انتقد تحالف ربيع الكرامة استمرار مشروع القانون الجنائي في تكريس الفلسفة الجنائية ذاتها القائمة على التمييز والذكورية، مؤكدا تناوله وبشكل محتشم تعديلا لبعض المواد دون غيرها؛ في حين كان المنتظر أن يكون التعديل جذريا وشاملا يضمن عدالة جنائية مستجيبة للنوع الاجتماعي.
ووجّه التحالف، في البيان الذي أصدره، انتقادات إلى مشروع القانون الجنائي الذي عرضته الحكومة؛ فقد اعتبر أن المضامين الإيجابية التي جاء بها محدودة وجزئية، وأن السياق المرجعي للنص القانوني جعل مضامينه تتصف بالهشاشة وضعف الأثر.
كما سجل البيان ما أسماه انفراد الحكومة بالقرار التشريعي وإبعادها المشروع عن النقاش العمومي واستمرارها في نهج سياسة الإقصاء تجاه مقترحات الحركة الحقوقية والنسائية والأمازيغية في المجال التشريعي.
وانتقد اقتصار المشروع على الإحالة إلى بعض التعديلات التي جاء بها قانون العنف ضد النساء 103-13 في قضايا عنف النوع، واقتصاره على حالات دون أخرى في رفع التجريم على الإجهاض، معتبرا ذلك تناقضا صريحا مع فلسفة روح مساواة النوع.
وقال التحالف، الذي يضم عدة جمعيات نسائية وحقوقية مغربية، إن المشروع احتفظ في شقه الإيديولوجي والثقافي والقانوني بالإطار المرجعي ذاته والذي ينطلق من خلفية تراعي المفهوم التقليدي للأخلاق والأسرة والمجتمع على حساب المرأة الفرد وحقوقها وحرياتها.
وأضاف أن اعتماد نفس بنية القانون الجنائي الحالي المحكوم بالهاجس الأمني يضرب عرض الحائط حقوق المواطنين والمواطنات وحرياتهم الفردية والجماعية، مقابل جعل حفظ النظام العام أولوية قبل كل شيء.
وكان مشروع القانون الجنائي، الذي أعده المصطفى الرميد أيام كان يشغل منصب وزير العدل والحريات، قد أثار جدلا واسعا بين الفرق البرلمانية، خلال عرضه للمناقشة في الـ15 من ماي الجاري، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.