تحقيقات عاجلة تركز على سوء تفعيل الشرطة الإدارية في جماعات المغرب

أعتقد أنه لكي لا يتم استعمال او توظيف هذا الجهاز الخاص بمدى ملاءمة أصحاب استغلال الملك العمومي للظوابط القانونية أو ما يهم الصحة والسلامة وغيرها من الاختصاصات الموكولة له….في أمور ضيقة او موسمية أو انتخابوية أو احيانا انتقامية من لدن بعض رؤساء المجالس الجماعية أصبح لزاما إعادة النظر في تبعية هذا الجهاز الوظيفية…حيث أعتقد أنه يستحسن أن يتبع لسلطات السيد العامل كاحدى المصالح الادارية الأخرى وان تعطى له الحماية القانونية والتنظيمية لممارسة وظاءفه…..لأنه هناك في بعض المناطق يوجد تسيب وفوضى لمحتلي الملك العمومي ومحلات تجارية تهدد صحة وسلامة المواطن لأن منتوجاتها لا تحترم معايير الصحة والجودة……خلاصة الكلام….يجب أن تتبع مصالح الشرطة الإدارية لسلط العامل وليس لشخص منتخب لولاية معينة …..والله أعلى وأعلم….مجرد رأي

لا اتفق مع اعتماد هذا الجهاز بعدد من الجماعات لسبب بسيط هو ان أسطول السيارات الذي سوف يوضع تحت تصرفها لن يستخدم إلا لنقل أغراض بعض اعضاء هذه الجماعات و منتسبي الجهاز.
إذا كان لابد من هكذا شرطة ادارية فان دراجة عادية تكفي و نيت الواحد يتمرن و نحافظ على المال العام
راه لو فقط رئيس الجماعة نفسه يقوم بجولة يوميا في مدينته فانه سوف يغطي الحاجة لشرطة ادارية

هناك تجاوزات كثيرة وتصفية حسابات هي التي تتحكم في عدم تفعيل جدي للشرطة الإدارية.
-لا زالت المقاهي ومطاعم ذوي النفوذ تستولي على الملك العام.
-لا زالت ورشات العمل المحدثة للضججيج والتي تحتاج إلى مساحة كبرى تنبت بين الأزقة والدروب.
-لا زالت الشوايات أمام مساكن لا يستطيع أصابها فتح نوافذهم بسبب الذخان وضجيج الزبائن الذي يستمر لساعات متأخرة من الليل.
-لا زالت الكثير من الأحياء بدون حاويات كافية للأزبال.
ولازال الكثير الكثير.
–لا زال البناء العشوائي ينبت كالفطر.

تجاهل رؤساء مجالس محاضر ضبط منجزة ضد مخالفين؛ بينهم أرباب مطاعم وفنادق ومحلات تجارية، مرتبطين معهم بعلاقات سياسية وانتخابية وعلب سجائر وقنينات الماء المعدني و تذاكر العمرة للحاج والجاجة و استئجار السيارة لصالح “النسيبة رقم 5 عندها موعد مع الطبيبة ديال العينين ”
خلاصة القول لا احد يريد تطبيق القانون ، اذا كان المخالف من الطبقة الخروطو فالقانون يطبق ضده في عين المكان كالهدم والافراغ و ….. اما ان كان من طبقة واكلين معاه الخبز والزيت والغنمي فالقانون ورجال القانون في شخص كيدوز عندو يشلون ارادة القانون
يتبع….

إذا كانت الشرطة الإدارية آلية أساسية في يد الإدارة لضمان النظام العام، وتظل مقيدة باحترام مبدأ المشروعية وحماية الحقوق والحريات تحت رقابة القضاء الإداري.
وفي ظل الدينامية التي تشهدها مختلف المدن المغربية من أوراش، ما رأي المسؤولين، والمشرع على الخصوص في العمل تعزيز الدور الوقائي للشرطة الإدارية في رصد الاختلالات الظاهرة بأوراش إنجاز البنيات التحتية الحضرية حيث أنه سيشكل مدخلًا أساسيًا للوقاية من المخاطر التي تمس سلامة المواطنين وجودة الفضاء العام. فاختلالات الأرصفة، البالوعات، وشبكات التطهير، متى لم تُعالج في وقتها، تتحول من نقائص تقنية إلى تهديد مباشر للأمن والصحة العامة، وهو ما يندرج صراحة ضمن مفهوم النظام العام الذي تضطلع وزارة الداخلية بحمايته. وعليه، فإن تمكين السلطات الإدارية المحلية من صلاحية المعاينة الوقائية والإشعار الفوري للمصالح التقنية المختصة، دون المساس باختصاصات المراقبة التقنية أو التعاقدية، من شأنه تعزيز التنسيق المؤسساتي، وترسيخ مبدأ الوقاية، والرفع من نجاعة تدخلات الدولة في تدبير المجال الحضري، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

قامت حاليا بجماعة تزطوطين شركة بشق طريق تربط تزطوطين المركز وبدوار بوصبيعات ، وبعد الانتهاء لم تزفت الجزء الذي شقته وقامت فقط بامطاره بالكايس، ومجلس الجماعة لم يحرك ساكنا بحكم مسؤوليته في ذلك رغم الاتصال به بخصوص هذا الامر.