قضت شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، مساء أمس الخميس، بتجريد 6 مستشارين استقلاليين من عضوية مجلس جماعة بني سنوس بإقليم تاونات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك بناء على طلبات تقدم بها ضدهم في الموضوع دفاع حزبهم بعد التماسهم استقالة زميلهم في الحزب من رئاسة الجماعة.
جاء ذلك بعد أن تقدم دفاع الأمين العام لحزب الاستقلال، تبعا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بمقالات افتتاحية لدى المحكمة الإدارية بفاس لتجريد الأعضاء الستة من العضوية، وهم 3 نواب للرئيس وكاتبة المجلس وعضوتان، وذلك عقب توقيعهم، إلى جانب 8 أعضاء آخرين من خارج حزب الاستقلال، على ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته في دورة أكتوبر بعد انصرام نصف الولاية الانتدابية للمجلس.
وكان ثلاثة أرباع أعضاء مجلس جماعة بني سنوس استبقوا إصدار الحكم الإداري القاضي بتجريد الأعضاء الاستقلاليين من العضوية بالتصويت على إقالة رئيس الجماعة المذكورة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، وذلك إعمالا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
متى ستقف الأحزاب لمحاسبة مسؤولين استغلوا النفوذ لمصالحهم وتجاهلوا أزمات المواطن البسيط في بني سنوس
تجريد الأعضاء من العضوية يبرز ضرورة تعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
في ظل التجريد من العضوية، متى سنشهد إصلاحات حقيقية تلامس واقع المواطن البسيط؟
القرار ديال تجريد الأعضاء مهم ولكن خاص تشديد الرقابة كيفاش تيتم التصرف في المال العام فبنيسنوس حقا الفساد تيهدم الثقة ديال المواطنين فالمسؤولين والشأن المحلي خاصو الشفافية
القانون يجب أن يُطبق على الجميع لمكافحة الفساد وليس فقط للأعضاء المُعارضين. متى سنرى مبدأ الشفافية فعلاً يتحقق في الجماعات المحلية؟