كشف المقرر العام لمجلس المنافسة عن خلاصات ونتائج تحقيق فتحه المجلس بشأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، أكد توفر حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات مخالفة لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة بين عدد من الفاعلين في السوق المذكورة، موضحا أن هذه الاتفاقات التي دامت لمدة 20 سنة كان هدفها تقييد المنافسة في السوق.
وأفاد مقرر المجلس، في بلاغ صادر بالمناسبة، اطلعت عليه هسبريس، بكشف نتائج التحقيق عن وجود توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، ما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل، مؤكدا تسجيل توافقات أخرى حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، الأمر الذي حد من الولوج إلى السوق ومنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين.
وقام المقرر العام لمجلس المنافسة بتبليغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، وذلك طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إذ راسل المجهزين البحريين، والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها؛ علما أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية يشكل نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها.
وطبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فإن الاتفاقات المنافية للمنافسة تعتبر محظورة بشكل قطعي، إذ تنص على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، لاسيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية”؛ علما أن حظر الاتفاقات المذكورة يهدف إلى حماية حسن السير التنافسي للأسواق، وكذا مصالح المستهلكين، على اعتبار أن هذه الاتفاقات من شأنها الرفع من الأسعار بطريقة مفتعلة توازيا مع تراجع الجودة أو تقليص في تنوع المنتجات والخدمات المتاحة.
يشار إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، إذ يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
تدقيق ثم تحقيق ثم تمزيق . لا شيء يتغير . إلى الله المشتكى
اقسم بعزة الله تعالى لو كان في المغرب مراقبة و محاسبة ذقيقة و محاكمة لو اقتضى الأمر لمختلف الفاعلين سواء كانوا أفراذا أو مؤسسات لكنا نعيش حياة كريمة و نتبوأ مكانة راقية بين كل الأمم.
بانليهم غير السردين والتوافق حول الأثمان
اما المحروقات يعميه واش كايتافقوا، وحسي مسي زيد زوج سنتيم بلا ماتعيق بأننا متفاهمين وغدا انا نزيد ونتا نقص وخلي كما سماهم سيدي بنكيران غافلين
الحمدلله المغاربة سيرجع لهم سردين بفضل تضحيات أبنائهم اقصد مول السردين 5دراهم
لا حول ولا قوة إلا بالله. واش كاين شي حاجة فهاد لبلاد ما دخلش فيها تخلويض و دغل؟ واش هاد الناس مكيخافوش الله و أنهم سيرجعون إليه ويسولهم على قوت الفقراء و اليتامى لي كلاو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ؟
شكون أصلا لي معني بالسردين من غير الفئات الهشة فهاد لبلاد ومع ذلك ما رحموهم. و هادشي كينطبق على جميع المجالات تقريباً و حنا كنا فدار غفلون.
هذا ضحك على العباد. مجلس المنافسة هذا ترك اهم ملف حاليا وهو تمن الكازوال ويشغل بالنا بالتخاريف. تمن برميل النفط انخفض بشكل قياسي والى الآن لم نرى اي تخفيض في المحطات. لا بد من حملة على الانترنت لفضح الأمر والضغط من اجل تخفيض تمن الكازوال
ليس هناك أي إخلال بقانون المنافسة، بناء معامل التصبير مكلف و يحتاج للسردين بإستمرار و دون توقف . معامل التصبير تشغل يد عاملة مهمة ، أسطول شاحنات نقل، و ضرائب تؤديها …… ثم أن ثمن البيع محدد . ثمن السردين الموجه التصبير لا علاقة له بالسردين الموجه للاستهلاك. عقود بيع السردين لمعامل ااتصبير تضمن لهم المنتوج و كلهم لهم عقود مع مراكب. حتى أن مجلس المنافسة لم يحسم بل ترك الباب مفتوحا.
تحقيق بدون اي إجراءات و ستظل دار لقمان على حالها، الشناقة في كل القطاعات : الاتصالات الابناك المحروقات العقار الصحة الادوية اللحوم الخضر الاكسجين … لك الله يا وطني
في المغرب هناك شركات كبرى متفقة فيما بينها للتحكم في أسعار سوق المنتجات وذلك بتوزيع الأدوار فيما بينهم وكأن هناك منافسة شرسة بينهم ولكن في الواقع هم على اتفاق دائم على التحكم في الأسعار ورفعها دون أي منافسة تذكر متفقون على الاغتناء على حساب المستهلك كما هو الحال في الوقود والأسماك والعقار والمنتجات الفلاحية والصناعية همهم الربح السريع ومراكمة الثروات للتحكم في السياسة واتخاذ المغاربة عبيدا في مصانعهم وشركاتهم ووحداتهم الصناعية خدمة للباطرونا ولا شيء غير الباطرونا التي أهدتها حكومة أخنوش على طبق من ذهب قانون إضراب جديد مجحف في حق الشغيلة ويخدم الباطرونا.
ماذا عسانا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل القطاعات الحيوية الاجتماعية التي لها صلة وطيدة بالحياة اليومية للمواطن توجد فيها اختلالات واختلاسات وفساد بحيث ان اصحاب هذه القطاعات يتفقون ويتءامرون ويحتقرون الشعب المغربي فيتفقون على سعر موحد غير تنافسي ليرغمون المواطن على اقتناء ما يريده بالثمن الذي يختاروه ويحددوه بدون منافسة بينهم كما هو الشأن في المحروقات والاسماك والاسماك المصنعة وغيرها لذلك نجد هذه المواد ارخص في الخارج منها في المغرب لأن التجار في الخارج يتنافسون حقيقة لصالح شعوبهم وعندنا يتفقون على سعر موحد ضد الشعب هذا هو الفرق بيننا وبين الشعوب الاخرى.
الطون في المغرب اغلى من اوروبا. لا يعقل والدولة تتفرج لأن هناك مسؤولين كبار هم المتحكمين سواء في الخضر او الفواكه او الاسماك او الماشية او المحروقات او المأذونيات و و …. قلتها مرارا وتكرارا الفراقشية ترونهم ليل نهار أمامكم في التلفاز ولكن ما بيد الحيلة مادام الكل ساكت. كلهم واكلين ومقسمين الكعكة بينهم ويلعبون مسرحية ممسوخة
كان على مجلس أن يصمت كما عودنا دائما، خير من هذه التصريحات الفارغة التي لا تحمل أي جديد،
أصحاب البطون المنتفخة سائرون على تكديس ثرواتهم على ظهر معانات ملايين المحرومين.
ولا أحد باستطاعته أن يوقف زحفهم على خيرات البلد.
مجلس المنافسة يكون صادقا في قرارته، حين يجر الذين سولتهم أنفسهم العبث بخيرات البلد إلى السجن،وترك جيوش الفقراء يركبون أمواج البحر بحثا عن لقمة العيش.
ومادا بعد التقرير و التدقيق الا يباع البنزين للمغاربة بتمن يزيد عن درهمين للتر من تمنع الحقيقي اين هي المراقبة و المحاسبة اين هي دولة الحق و القانون هاته الحكومة الرأسمالية اعطت الضوء الاخضر لتجار ان ينهيو جيوب المغاربة بلا حسيب و لا رقيب .
لوبيات الاحتكار و البحث عن الربح السريع و تكديس الثروات الخيالية بسلوك طرق التوائية تبقى من المعضلات الكبيرة التي يجب القضاء عليها بمساهمة كل المتدخلين الرسميين و جمعيات حماية المستهلك نظرا لخطرتها على الاستقرار الاجتماعي . بالتوفيق للهيئة و كل الساهرين على وضع هذه التقارير التي تفضح أعداء الوطن