تفعيلاً للسياسة الدوائية الوطنية، ومُواصلة منها خَفض أثمنة الأدوية، بِغرض تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية والمواد الصحية، تَتًّجهُ وزارة الصحة إلى إِقرار تخفيضاتٍ جديدةٍ في أثمنة مجموعة من الأدوية، في قائمة تضمُّ أدوية خاصة بعلاج مرض السرطان.
القرارُ الوزاريُّ الجديد، القاضي بتخفيض أثمنة أزيد من 70 دواءً يباع بالصيدليات المغربية، ومن بينها أدوية لعلاج بعض أنواع السرطانات، ضمنته الجريدة الرسمية في عددها الأخير، حيث طال قرار التخفيض من الأثمنة 75 دواءً، يباع بالصيدليات.
ومن “أهم” الأدوية التي عرفت تخفيضا في أثمنتها، هناك أدوية مخصصة لعلاج السرطان، كـ”سومتلين”، “هيرترز”، “هيرسبتن”… بالإضافة إلى العديد من الأدوية الأخرى.
وجرى، خلال السنوات الثلاث الماضية، تخفيضُ سعْر بيع حوالي 3600 دواء ومُستلزم طبي، في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بتحديد شروط بيع الأدوية للعموم، الذي انطلق العمل في تفعيله شهر يونيو سنة 2014.
ويهمُّ هذا التخفيض بالخصوص الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض الربو وبعض الأمراض الالتهابية والأمراض المُعدية وأمراض الجهاز الهضمي والأدوية الخاصة بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم والمضادات الحيوية إلى جانب بعض أنواع السرطانات.
أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “التخفيض الجديد في أثمنة الأدوية يدخل ضمن سياق التخفيضات التي تم إقرارها خلال المراحل السابقة، حيث الآن، نتحدث عن تخفيض سعر بيع حوالي 3500 دواء”.
من جهة ثانية، تدخل هذه التخفيضات ضمن مقتضيات مرسوم مسطرة تحديد ثمن الأدوية بالمغرب المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، يقول بوزوبع، الذي أشار إلى أن “هناك أدوية مر على وضعها في السوق الوطنية 5 سنوات فمن الطبيعي أن يتم مراجعة أسعارها”.
الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب كشف أن “هناك أدوية جديدة توضع في الأسواق تخضع بموجب مقتضيات المرسوم للمراجعة، إذ يُحدَّد سِعر كل دواء جنيس مصنَّعٍ محلياً أو مستوردٍ، على أساس “السعر المرجعي الأقصى”. ويحسب هذا الأخيرُ انطلاقاً من “النسبة الدنيا للتخفيض” من “سعر المصنِّع دون احتساب الرسوم” الأولي عند ولوج الدواء الأصلي المعني وتتم مراجعة إذن العَرض في السوق كل 5 سنوات”.
وأكمل بوزوبع: “بالرغم من إقرار هذه التخفيضات فإن معدل استهلاك المواطن المغرب للدواء يبقى هزيلا؛ لأن جيوب المواطنين فارغة، إذ يبلغ معدل الاستهلاك السنوي حوالي 411 درهما فقط لكل مغربي”، مؤكدا أن “المواطن لا يتوفر على التغطية الصحية التي تبقى مدخلا أساسيا لاقتناء الأدوية”.
هناك فئات من المجتمع …الضعيفة الحال التي لا تتوفر على اي دخل…قد لا تقتني الدواء للعلاج ولو كان بالمجان …ذلك ان الوصفة الطبية لابد ان تحرر من قبل طبيب ….والطبيب لابد له من اجرة الفحص….وقد يتبع الفحص طلب تحليلات او اشعة…..الشيء الذي يتعذر على الضعفاء القيام به…..والفحص في المستشفيات العمومية يتعذر لعدة اسباب منها المواعيد الطويلة الامد…ووووووووو….والنتيجة ان المريض يبقى في داره الى ان يشفى باذن الله والاعشاب…..او يتوفاه الله….
ها الحال اصبح. ادن، اين برنامج ramed الدي تغنى به كل الشعراء. مهما تغطوا عن حقائق سرعان ما تطفوا على السطح وتفضحنا اعراضها. اليس من الاسباب ان 30%من المغاربة من لهم تغطية صحية مقابل 70%في تونس واقل بقليل في الجزائر. اليس اقل من30%من لهم تقاعد في المغرب مقابل اكثر من 60%في تونس وفي الجزائر. و رغم هده الارقام المرعبة وغير المشجعة فالاستثمار ضعيفا مما يزيد في البطالة و بالتالي في الفقر مع كل اشكال الانحرافات الخطيرة التي سار فيها المغرب ولا من يصارحنا بان السبب الحقيقي يكمن في الفقر وغياب التصورات دات جدوى والتي تخطط بالمشاركة الحقيقية
و ماذا عن جودة الدواء المصنع من طرف المختبرات المغربية أو المستورد من الصين و الهند. يستعملون مواد أولية غير مصداق عليها في أوربا و امريكا من أجل هامش ربح أكبر و ذلك بموافقة من الوزارة المسؤلة.
