شهدت قضية وفاة الراعي القاصر محمد بويسلخن، بجماعة أغبالو أسردان في إقليم ميدلت، تطورا جديدا بعد قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية إحالة الملف على قاضي التحقيق، مع المطالبة بإجراء تحقيق ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، واستدعاء ستة أشخاص كشهود.
هذا التطور، وفق ما أكده صبري الحو، محامي عائلة الضحية، يعكس تحولا جوهريا في قناعة النيابة العامة، التي كانت في البلاغ الأول تشير إلى أن السبب المباشر للوفاة هو الاختناق، في سياق يوحي بفرضية الانتحار؛ غير أن المسار الجديد للملف يتجاوز هذه الفرضية، ويميل نحو اعتبار أن هناك فعلا خارجيا أو قوة مورست على الضحية وتسببت في اختناقه.
وأوضح الحو، ضمن تصريح لهسبريس، أن دفاع العائلة كان قد تقدم، عبر شكايتين إلى النيابة العامة ورئيس النيابة العامة، بجملة من المطالب؛ أبرزها استخراج الجثة وإعادة معاينتها للتأكد من وجود علامات عنف ظاهرة، وإجراء تشريح جديد بواسطة لجنة طبية ثلاثية، بالإضافة إلى إعادة فتح الأبحاث من الصفر بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ وهو ما لم تستجب له النيابة العامة بشكل مباشر، قبل أن تتخذ قرار إحالة الملف على التحقيق.
واعتبر محامي عائلة الضحية أن الأهم في هذه المرحلة هو أن النيابة العامة أصبحت مقتنعة بوجود جريمة قتل عمد، رغم أن هوية الفاعل لا تزال مجهولة، مشددا على أن المهمة الآن تقع على عاتق قاضي التحقيق والدفاع لبذل مجهود مضاعف في جمع الأدلة وكشف ملابسات الحادث.
وأبرز المتحدث عينه أن “قاضي التحقيق يتمتع بالصلاحيات نفسها التي يملكها الوكيل العام للملك؛ غير أن ممارسة هذه الصلاحيات تكون تحت سقف محدود وبمراقبة النيابة العامة. ففي هذه المرحلة، توجد النيابة العامة والدفاع في موقع واحد، بينما تدخل غرفة المشورة كطرف ثالث في مراقبة المسار. وإذا تقدم الدفاع أمام قاضي التحقيق بالطلبات والملتمسات نفسها التي سبق تقديمها للوكيل العام، فإن القاضي، من الناحية الإجرائية، يحيل الملف إلى النيابة العامة للاطلاع وإبداء الرأي بشأن الموافقة على تنفيذ الإجراء المطلوب. وفي حال وجود اعتراض، يمكن اللجوء إلى الطعن أمام غرفة المشورة”.
ومن المرتقب أن تُعقد أولى جلسات التحقيق يوم 28 غشت الجاري، بمكتب قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، في انتظار ما ستكشفه هذه المرحلة من معطيات قد تحدد مسار واحدة من القضايا التي أثارت جدلا واسعا في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن الأسابيع الماضية قد شهدت تطورات؛ من بينها استقبال مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقديم “لجنة الحقيقة والمساءلة” نتائج بحثها، الذي جمع 12 فرعا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كل من جهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة.
وباسم “لجنة الحقيقة والمساءلة”، نفى الحقوقي كبير قاشا، بشكل قاطع، “إمكان وجود انتحار”، قائلا إن ما حدث “جريمة بشعة، يتمترس فيها الجناة خلف أكاذيب عاجزة (…) فهل هناك منتحر يجثو على ركبتيه في مكان لا يتجاوز المتر وعشرين سنتيمترا؟ هل يوجد انتحار في وضع استراحة؟ (…) لقد رصدنا تراخيا في جمع الأدلة الجنائية، وعدم حماية مسرح الجريمة، مع مزاجية الوسم بالانتحار دون البحث عن الجناة المشتبه فيهم ومتابعتهم”.
ونقلت هسبريس قول أم الضحية: “أتعرض للتهديد بشكل يومي، والتخويف بأبنائي الآخرين، وأخاف حتى من الخروج لجلب الماء، لأن المتّهم لديه سلاح ناري (جويجة). وهناك شهود لكنهم يخافون من الشهادة (…) وقد كان في مكان قتل ابني أطفال آخرون يرعون، ورأوا ما حدث، وطلب منهم المتهم رعي غنم محمد لإعادتها للدار”.
ونفت الأم، التي تحدثت بالأمازيغية لكونها لا تعرف الدارجة، فرضية الانتحار التي روجت بقوة في بداية القضية، قائلة: “لقد كان فرحا ينتظر يوم الأحد لأني وعدته باقتناء دراجة هوائية له”، كما شدّدت على أن المتهم الرئيسي قال لها إن “ابنك رعى في بستاني الخاص”، قبل أن تقول باكية: “لقد أحرقوا أجنحتي”.
