تدابير جبائية شاملة تلك التي تضمنها مشروع قانون المالية 2026، المعروض حاليا على مسطرة المناقشة التشريعية بالغرفة الأولى للبرلمان، ويُنتظر أن تستهدف – أساساً – مكافحة “اقتصاد الظل”، والعمل على استكمال مقتضيات الإصلاح الجبائي في السنة الختامية للولاية الحكومية الحالية، مع رهان واضح على تدابير جبائية تضمن تدعيم “التماسك الاجتماعي” من خلال “تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدُّخُول”.
جاء ذلك ضمن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية الجديد لسنة 2026، كاشفةً عن حزمة من التدابير الجبائية “الطموحة” التي تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة.
وحسب ما طالعته هسبريس في الوثيقة الرسمية فهذه التدابير تتوزع بين محاربة القطاع غير المهيكل، انطلاقا من “توسيع قاعدة الوعاء الضريبي”، استكمالاً لخطوات تراكمية بدأت مع قوانين مالية سابقة مستندةً إلى تنفيذ الإصلاح الجبائي.
وفي حال إقرارها بالصيغة المقترحة من قبل السلطات الحكومية المختصة فإن هذه الإجراءات ستشكل إطارا جبائيا متكاملاً للسنة المالية المقبلة، يسعى إلى إرساء “عدالة جبائية أكبر”، مع ضمان مواكبة التحول الرقمي في استخلاص الجبايات وضمان إلزامية الأداء وشفافيته.
مكافحة القطاع غير المهيكل بهدف تقليص إسهامه في الناتج الاقتصادي الوطني جاءت في “صدارة الأولويات”، إذ اقترح المشروع تدابير صارمة، في محاولةٍ لتضييق الخناق على المعاملات غير المصرح بها وتعزيز شفافية الأداءات.
تضريب عائدات كراء العقارات
سيتم توسيع الحجز في المنبع (الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة) ليشمل “مكافآت الخدمات المقدَّمة من لدن بعض الأشخاص الاعتباريين”. كما سيشمل الحجز في المنبع (الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل) “عائدات كراء العقارات”؛ وهي خطوات تستهدف “ضمان اقتطاع الضريبة عند المنبع، ما يقلص فرص التملص الضريبي”.
ولفت مشروع المالية إلى “عقوبة عدم إثبات الأداء” بإحداثه “واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على عقود التفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية التي تتم دون إمكانية إثبات وتتبع وسائل الأداء”؛ وهو تدبير رادع يشجع على استخدام القنوات المالية الرسمية في المعاملات الكبيرة.
كما تقترح السلطة الحكومية “التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة” بـ”إلزام منشآت الصناعة التحويلية بالتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة (TVA) بالنسبة للنفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد المستعملة”. ويهدف ذلك إلى إدماج جزء مهم من سلاسل التوريد والإنتاج الواقعة في “منطقة الظل” ضمن شبكة الضريبة على القيمة المضافة.
أما “مراجعة كيفيات دفع الضريبة على الدخل برسم الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة” فيندرج ضمن جهود تبسيط الإجراءات وضمان تحصيل فعّال لهذا النوع من الدخل.
تعزيز الاستثمار في الشركات الرياضية
في سياق آخر لم يغفل المشروع دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مركزاً على قطاعات حيوية ومؤسسات تمويلية، بإمكانها ضمان تحسين مناخ الأعمال.
ويبرز في هذا الصدد العمل على “تعزيز الاستثمار في الشركات الرياضية بالمغرب”، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتطوير هذا القطاع والنهضة الرياضية الأخيرة.
كما جاء لافتاً اقتراح “إعفاءات لدعم الفلاحة”: “الإعفاء المقترح للمواد المخصّبة ودعائم النباتات من الضريبة على القيمة المضافة”، ما يعد حافزاً مباشراً يخفض تكاليف الإنتاج الفلاحي ويعزز الأمن الغذائي.
وفي إطار تسهيل الاستثمار الداخلي تقترح الحكومة في سنة 2026 “ملاءمة الآجال الإضافية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لأموال الاستثمار بهدف تبسيط مساطر الاستفادة من الإعفاءات، سواء على المستوى الداخلي أو عند الاستيراد، بما يعزز جاذبية الاستثمار”.
كما يُتوقع “تطبيق سعر مناسب لفائدة مؤسسات التمويلات الصغيرة في ما يخص الضريبة على الشركات”، بغرض دعم دور هذه المؤسسات في تمويل المشاريع الصغرى وتشجيع منطق المقاولات.
التماسك الاجتماعي: “استمرارية التضامن”
أخيراً سجل مشروع المالية للعام المقبل ضرورة استدامة المجهود التضامني عبر “تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدُّخُول”.
