أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر استقر، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، في 46,5 نقطة عوض 46,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و44,3 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وأبرزت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر أن “نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنا طفيفا خلال الفصل الرابع من سنة 2024، سواء مقارنة بالفصل السابق أو بالفصل الرابع من سنة 2023”.
توقع بتحسن مستوى المعيشة حسب آراء الأسر
خلال الفصل الرابع من سنة 2024، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 81 في المائة، فيما اعتبرت 14,2 في المائة منها استقراره و4,8 في المائة تحسنه.
وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,2 نقطة عوض ناقص 75,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 83,2 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، توقعت 53,8 في المائة من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، و38,5 في المائة استقراره، في حين يرجح 7,7 في المائة تحسنه.
وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 46,1 نقطة عوض ناقص 49,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,0 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
تطور مستوى البطالة: توقع بالارتفاع
خلال الفصل الرابع من سنة 2024، توقعت 82,7 في المائة من الأسر مقابل 5,5 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,2 نقطة، مقابل ناقص 76,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 80,3 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
ظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة حسب تصور الأسر
اعتبرت 80,0 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8,1 في المائة عكس ذلك.
وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,9 نقطة مقابل ناقص 69,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70,4 نقطة خلال الفصل نفسه من سنة 2023.
تصور سلبي للأسر حول وضعيتها المالية
خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت 56,5 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 41,2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,3 في المائة.
وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 38,9 نقطة مقابل ناقص 39,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,3 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 52,7 في المائة من الأسر مقابل 5 في المائة بتدهورها.
وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 47,7 نقطة مقابل ناقص 48,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 56,1 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 15,2 في المائة من الأسر مقابل 31,5 في المائة تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 16,3 نقطة مقابل ناقص 18,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 10,6 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
القدرة على الادخار: تشاؤم مستمر
خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت 11.1 في المائة مقابل 88,9 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 77,8 نقطة مقابل ناقص 78,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 80,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
تصور شبه عام بارتفاع أثمنة المواد الغذائية
خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت غالبية الأسر (97,5 في المائة) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة.
وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,2 نقطة، وهو المستوى نفسه المسجل خلال الفصل السابق، مقابل ناقص 97,4 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 83,3 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1,5 في المائة. وهكذا، استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,8 نقطة، عوض ناقص 83,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 77,6 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وتهم مكونات مؤشر ثقة الأسر آراءها حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتها المالية.
وبالإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.
يمكن هاد الأسر اللي سولوهم فالاحياء الراقية أما حنا الوضع غير غادي و كيرجع اللور سبحان الله غير تبدل المندوب بدأو كيتبدلو الارقام المهم فيقو معانا راه ماشي كلشي ناعس عقنا بيكم
ماشي حنا والله ماحنا هادوك ديال السويد اما الشعب المغربي راه فقد الثقة وحتى الامل.
لاحتو هاد الخبر فصباح لان الاسر لتحسنات ظروفها فاقت مع الفجر باش تجيب 60 درهم متشوفش بأن ظروف المعيشة بالمغرب تحسنات بصح حسنتو لمواطن بلا ما الغلاء الغلا وتهريب خيراتنا وغدائنا للافارقة ودول اخرى وتجوعون المواطن المغربي
علامن كضحكو دجاج غالي الحياة فالمغرب ولات غلا من فرنسا ناس هاربة فقوارب الموت لي سولتيه فشارع العام كيتشكى او كل الشعب باغي يخوي هاد لبلاد السعيدة عن أي استقرار تتحدث منذوبية التخطيط لان المواطن المغربي يحس نفسه لاجءى فلسطيني في بلده الأم .
ليس هناك تحسن في المعيشة مجرد أحلام وردية،بل العكس الغلاء يزداد فتكا بالمساكين اللحم الاحمر كان موجودا باستمرار في واجباتنا ،اكثر من شهر لم اعرف له مذاقا ،ويكذبون علينا نهارا جهارا،حسبنا الله ونعم الوكيل،والله المستعان على ما يصفون.
شكرا سي شكيب على هادا الاحصاء لي كديرو
اشمن تقة يمكن هولاء المستجوبين من الطبقة التي تعيش فا بور ام الطبقة المتوسطة والفقيرة التي تشكل 90 بمائة من سكان هد البلاد وتقتني جميع حاجيا تها من المواد فلن يكون جوابها بثقة بل بنعدام الثقة في الدولة والحكومة هلكونا ألله يخد فهم ااحق افقروا جميع اامغاربة لم تعد هناك طبقة متوسطة الكل أصبح غقير هد هو ااجواب الصحيح
اش من تيقة و اش من تحسن ما هدا الغلاء الغير مسبوق و عدم تحمل الحكومة لمسؤولياتها و مراقبة الاسواق كل يلغي بلغاه و كلا تيبيع باش بغا حتى قانون العرض و الطلب اصبح التجار يتلاعبون به للكسب الغير مشروع هناك احتكار و رئيس الحكومة يعلم و ضارب الطم الكل متواطئ بدون استثناء .