فرق شاسع بين تطبيق القانون وتحقيق العدالة..للأسف هناك استهثار بحق الإنسان في الحياة..طفل صغير ..يقتل ..يجب أن يكون حداد على القانون إذا لم تتمكن العدالة بما يفترض لها من سلطة…وإلا ..فإننا لا نستحق الحياة جميعا..واللعنة على كل من سولت له نفسه الإعتداء على طفل بريء.
الله المستعان
إن الحق يعلو ولا يعلا عليه. كلنا مع عائلة الفتى المقتول محمدينو. تحياتي للأستاذ صبري محامي عائلة الشاب المغدور.
Le rapport du médecin légiste doit trancher sur la cause du décès
الحمدلله مازال عندنا امال في الله أسبحانه تعالي قضاء المغربي يتم قبض على هدا مجرم خبيث
يجب افاد لجنة تحقيق الى محاكم درعة تافيلالت
تحية لكل من ٱمن بقضية هذه السيدة المكلومة و ساندها و حول قضيتها إلى قضية راي عام فمزيدا من المساندة إلى أن تظهر كل الحقيقة و يعاقب كل من ساهم في إخفاء الحقيقة
لولا الإعلام الخاص والشعب لن يتم لا تحقيق . آه يا عمر ابن الخطاب.
راه الا مكبرتوهاش راه المحكمة خاصة بالجهة هاته ديرها في الحفظ.
النيابة العامة لا تستجيب منذ البداية، دليل قاطع على قصور حاد في منظومة العدل، لابد أن يدفع الجاني الثمن، العدل لمحمد بويسلخن
مع الأسف النيابة العامة لم تكن في المستوى المطلوب من الوهلة الأولى لأن وكيل الملك لو طرح سؤالا بسيطا مع نفسه وهو ما الذي يجعل طفل عادي ليست له مشاكل ولا يعاني من مرض نفسي ان يقدم على الانتحار إذن فبركة الانتحار هو تمويه من المجرم الحقيقي للتستر على جريمته وقتها سيطالب بتحقيق شامل ومعمق بذل محاولة إغلاق الملف بسرعة
“لقد كان فرحا ينتظر يوم الأحد لأني وعدته باقتناء دراجة هوائية له”
ويلك ايها المجرم من عقاب الله.
من خلال هذا الملف الشائك،اشم رائحة المال والفساد في إظهار الحقيقة ،نعم كل الحقيقة،اتساءل ،اين الشهود؟،ما مذى صحة الوثائق والصور للضحية المقدمة للنيابة العامة ؟.تحية خاصة لدفاع الضحية ،وللجمعيات المساندة في هذا الملف،تحية صادقة للعدالة النزيهة.رحم الله الفقيد ،عزاؤنا للأسرة المكلومة…
عقوبات هزيلة وبديلة.
الاجرام كثر ولم يعد احد يخاف من العقاب
السجون فارغة والاجرام سيزداد
والافارقة يملؤؤون بلادنا
فين غادة هاد البلاد
لازالت ممارسة الرعي في القرى المغربية “بالعلوش”يعني في ممارسة عام من الرعي تأخذ خروفين كاجرة حسب الاتفاق مع صاحب الغم وكنت أظن قد غابت عن الوجود فأين نحن من هذا التأخر الذي لا وجود له إلا في بلادنا نبتعد كثيرا عما يجري في العالم
الروح عزيزة عند الله،، إن كان قتل
مظلوم، نسأل الله أن يأخذ الحق في
قاتله، ويشفي صدر أمه وأبيه وكل
مظلوم في هذه الحياة، وتحية تقدير
و إحترام لكل رجال ونساء الأمن
والدرك والقضاء
أقف عاجزا عن التفكير في بعض الأفعال التي تمارسها النيابة العامة حين تريد تسريع مسطرة ما في الزج بشخص ببريء في غياهب السجون وهي تعلم براءته او على الاقل لها شك ، واليوم نرى على مواقع التواصل الاجتماعي أناس لهم من التحليل الجناءي في وفاة الراعي محمد بوسليخن يفوق الضابطة القضائية والنيابة العامة ، فهل الفعل مقصود ام ان اصحاب القانون عجزوا في فك لغز الجريمة ام ان القضية فيها هواتف ، لمادا انتظرنا كل هدا التأخر حتى يتحرك الوكيل العام ، بكل صدق لازلنا بعيدين جدا في إصلاح القوانين ووضع من ينفدونها دون هاتف او ضغط ، ان الأوان ان نرفع الظلم عن الضعيف والقوي وان نضع حدود قويا من الاحترام بين المغاربة جميعا دون تمييز
هادوك الشهود زيد عليهم الجوندارم اللي دارو الرابور هما اللي عندهم الحقيقة.