ومن المنتظر أن يضمن التمديد استمرار تمويل المشاريع والبرامج الاجتماعية، ويعكس التزام الدولة بتمويل ورش الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
الملاءمة الجبائية والرقمنة
يعكس مشروع القانون التزاماً بمواكبة التطورات التشريعية والتقنية، خاصة في مجال الرقمنة والتبسيط الإجرائي.
ومن أبرز الإجراءات في شق التحول الرقمي للإدارة الجبائية “تبسيط كيفيات التوفر على العنوان الإلكتروني الواجب الإدلاء به لإدارة الضرائب، وملاءمة القواعد المتعلقة بمسك المحاسبة بطريقة إلكترونية، وتحيين الأحكام المنظِمة لواجبات التمبر بعد رقمنتها”؛ وهي خطوات تهدف إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة الجبائية وتسهيل تواصل الإدارة مع الملزَمين.
كما تشمل “الملاءمة الجبائية” المقترحة أيضاً “الأحكام الجبائية المنظمة للمساطر المتعلقة بصعوبات المقاولة، وتوضيح النظام الضريبي المطبق على الصفقات العمومية في ما يخص واجبات التسجيل”، ما يضمن وضوحاً قانونياً أكبر في التعاملات المؤسساتية.
بسطوا اللغة الادارية للمواطن حتى يفهم ما له وما عليه
“تعزيز الاستثمار في الشركات الرياضية بالمغرب” المغرب من دول العالم الثالث
هذه حلول ترقيعية والانجازات الرياضية لن تتكرر
ادارة الضرائب عليها اولا تشغيل خط الهاتف والرد على مكالمات المواطنين ” جربوا الاتصال من فضلكم برقم ادارة الضرائب ”
يجب فصل ادارة الضرائب على صندوق الضمان الاجتماعي اغلب المواطنين يريدون اداء الضرائب لكن يصطدمون باشتراكات الضمان الاجتماعي الخيالية
جيل زيد زيد الما زيد الدقيق
كلما قيل في من إصلاحات ضريبيةممتاز جدا. لكن عندما تمتلئ الخزانة العامه وتتوزع على ميزانيات الوزراء. فيظهر متربصون ومحتالون على الصفقات والمشاريع ولهم باع كبير في الوصول إلى مبتغاهَم بشتى الطرق والمكر والحيل التي لاتخطر حتى على الشيطان. والشيطان منهم بريء.
العقار اصلا في حالة ركود، ومع هاته الإجراءات غادي تزيدو تكملو عليه
هادشي كتنقلوه من الدول النامية مثل أمريكا ولكن أجاب أمريكا للمغرب
أمريكا كتخلص ؤتاخد
المغرب كتخلص ؤماعندك والو
صدق عالم الاجتماع التونسي ابن خلدون عندما قال :
اذا كثرت الجبايه قاربت الدولة من النهاية.
انه التخبط والعجرفه وسوء التسير
الحجز من المنبع بخصوص عائدات كراء العقارات ليس هنالك اي جديد بالنسبة للضريبة على الدخل الجديد يقتصر على ضريبة الشركات
الدولة تبحث عن مداخيل مالية من جيوب الشعب في حين لا تخلق مشاريع اقتصادية لتشغيل العاطلين ودعم أجرة المواطن الذي يعيش هذه السنوات وضعا ماديا صعبا ناتج عن الغلاء ونقص الشغل أو فقدانه منذ تولي اخنوش رئاسة الحكومة
هذه هي ضريبة الفرحة بالفوز بكاس العالم هههه خاصكم تعرفو ان الكرة دارت باش تخدر الشعب، اراك ليا دبا للإجراءات الحكومية لغادي تقهر المواطن، حيت هو فرحان دبا بنشوة الفوز بكاس العالم هههه
وداكشي ديال النوار زعما مالقيتوش ليه شي حل كيفاش بنادم كيبغي يشري بقعة أو شقة والمنعش العقاري كيقولك ثمن الشقة كدا ولكن فيها النوار، باش ينقص عليه الضريبة، ملايين الدراهم تضيع على خزينة الدولة ولا من يحرك ساكنا..
