انكبت لجان مركزية موفدة من وزارة الداخلية على افتحاص وثائق صفقات دراسات أبرمتها جماعات ترابية تابعة لعمالات وأقاليم جهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة، في عملية تدقيق نوعية ستطال رؤساء جماعات بشبهات تلاعب وتحايل على مساطر صفقات عمومية كشفت عن منظومة من “الريع” الجماعي أضحت تُثقل كاهل ميزانيات محلية.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن اللجان سالفة الذكر اتخذت عمالات قواعد عمل لها، وشرعت في افتحاص آلاف الدراسات المنجزة خلال السنتين الأخيرتين؛ في مسح ميداني دقيق يستهدف الكشف عن مدى احترام مساطر إبرام الصفقات العمومية، ومدى جدية الأعمال المُسلَّمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الدراسات موضوع التحقيق توزعت على مجالات متعددة؛ أبرزها تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، ودراسات جدوى المشاريع وتقييم انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية على الساكنة، فضلا عن دراسات مرتبطة بالتحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأوضحت مصادرنا أن هذه الدراسات مجتمعة استنزفت أزيد من 13 مليون درهم من المال العام، على الرغم من محدودية الأثر الفعلي لها على واقع المواطنين.
وكشفت المصادر نفسها عن رصد النتائج الأولية التي خلصت إليها اللجان، بعد فحص عينات ممثلة من دراسات، أن كثيرا منها لا يعدو كونه نسخا جاهزة ومعاد تدويرها من محركات البحث على الإنترنيت، قدمت في قوالب منمقة دون أن تحمل أي محتوى علمي أو تحليلي أصيل يعكس خصوصية الجماعة الطالبة (صاحبة المشروع) أو يستجيب لاحتياجاتها الفعلية.
ووقفت لجان البحث المركزية، حسب مصادر الجريدة، على لجوء أصحاب مكاتب دراسات إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لإنجاز دراسات بكاملها وتقديمها للجماعات الترابية كأعمال احترافية متكاملة، في استغلال سافر للثغرات القانونية التي تشوب دفاتر التحملات وتُسهل الالتفاف على متطلبات الجودة.
وسجلت مجريات الأبحاث قصورا في دفاتر التحملات، حيث اعترت كثيرا منها درجة مثيرة من الغموض والتعميم في تحديد طبيعة المشاريع المعنية بالدراسات والمخرجات المنتظرة منها؛ فيما لم تقدم الجماعات المعلنة عن هذه الصفقات (صفقات دراسات) أية مواصفات تقنية واضحة، ما يصعب على مكاتب الدراسات المنافسة تكوين تصور دقيق للعمل المطلوب، وأضعف حظوظها في المنافسة الحقيقية.
ولمحت تقارير اللجان إلى أن هذا الغموض في صياغة دفاتر تحملات متعمد؛ ما عزز الشكوك حول استغلاله كأداة لتفصيل صفقات على مقاس مكاتب بعينها، وإقصاء منافسين بصورة غير مباشرة مع الحفاظ على واجهة قانونية، الأمر الذي ظهر من خلال تكرر أسماء مكاتب محدودة العدد في لوائح الفائزين بهذه الصفقات عبر جماعات متعددة، وفي فترات زمنية متقاربة.
وأثارت النتائج الأولية للأبحاث الجارية، وفق مصادر هسبريس، استحواذ خمسة مكاتب دراسات فقط على ما يزيد عن ثلثي مجموع الصفقات المعلن عنها من قبل الجماعات الترابية الخاضعة للتدقيق، موضحة أن هذا التركز غير الطبيعي في توزيع الصفقات هو ما دفع بلجان الداخلية إلى البحث في ارتباطات هذه المكاتب بمسؤولين محليين سابقين وحاليين يسروا لها هذا الحضور الاستثنائي في سوق الصفقات العمومية المحلية.
حسبي الله ونعم الوكيل في كل مختلس آكل للسحت والحرام.وكل مستغل لأملاك الدولة من سيارات وغيرها لمصلحته الشخصية.سنكون خصماء لهم أمام رب العباد يوم القيامة.ان لم يطالهم عدل الأرض فعدل السماء لا فرار منه.
من يتوقع أن جماعة السعيدية أصبحت مقبرة دون حسيب و لا رقيب
لا يعدو كونه نسخا جاهزة ومعاد تدويرها من محركات البحث على الإنترنيت، قدمت في قوالب منمقة دون أن تحمل أي محتوى علمي أو تحليلي أصيل يعكس خصوصية ….. لجوء أصحاب مكاتب دراسات إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لإنجاز دراسات بكاملها وتقديمها للجماعات الترابية كأعمال احترافية متكاملة
سطرو مزيان على داك قوالب منمقة ..المغرب أغلبه طالع غير بها: التقارير ، الأبحاث، پوسطرات المؤتمرات… كلها واجهة من أجل الغميق ، لإخفاء أعمال إما تافهة و “شرلطانية” ، أو معاد صياغتها من دول أخرى
اين هي التحقيقات مع الافراد في فوظي الفساد الدي تعرفه البلاد مؤخرا فضاءح بالجملة و الكل ساكت هل اصبحنا دولة عاجزة وزير يشتري من مستثمر ارض ب 7 ملايين درهم بطريقة ملتوية و هدا المستثمر يعيث في البلاد فسادا اما الوزير الثاني فمصيبته اعظم حيث اشتري ارض بمليار سنتيم و نقدا اعيد نقدا و السؤال هل اصبحت الدولة المغربية عاجزة هل اجهزتنا الرقابية مشلولة
عفاكم كفى من استعمال مفردة “شبهات” في هذا البلد لا توجد شبهات ولا يوجد معمل سري حسب واقع البلد الذي كل المؤشرات تدل على هول السيبة والتسيب والفوضى والنهب الممنهج لميزانيات الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في ظل تكريس قاعدة الإفلات من العقاب والفساد الشامل دون حسيب ولا رقيب وغياب إرادة سياسية من فوق لإصلاح الشأن العام ! فلم يبق هناك مكان للشبهات
حاليا المغرب يعاني من الفساد والمفسدين تجد جل إداراته وجل الموظفين يعملون لصالحهم ولا يعملون للصالح العام وهذا يسمى المحسوبية والانتهازية المفرطة وخاصتا الطبقة المتعلمة وصناع القرار أنانية بلا قياس ؟!!
أصلا هذه الدراسات ريع ، لأن ما تتوفر عليه وزارة الداخلية من أطر عليا على جميع الأصعدة من قانون واقتصاد وهندسية ومعلومات…. لا يتوفر حتى عشره في أي مكتب دراسات، ولكن هذه الدراسات تسلم لهذه المكاتب بغاية سرقة المال العام.
ما الجدوى من هذه المواضيع ومن هذه التحقيقات. فكل يوم نسمع مثل هذه الأخبار ونعلم ان التحقيقات لا تؤدي لشيء ولا تؤدي لمتابعات. فتفتح الملفات ثم تغلق. لانه ليس هناك ارادة حقيقية للإصلاح ولا للتغيير. لدا نطلب من هذه الصحيفة ان تعفينا من مثل هذه الأخبار.
يجب فتح تحقيق في اكتراء السيارات للموظفين المحظوظين من أموال دافعي الضرائب والتي تحمل أرقاما عادية ولاتحمل حرف ج بالأحمر والتي تجوب المغرب طولا وعرضا في خدمة ذوي الضمائر الضعيفة وأسرهم
الفساد لن ينتهي، لأن أهله لا يريدون له أن ينتهي …..بلا إلهاء وتدويخ المغاربة.