وأكمل بوزوبع: "بالرغم من إقرار هذه التخفيضات فإن معدل استهلاك المواطن المغرب للدواء يبقى هزيلا؛ لأن جيوب المواطنين فارغة، إذ يبلغ معدل الاستهلاك السنوي حوالي 411 درهما فقط لكل مغربي"، مؤكدا أن "المواطن لا يتوفر على التغطية الصحية التي تبقى مدخلا أساسيا لاقتناء الأدوية".
وجب خفض أثمنة الأدوية الخاصة بالسكري فتمنها لا يزآآآآل مرتفع فقد كان الثمن 355 درهم أما الأن وبعد التخفيض فقد أصبح 350 درهم فهل 5 دراهم هي قيمة التخفيض ؟؟ لقد سأمنا هده المماطلات واللعب على دقون الناس
الصراحة هدا التخفيص الدي يتكلمون عنه مند مدة في وسائل الإعلام لا نلمسه عندما نحتاج لشراء الأدوية الأثمنة هي هي
اذا كانت الدولة جادة في تسهيل حصول المغاربة على الدواء فعليها اولا ان لا تخضع الادوية للضريبة كما هو معمول به في اغلب دول العالم التي لا تستغل معانات مواطنيها مع المرض لملء خزينة الدولة.
السلام عليكم
إذا كان أصل حساب – معدل الاستهلاك السنوي حوالي 411 درهما فقط لكل مغربي – هو رقم معاملات الصيادلة مقسوم على عدد الساكنة فأنتم تحلمون فقط و أرقامكم عارية من الصحة.
لأنه و بكل بساطة الصيادلة هم من أكثر المتهربين من الضرائب. فقط 1% من الصيادلة من يدلي برقم معاملات يفوق 2 مليون درهم .
لا بد أن الفاهمين في القطاع الضريبي يفهمون ما أقول.
الدولة تتحكم في الضعفاء من صغار التجار و الموظفين أما أما الوبيات فنشكوهم لله وحده . الحصول الله يعفو علينا
إلى محمد صاحب التعليق رقم 8 : عليك ان تعلم أنه يوجد بالمغرب 12000 صيدلية تغطي كل التراب الوطني وكل المداشر. عليك أن تعلم أن معدل رقم المعاملات بكل شفافية يصل إلى حوالي 1.200.000 درهم. ثلث الصيدليات تعيش على حافة الإفلاس، مثقلة بالديون. الصيدلي هو أقرب إلى المواطن ويعيش معه همومه، حيث يقدم خدمات اجتماعية لدون مقابل و يغامر بعملية الطلق "لكريدي" في الدواء بدون ضمانات … الصيدلي يا أخي يعاني في صمت ويعاني من السياسات العمومية ومن عدم الحماية للقطاع من جراء المتاجربن الغير الشرعيين في الادوية والمعدات الطبية. التخفيضات في الأدوية لها آثار سلبية على الصيدلي ومع ذلك صادقت نقاباتنا عليها لكل روح مواطنة…
دواء الباركنسون في سبتة و اوروبا ب 16€ وفي المغرب 298 درهم نتمنى أن يشمل هذا الدواء التخفيض لأن هناك شريحة كبيرة لا تتوفر على التغطية الصحية
ثمن الأدوية يبقى مرتفع مقارنة بباقي دول العالم .. زد على ذلك، كتامشي تشوف اختصاصي في الطب، مدة 5 دقيقة تؤدي عنها 300 درهم، اللهم هذا منكر .. على الوزارة المعنية أن تشجع التنافسية، فتح الباب أمام الأطباء الأجانب، السماح لهم بالعمل في المغرب.
القوانين الطب؟ هي مهمة ايه الادوية الجنيسة ايه2018.؟.مابقاش الشعب المغربي مكلوب بالشحمة في المعاضيض الرباط عنداعدام صدام حسين سول طاهورحسن بن سليمان …….باطرون معقداصحبي ايه ..باطرونات ديول المغرب معقدين ايه 2018
Il faudrait dresser les prix des médicaments dont le prix a diminué,sil vous plait.
نتمنى ان لا تكون التخفيضات كأغلب سابقاتها التي كانت في أغلبها أقل من 50 سنتيم .
الرجاء من وزارة الصحة التوجه نحو توحيد التسعيرة الوطنية للتطبيب….اقصد اجرة الطبيب …و اثمنة الراديو و السكانير و التحاليل الطبية…
80-85% من مصاريف المرض تصرف في العيادات و التحاليل الطبية و مراكز التشخيص…
ثمن الوصفات الطبية العادية يتراوح بين 150 -200 درهم.
بالنسبة للامراض المزمنة المستعصية كالقصور الكلوي و السرطان وجب حدف الضريية على القيمة المضافة.