"تجمعيُّو الشمال": الجهوية المتقدمة ركيزة في خدمة الدولة الاجتماعية

أكد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الجهوية المتقدمة باتت تشكل ركيزة أساسية في خدمة مشروع “الدولة الاجتماعية” الذي يقوده الملك محمد السادس.

وخلال كلمة ألقاها في لقاء حزبي اختتم به “التجمعيُّون” جولتهم “مسار الإنجازات” بمدينة طنجة، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش وقيادات وطنية وجهوية، استعرض مورو حصيلة عمل الجهة التي قال إنها رفعت شعار “من الوعد إلى الإنجاز”.

رؤية سياسية ميدانية

أبرز مورو، متحدثا أمام “تجمعيّي جهة الشمال”، أن برنامج حزب “الحمامة” ليس مجرد “وثيقة مكتبية”؛ بل هو ثمرة حوارات ميدانية بدأت في القرى والمدن منذ عام 2021.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن هذا الأخير نجح في تحويل التزاماته إلى “تعاقد سياسي صريح” مع المواطنين، ذاكرا بالاسم “الدور المحوري الذي يلعبه المنسق الجهوي (راشيد الطالبي العلمي) في تدبير شؤون الحزب بالجهة بفعالية وكفاءة”.

أرقام وإنجازات

أكد عمر مورو أن “الحصيلة المحققة ليست مجرد جرد تقني؛ بل هي دليل عملي على وفاء الحزب بوعوده، رغم السياقات الدولية والمناخية الصعبة”.

ووفق رئيس الجهة عن الحزب القائد للحكومة، فإن الاستثمارات الجهوية توزعت على قطاعات حيوية عديدة: البنية التحتية وفك العزلة التي خصصت لها الجهة أكثر من 2 مليار درهم للطرق، وأزيد من 1 مليار درهم لتأهيل المدن والمراكز القروية والأحياء ناقصة التجهيز.

أما الموارد المائية، فذكَرَ المتحدث عينه “رصد حوالي 470 مليون درهم لضمان التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة في العالم القروي”. وفي قطاع الصحة والتعليم، جرى اعتماد تجربة رائدة في “التدبير الصحي المندمج” من خلال المجموعات الصحية الترابية، بالإضافة إلى “دعم النقل المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية للحد من الهدر المدرسي، لاسيما لدى الفتيات”.

ولم يفت القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار الحديث عن “استثمار أكثر من 600 مليون درهم لحماية البيئة من الفيضانات والحرائق ومعالجة النفايات”.

تحفيز الاستثمار

شدد مورو على أن “الدولة الاجتماعية لا تقوم بدون اقتصاد قوي”. وفي هذا السياق، استعرض منجزات صندوق دعم الاستثمار الجهوي (NORDEV) ، الذي أطلق عام 2022 بغلاف مالي قدره 1 مليار درهم على مدار 5 سنوات.

الصندوق يتوخى، وفق المتحدث، “تأهيل المناطق الصناعية والاقتصادية في كل من العرائش والمضيق- الفنيدق ووزان وتطوان وطنجة؛ مع “دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع الشباب ومواكبة التعاونيات والاقتصاد التضامني.

وبلغ مجموع ما استثمره مجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، خلال الولاية الحالية، أكثر من 3.6 مليارات درهم، بمواكبة من الحكومة وولاية الجهة، حسب معطيات مرقمة استدل بها المسؤول الجهوي ذاته.

أما على مستوى التسيير الإداري، حققت الجهة سالفة الذكر حصلت على ثلاث شهادات “ISO” في الجودة والبيئة والسلامة المهنية كأول جهة في المغرب. كما انخرطت في مبادرة “الحكومة المنفتحة (OGP)” ، وأسست مرصدا لليقظة الاستراتيجية لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واختتم عمر مورو كلمته بالتأكيد على استمرار “التجمعيين” في “الاشتغال بهدوء وثبات للوفاء بالرؤية الملكية السامية وخدمة تطلعات المواطنين المشروعة”.

دينامية “غير مسبوقة”

اعتلت منصة اللقاء نفسه زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن حزب “الحمامة” بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، باسطة “رؤية متكاملة تتقاطع في جوهرها مع المبادئ التي طرحها مورو.

وفي هذا الإطار، شددت السيمو على أن حزب التجمع الوطني للأحرار “يعيش دينامية سياسية وتنظيمية غير مسبوقة، تترجمها حصيلة العمل الحكومي والالتفاف الشعبي حول المشروع المجتمعي للأحرار. هذا الحراك التنظيمي يعكس ما أكده مورو حول النجاعة في تدبير الهياكل الحزبية والقدرة على تأمين تواصل دائم مع المواطنين.

وأبرزت السيمو، في كلمة ألهبَتَ حماس أنصارها بالجهة وأقاليمها، أن “السياسات العمومية الحالية، خاصة الموجهة إلى الفئات الهشة، تتسم بالاستمرارية والوعي الحقيقي بانتظارات المواطن؛ وهو ما تجسد ميدانيا في أرقام الاستثمار…”، مردفة: “هذا يبرهن على أن تنزيل ورش الدولة الاجتماعية ينطلق من تقليص الفوارق المجالية وتوفير بنية تحتية كريمة”.

أما في قطاع التعليم، قدّمت النائبة البرلمانية مؤشرات دقيقة حول نجاح المدارس الجماعاتية بنسبة 98 في المائة وبرامج “فرصة ثانية” لإدماج الفتيات، وهي الأرقام التي تعضد المقاربة الجهوية عبر تأهيل المؤسسات التعليمية ودعم النقل المدرسي.

كما استحضرت المتحدثة ذاتها “ركائز الدولة الاجتماعية”، قائلة إن “برنامج الدعم المباشر يمثل حماية حقيقية للفئات الهشة، مثمنة نجاح الحكومة في حل ملفات اجتماعية معقدة (…)”.