‬"تحقيق المنافسة" يطال المياه المعدنية والمشروبات الغازية المقدمة بالمقاهي

مجلس المنافسة ومجلس حقوق الإنسان و غيرها من المؤسسات لا قيمة لها و لا مردودية سوى استهلاك مال دافع الضرائب.

أين كان مجلس المنافسة منذ سنوات و المقاهي تعمل ما تشاء و كذلك الأثمان كانت صاروخية في مباريات كأس العالم و كأس أفريقيا .خلاصة القول هناك كثرة المجالس دون فائدة و هناك أيضا كثرة الشناقة و الفراقشية.

خليونا بالمقاهي و ما يقدم فيها،داكشي فوق الشبعة.التاس ملاقيا متاكل،ملاقيا فين تداوا،هذه هي المشاكل الخقيقية التي يجب ان تعالج

المنافسة رفعو يدهم على كل مايهم قوت المغاربة ولوبيات المحروقات ومقابلين المونادا والما معدني مساكن عندهم خطوط بنفسجية

كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن “المؤسسة ارتأت إصدار ثلاثة آراء متعلقة بقطاع المقاهي عوض رأي واحد كما كان مقرراً في السابق” ربما يبدو أن المجلس وقع في ورطة الاصطفاف مع المقاهي أو مع المواطن مقاهي أثمنتها مبالغ فيها بشكل كبير والسؤال من يراقب سعر المقاهي الجواب لا أحد قطاع سايب بمعنى الكلمة هذا المجلس سوف يصدر تقاريره حول الموضوع خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية أي لا شيء لم نفهم شيئا هههه

“سوق المياه المعدنية !! ”
وما أدرانا أنها بالفعل مياه معدنية ؟
في السبعينات و التمنينات من القرن الماضي كانت مياه سيدي حرازم و بصفة أقل (سيدي علي)هي الغالبة و لا يقتنيها إلا نخبة القوم ولم يكن يتم استهلاكها في المقاهي إلا تحت الطلب أما الآن أصبحت تفرض على الزبائن بعدة أسماء عين سايس عين إفران عين السبع عين تاوجطات و عين قادوس و عين فيتال وعين وعين….
أليس هذا نصب و احتيال ؟
فبمجرد أت يتم ملأ قوارير بلاستيكية بإسم تجاري معين يصبح بقدرة قادر ماء معدني ناهيك بالفعل إن كان كذلك ماذا عن مستغل هذه المنابع الطبيعية وهل هم مؤهلون قانونا لاستغلالها؟
ثروة طبيعية يتم استغلاها تجاريا وتفرض غصبا في المقاهي بل حتى الشاي (ماء ساخن زائد شاي وسكر) يأتي معه ماء سيدي الروبيني بارد في قارورة
بالفعل المال السايب كيعلم السرقة

كراء محل تجاري في شارع مهم أو في وسط المدن المغربية، وتحويله إلى مقهى أو مطعم أو بقالة أو أي نشاط آخر، لا يقل ثمن كرائه عن 250 درهمًا للمتر المربع في الشهر. ويرتفع هذا المعدل في محطات القطارات والحافلات والمطارات إلى 1000 درهم للمتر المربع، حسب الموقع.
نعطيك مثالًا بسيطًا: وصدّق أو لا تصدّق: البراريك التي لا تتعدى مساحتها 10 أمتار مربعة، والتي تحتلها وكالات كراء السيارات في موقف السيارات بمطار مراكش المنارة، ثمن كرائها يصل إلى 80 ألف درهم في الشهر، نعم 8 ملايين سنتيم شهريًا لمحل لا تتجاوز مساحته 10 أمتار مربعة.
يعني 800 درهم للمتر المربع في الشهر الواحد.

وقد يصل كراء بعض المقاهي الى 500 درهم في الشهر للمتر المربع، وأنت، ما عند باباك ما يدار، باغي كاس قهوة غير بـ10 دراهم، وتحتل الكرسي النهار كامل وتخلي مول المقهى ينشّ الدبان، ويقابلك غير انت وكل مرة تطلب منو كاس ديال الما فابور.
خاصك تكون أحمق وأغيول باش تظن أن الدولة ستخضع لمنطقك الغبي وتضغط على المهنيين باش يبيعوا بخسارة فقط لإرضاء نزواتك.

الاقتصاد ما كيتبناش على شكوى وصراخ القهوجيين التافهين، بل على الحسابات والتكاليف والواقع.

أبدأ تعليقي هذا أولًا قبل كل شيء بتذكيرك، بأن الجلوس في المقهى هو ترفه ولوكس غير متاح سوى للكسالى والذين وقتهم لا يساوي اي شيئ،وحينما ييريدون الجلوس فيها، فيفترض فيهم أن يكونوا قادرين على شراء ترفهم و”لوكسهم”، بما يُطلب منهم.

ويقول المثل الفرنسي:
Moi je propose et toi tu dispos
يعني بالعربية:
“أنا أقترح وأنت تقرر”، أو “أنا أعرض سلعتي وبضاعتي وأنت تقرر الشراء أو عدمه”.

ويُقصد بهذا المثل أن طرفًا (أنا) يقدم خدمة، والطرف الآخر (أنت) يملك السلطة والحرية النهائية للتصرف كيفما يشاء، أن تجلس كزبون في المقهى (ملكتي الخاصة) أو لا تجلس فيه.

بمعنى أن لا شيء يجبرك أن تأتي إلى مشروعي التجاري، الذي هو المقهى أو المطعم، لكي تشتري مني بالسعر الذي حددته أنا بكل حرية، والذي سيمكنني من تغطية مصاريف التسيير وربح حتى مليار سنتيم في اليوم. لأن هدف مشروعي للربح وليس لاستقبال وخدمة التافهين الأغبياء الذين يقضون وقتهم التافه في المقاهي، يضيعون وقتهم الرخيص ويضيعون معهم مشروع صاحب المقهى.
وفي هذه الحالة، ليس القهوجي البائس هو من يفرض السعر، بل صاحب المقهى هو من يقرره، لأن هذا الأمر لا يخصك وماشي شغلك أنت.

إذا كان هذا المجلس يهتم بالمنافسة من الجوانب التقنية والمالية الصرفة فسيكون الأمر قليل الأثر على المستهلك وإذا كانت تدخلاته تقارب ماهو إجتماعي وصحي فلماذا لا يضغط في اتجاه فرض قوانين تحمي الصحة العامة في الأماكن المعدة للعموم كالتدخين في المقاهي خاصة وأن روادها في تزايد مستمر وما يترتب عن ذلك من إزدحام واضرار مباشرة