يجب فرض الضريبة على القطاع الفلاحي وبالخصوص
كبار مربو الماشية وما أكثرهم وكذلك مصدرو الخضر والفواكه .وكفى من الدعم في كل مجال لانه يجعل المواطن يرتكن إلى الخمول والبطالة
يجب فرض الضرائب على اللاعبين والمدربين بدءا بالاجانب كما هو جار ومعمول به في جميع الدول لا يعقل ان يلهف بنشيخة وحده اكثر من ثلاثة ملايير ولم يؤد لخزينة الدولة ولو درهما واحدا في الوقت الذي تقتطع فيه الضريبة على الدخل لاصغر موظف من المصدر
هذه ليست إصلاحات بل عراقيل لمن يريد أن يعمل مشروع. بكثرة الضرائب المستثمر يفضل ان يأكل ماله خير له من الاستثمار. (خاطر برزقك و صداع الراس و المشاكيل يلا صورتي شي ريال حطها للدولة من الأحسن تنعس و تشبع راحة و تأخذ الدعم و التغطية الصحية فابور و لا تفيق بكري و ضرب تمارة و ترهن حياتك على مشروع باش تجي الدولة تأخذهم ليك)
أولا يجب تسقيف أثمنة كراء العقارات في المدن الكبرى حسب الأحياء ومساحة العقار المكترى، فالمدن الكبرى كطنجة ومراكش والرباط والدار البيضاء أكادير تعرف غلاء فاحشا وشروطا تعجيزية يعجز معها المواطن البسيط إيجاد عقار مناسب له لذا على الدولة التدخل بسن قانون لتنظيم كراء المنازل إذ أن أصحاب العقارات يرفعون السومة الكرائية بشكل مهول ويتهربون من أداء الضرائب، حتى لو حرروا عقودا وتمت المصادقة عليها في المقاطعات إذ يكفي بقشيش ورشوة للموظف المكلف ليدفعة لحجز العقدة في رفوف المقاطعات دون الإدلاء بها لمصالح الضرائب
لمادا يؤدي أصحاب الملايير نسبة ضريبية مثل التاجر البسيط. الهرم معكوس فقط في الضرائب و الإقتطاعات و الزكاة المتداول أن الدولة ستتكلف بتحصيلها إجباريا في سابقة لم نعلم أن العمل بها كان في عهد ما سبق و زيد و زيد.
كأن البعض يريد أن يصل إلى حدث خبيث لا قدر الله لهاد البلد أن يصل إليه.
صحيح المسار الدي ثم السير فيه يستنزف الخزينة العامة و التفكير في حلول لضمان التوازن عمل ممتاز و مقبول. لاكن لاتحملوا المواطن العادي و البسيط مالا يطيقه في ضل الغلاء و قلة الموارد و استفحال البطالة.
كلها ضرائب تمس فقط الطبقة شبه متوسطة و الفقيرة، كلما ارتفعة الضرائب ارتفعة السلع.
الضريبة على التروة أو الزكاة أكثر فاعلية. فهي لا تستهدف سلعة محددة بل كل المال.
ظاهرة كراء العقارات (منازل .دور .فيلات . .وووو) بدون عقدة ،او بعقدة ولكن عند تصحيح الامضاء يغضون الطرف ( وافهمني) عن حجز نسخة منه .كراء بدون حجة حيث يبقى العقار في اسم مالكه ماء وكهرباء وضريبة النظافة .وهذه الظاهرة تضيع على الخزينة مداخيل لا تعد ولا تحصى. اين هم المقدمين والقايد ووووو
الدولة لا تستفيد من ضريبة الكراء حيث جل الدائر الإدارية لا يدفعون عقد الكراء إلى مديرية الضرائب هذا تدخل في الفساد الإداري يجب على لجنة بالعمالات تراقب مكاتب تصحيح الامضاءات هناك تجاوزات
يجب التطرق إلى شقق airbnb و booking.. التي تستغل في إطار غير قانوني . فلا يعقل أن يتم استخلاص الضرائب من الفنادق و الشركات العقارية السياحية .. مقابل السكوت على أصحاب الشقق الذين يجنون أرباح طائلة دون دفع الضرائب .
منافسة غير متكافئة تصب في صالح من يخرق القانون .
يجب تحصيل الضرائب من المتهربين اللذين لهم اموال و عقارات كثيرة وشركات ….وما كيهدر معاهم حتى واحد
لكن ظهر المواطن البسيط قريب
واش واحد السيدة او سيدة تكري بيتا ب 1500 لتعيش به هي و اولادها …المعطلين …اللذين يعملون في اي عمل ليسدو الرمق تعتبر من طوي العقار ……
اشجع فرض ضرائب على عائدات الكراء ، فالمواطن في المدن الكبيرة اصبح لا يجد مسكن له فالكل يريد ان يتعامل ب airbnb
Taxez bien les locations des appartements au Maroc soit
إذا كانت للحكومة الشجاعة الكافية لاتخاد القرار، فيجب على مديرية الضرائب التكفل بعقود الكراء الشهري وتسجيل العقارات المعدة للكراء لديها و ادخال البنوك في اختخلاص الاقتطاعات.
أما الكراء اليومي، فعلى الفنادق الضغط بقوة لتقنينه و فرض ضريبة عليه.
أما المواطن، فيجب أن يفهم أن الشقق المعدة للكراء اليومي و الوافدين من دول جنوب الصحراء ساهمو بقوة فالزيادة في سومة الكراء في أربع سنوات ب 30 % الى 50% في المدن الكبرى.
مراكش و طنجة لا حديث ولا حرج
قال إبن خلدون رحمه الله : مقولة ” إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية” تعني أن فرض الضرائب والجبايات بشكل مفرط على المواطنين قد يؤدي إلى استياء عام، وانهيار النظام …