايمكن بيع الشقة ولا الانتفاع منها الا بعد اربع سنوات وليس لك الملكية الا بعد رفع اليد بحجة نقص الضريبة اتناء الاقتناء مما يعقد حياة المواطنين ويجعلهم فريسة الابتزاز والرشوة من طرف الساديك تم المقدم هدا مجرد متال بسيط
مجرد حبر على ورق ،الواقع المعاش شيء و تطبيق القانون شيء آخر.
السلام عليكم.
فاش خرجو البطاقة الالكترونية 2008 قالو لينا غادي تعفيكم من عقد الازدياد و شهادة السكنى!! حتى حاجة ما كانت.
هناك بعض الادارات لا تعترف ببواباتها فمثلا خلال الاسبوع الماضي قصدت احدى وكالات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية بعدما وضعت لديهم ملفا من تحفيظ عقار ففوجئت بان ملفي لموتتم المصادقة عليه من اجل اداء واجب مسطرة التحفيظ بحيث طلبوا مني الادلاء بوثيقة إدارية غير مصنفة بالوثائق على البوابة و بعدما ناقشت الموضوع مع المحافظ اجابتي بان البوابة هي على سبيل الاستئناس فقط و انه هو من يقرر ما الوثائق التي يطلبها.
أليس هذا على سبيل المثال استهزاء بالمواطنين .لكن و الحمد لله مع هذا القانون سيكون لدينا كحجة لمناقشة كل مسؤول يغرد خارج السرب عن ما هو مسكر او يسيطر بالبوابة المرتقب اطلاقها مع هذا القانون بداية من شهر ابريل.اتمنى ان تكون قرأة هذا القانون من طرف المسؤولين متطابقة و ليس مؤولة حسب راي كل واحد.
مارس 2021 او مارس 2100؟ المرجو التوضيح و شكرا.
الإدارة العمومية لا ولن تصلح فمن سابع المستحيلات أن تتقدم إداراتنا العمومية إلى الأحسن الموظف العمومى محمى بالقانون حتى لو تعسف واستبد وارتشى واهان وتماطل واستخف ونصب على المواطن فلا بأس لأنه محمى تحت فصل (إهانة موظف ) مع احترامى للشرفاء منهم وهم قلة قليلة جدا …
اطرح مشكلا خاص بطلب جواز السفر بصفتي موظف بالمصلحة الخاصة به خصوصا كود التمبر 500 درهم الذي يؤدى عند أصحاب تسهيلات فكثير من المواطنين يقعون ضحية لهؤلاء يملؤون لهم الطلبات بكود منتهي او مستعمل مساكين والله الا كيبقاو فيا خاص الحكومة تعيد النظر في هذه الإجراءات فكثير من المواطنين أميين لا يعتمدون على أنفسهم فيلجؤون لهؤلاء المنعدمي الضمير
وياريت تقوم الإدارة على الأقل بنشر أسماء ذوي الحقوق للأراضي السلالية منذ سنة 2011،وإن تقوم بتمليكها لهم لوضع حد للفوضى التي يقوم بها مافيا العقار،خصوصا بعض القادمين من خارج الوطن أو أبناء ذوي سلطة توفوا وتركوا أبناءهم مستمرين في الاستيلاء على أراضي سلالية لذوي الحقوق، فهل ستتحرك الجهات المختصة لطرد مافيا العقار والزامها بتعويض ذي الحق على مدة الاستغلال مع تقديمهم للمحاكمة بتهمة التهجم على ملك الغير،أما غير ذلك فيعتبر جعجعة بدون طحين.
لقد أصبح الأفارقة يقضون اشغالهم الأدارية في هاته البلاد أسرع من المواطن المغربي!
انا اصلا يحيد هدا ك… العتماني من الحكومة هو وحزب الاعدالة والاتنمية…. وننشط مزيان…. مكنحملهمش من عند الله سبحانه…..الكدب
سير حتى تجي، و ادهن السير إيسير، واش كاتحسبو راسكم فالدانمارك ؟ المغرب غادي يبقى مغرب إلى أن يرث الله الأرض و من عليها، ما دمنا نرى المقدمية و الشيوخ و الشيخات و المواسم و الأضرحة و كولو العام زين، و زيد و زيد …
واحكموا اخوتي و شوفو تجديد البيرمي كان خاصني ناخدو فشهر 12 بقاو يطبعو ليا حتى تقبو ديك الورقة كل مره كان نمشي تيقلك ماوجداش واش بيرمي ديالي مغاناخدو حتى لشهر 5 مالني اش دافع
الإدارة المغربية،هية نسخة وسخة للادارة الفرنسية بالبلاد.و كل ما يتبجح به المغرب فهو ،بكل بساطة ،منقول منها.
الإدارة المغربية فيها أشخاص ليس لهم ضمير،كيف؟حينما نطلب وثيقة من الوثائق،تحد الحالة المدنية فيها E الازدياد فيه I ,النسخة الكاملة فيها R,أخطاء كثيرة وحينما تطلب منهم إصلاح الأخطاء يطلبون منك الذهاب إلى المحكمة،مع العلم أن الخطأ من موظفي الإدارة
إدارة الجمارك تفترس الجالية المغربية في الحدود و المطارات و وزير المالية و مدير الجمارك غائبون
الدي لا يمكن فهمه هو ان هده الاجراءات سمعنا بها ما يقارب ثلاتة سنوات
البطاقة الوطنية القديمة قالوا لنا انها ستعوض بعض الوثائق ولكن كان دلك مجرد سراب
عندي واحد السيبر .الحمد لله ملي دارو هاد المنصات تحركات الوقت شوية .ولا تقنطو من رحمة الله ليصبر ربي كيرزقو من حيث لا يحتسب.غير مع شواهد اللقاح تنصورو بعد شوية الصرف .
الدولة لا تلتزم بتنفيد القوانين التي تسنها ولا بالأحكام القضائية الصادرةضدها وخير مثال هو رفض تسلم ملفات تأسيس وتجديد الجمعيات في خرق للمادة 5 من قانون الحريات العامة وكذلك الفصول ذات الصلة بالدستور.
في هذا الخضم رفعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعاوى ضد الإدارة وربحتها ولكن الدولة تمتنع عن تطبيق الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية.
ويبقى هذا الإصلاح على الورق أويتناقض مع الواقع.
سلام الزيادة ديال 30 درهم في الشهر 1 درهم في اليوم كيف يعقل الموظف يعمل في ادارته الله يمسخ
j ai essayer à maniantes reprise d avoir un livret de famille au prêt du consulat marocain à Montréal pour inscrire mes trois enfants nés au Canada mais j ai jamais pu avoir ce document , les employés du consulat refuse de prendre ma demande malgré que le site du ministère de l extérieur nous donne ce droit
Alors j ai diviser de laisser tomber mes enfant 17 ,15 et 13 ans n’ont aucun document le liant avec le Maroc du coup ils sont même pas marocains
Et je ne pense pas que cette loi va changer quelque chose