تجار يطالبون بـ"مراجعة لوائح الدعم"

وجّه العشرات من التجار المتضررين من حريق “قبة السوق” بالمدينة العتيقة لتازة شكاية رسمية مصحوبة بعريضة توقيعات إلى عامل الإقليم، يطالبون فيها بـ”فتح تحقيق فوري وإعادة النظر في لوائح المستفيدين من المنحة المالية (الإعانة المباشرة) المرصودة لجبر ضرر المهنيين عقب الحريق المهول الذي شهده السوق يوم 29 نونبر الماضي”.

وفقا لما تضمنته نسخة من الشكاية والعريضة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، الموضوعين لدى مكتب ضبط عمالة الإقليم، فقد عبّر التجار عن استيائهم مما وصفوه بـ”عدم تكافؤ الفرص” ووجود “خلل واضح في حصر لائحة المستفيدين ومعايير وشروط الاستفادة من الدعم”.

وأشار المستند نفسه إلى أن “الدعم المباشر شمل أشخاصا لم يلحق بمحلاتهم أي ضرر يذكر، أو كانت أضرارهم طفيفة جدا، في مقابل إقصاء أو مساواة المتضررين الحقيقيين بمن استأنفوا نشاطهم التجاري بعد أيام قليلة من الفاجعة”؛ وهو ما يتقاطع مع ما أفادت به مصادر محلية متطابقة، تحدثت إلى جريدة هسبريس، حول الموضوع نفسه.

وكشفت المعطيات المتوفرة لدى المتضررين عن “مفارقات” في الأرقام، في تقديرهم؛ حيث تضم اللائحة الحالية 45 مستفيدا، بينما تؤكد العريضة أن العدد الحقيقي للمتضررين الذين توقفت موارد رزقهم تماما (ضرر كلي) “لا يتجاوز 28 تاجرا”.

وأوضح الموقّعون على الشكاية أن “هناك نحو 14 مستفيدا ممن شملهم الدعم، إما لم يتضرروا أو أن أضرارهم كانت بسيطة جدا، بدليل عودتهم لمزاولة نشاطهم فور وقوع الحادث؛ وهو ما يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في توزيع هذا الدعم المباشر”، طالبين في السياق تدخلا من عامل الإقليم “واتخاذه ما يراه مناسبا ضمانا للإنصاف”، بصفته رئيس لجنة مختلطة مكونة من القطاعات المعنية ومسؤولا عن تتبع أشغال مشروع تأهيل “مشروع تأهيل السوق التجاري المغطى “قبة السوق” بالمدينة العتيقة بتازة العليا.

وفي إطار “تكريس مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية”، التمس التجار من عامل إقليم تازة التدخل العاجل لـ”فتح تحقيق دقيق في ملابسات إعداد لائحة المستفيدين”، منادين، أيضا، بـ”إعادة حصر الدعم ومنحه حصريا للمهنيين المتوقفين فعليا عن العمل والذين التهمت النيران محلاتهم بالكامل”.

كما ضمّنوا مراسلتهم مطلبَ “الرفع من قيمة الدعم الموجه إلى الفئات الأكثر تضررا لضمان قدرتها على استعادة نشاطها التجاري”.

واختتم المتضررون شكايتهم بالتأكيد على ثقتهم في السلطات الإقليمية لـ”إنصافهم وإعادة الأمور إلى نصابها”، مشددين على أن المنحة خُصصت في الأصل لمساعدة من فقدوا مورد رزقهم الوحيد، وليس لمن استمرت عجلة تجارتهم في الدوران دون انقطاع.