أطلب من الأستاذ صبري ونظرا لظروف العائلة خاصة المادية أن “يتبنى” هذه القضية ويدافع عنها واللَّهُ لايضيع أجر من أحسن عملا.
Comme je l’ai déjà signalé, plusieurs personnes sont impliquées dans ce crime, et tout ça pour quelques misérables milliers de dirhams. L’heure est venue de mettre la vérité au grand jour. À tous ceux qui portent encore un gramme de dignité, je vous appelle à maintenir la pression, sans relâche, sur les autorités et sur les réseaux sociaux. Ne laissons pas l’injustice triompher
غادي يعطيو للجاني 10 اشهر بحال لي داز على الطفلة فالبحر .يحيا العدل!!!!
لنفترض ان قضية هذا الطفل لم تلفت انتباه الجمعيات الحقوقية، سيطوى الملف وتحفظ القضية وتهدر حقوق الضحية وذويه دون أن يلفت للعدالة والمسؤولين عنها جفن… بلاد الغرائب والعجائب.
عند ظهور الحقيقة يجب التحقيق مع كل من تدخل من قريب ولا من بعيد في تغير الحقيقة بما في ذلك درك تلك المنطقة وافراد المحكمة الابتدائية بالراشدية و كذا طبيب التشريح كي تتخذ العدالة مجراها الطبيعي الصحيح ان كنا في دولة الحق والقانون كما يقال
ـ اداظهر الحق زهق الباطل ادن لجنة التحقيق خصها. لجنة التحقيق وتمم وانا نفهم
الا ال المال يتحكم حتى في أرواح عباد الله لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
مع الاسف هذه القضية تؤكد ان ..”حياة البسطاء غير مهمة” …..في المغرب
للاسف بدأنا نلاحظ استهتار بحياة الفقراء خاصة في المناطق الناءية وهروب المجرمين وتهريبهم من تحمل ما اقترفوه من جرائم في حق هؤلاء الضعفاء بالوسطاء او بدونهم ولكن حقوق هؤلاء البداءيين والفقراء لا يهتم لها احد الا اصحاب الدفاع الحق والجمعيات الحقوقية الحية والحقة فاما التغول والطغيان والريبة والاستهتار والتعدي على حياة الضعفاء هو الساءد اليوم فهناك عدة قضايا مشابهة لهذه القضية مثل قضية غيتة والتي دهستها عربة رباعية الدفع عند الشاطىء وكذلك قضية الطالب بطنجة الذي تعدوا عليه اولاد الفشوش وقضية الابن بناني.
لا افهم ما مصداقية رجال الدرك والمحكمةوالطب الشرعي اين كانو يوم قتل الطفل كيف دونى ووثقوا ان الطفل مات منتحرا يجب متابعة كل من صرح بان الطفل ماتّ منتحرا يجب التحقيق اولا مع هولاء الأشخاص لكي نصل إلى الجناة
ام الطفل اتهمت شخصا بعينه .لماذا لم يتم التحقيق معه ؟
لا دليل على من ارتكب الفعل الوكيل العام أحال الملف إلى قاضي التحقيق ضد مجهول وهو قرار غير صاءب وذلك مجرد محاولة للتملص من المسؤولية وعدم تحملها قراره كان يجب أن يكون الحفظ او تعميق البحث فالسير بسرعتين كما قال جلالة الملك انتهى
قد تكون جريمة قتل ولكن هل فعلا المتهم هو القاتل وهل الشهود يخافون من قول حقيقة سوف تجعل المتهم حتى لو كان مصدر خوف لهم خلف القضبان عاجزا عن فعل الانتقام . لا استبعد القتل ولكن المتهم بريء الا ان تتبث الإدانة وليس لأن ان الضحية تقول انه قاتل ابنها هي لم تر المتهم يقوم بفعل القتل وانما تنتنج وهذا الاستنتاج لا تأخد به المحكمة وانما لها ان تقول رايت المتهم يقوم بفعل القتل او لم أر المتهم يقوم بفعل القتل وانما هو مجرد تخمين .
كل التضامن مع أسرة الضحية حتى يظهر الحق وينزل العقاب بالمجرم إن ثبت أن الأمر يتعلق بجريمة قتل، وعلى الجمعيات وخاصة المعنية بحقوق الطفل والجمعيات الحقوقية تنظيم وقفات تضامنية مع الأسرة المكلومة
لمادا لاتعطي المحكمة الضوء الأخضر للفرقة الوطنية للدرك الملكي واعادة التحقيق من الصفر حينها سنرى النتيجة والحقيقة بالشكل الواضح
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا . صدق الله العظيم