تداعيات ظاهرة التصحر تهدد بالتهام مساحة شاسعة من الأراضي في المغرب

مخاوف خلقتها تصريحات عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بأن حوالي 92 في المائة من المجال المغربي صار مهددا بظاهرة التصحر، تبعا للمناخ الجاف وشبه الجاف الذي يتميز به البلد.

التصريحات التي أدلى بها هومي على هامش لقاء نظمته الوكالة الوطنية للمياه والغابات حول “المرأة وأرضها وحقوقها”، أعادت مخاوف النشطاء البيئيين إلى الواجهة، وفتحت مجددا ملفا، لم يغلق أصلا، حول ظاهرة التغيرات المناخية الحادة التي يعرفها المغرب، وكذلك تداعياتها على النظام البيئي المغربي عموما.

مناطق مهددة

عبد الرحيم هومي، مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قال إن “المناطق الجنوبية الصحراوية بالمملكة تعد أكثر تأثرا بالتصحر، لتواجدها في مناطق قاحلة تتميز بضعف الغطاء النباتي والرعي الجائر والاستغلال العشوائي للأصناف الغابوية السائدة بالمنطقة، كالسنط الصحراوي والأركان”.

وحسب ما فسره هومي، في تصريح لهسبريس، فإن دراسة أُنجزت بينت أن المنطقة تقع تحت تأثير ثلاثة أودية ضخمة، كالواد الأول للرمال، الذي يبلغ طوله 150 كيلومترا وينطلق من فم أكوتير بالنعيلة حتى واد الساقية الحمراء، وعرضه 20 كيلومترا، ومنبعه هو الشاطئ، ويهدد الطريق الرئيسية وبحيرة اخنيفيس.

وأبرز المسؤول ذاته أن “الواد الثاني للرمال طوله 40 كيلومترا، ينطلق من الشاطئ حتى سبخة الطاح، وعرضه 48 كيلومترا، ويهدد الطريق الرئيسية وخط الشبكة الكهربائية”، بينما “الواد الثالث للرمال طوله 300 كيلومتر، ينطلق من طرفاية حتى شرق بوجدور، بعرض يناهز 16 كيلومترا، منبعه الشاطئ ويهدد كلا من طرفاية، العيون، ميناء العيون، البنية التحتية والتجهيزات الأساسية، الطرق والمحيطات المسقية”.

ويرى المتحدث لهسبريس أن على الوكالة الوطنية للمياه والغابات وضع وتنفيذ مخطط متكامل الأبعاد، يقوم على مبدأ المقاربة التشاركية في بلورة المشاريع والبرامج المجالية، ويأخذ بعين الاعتبار رأي ومتطلبات الساكنة المعنية لإنجاح واستمرارية كل مشروع.

وقدم المسؤول عينه المثال بمدينة طرفاية للحديث عن هذه المقاربة التشاركية المتبعة، موردا أن كل مداخل المدينة كانت تعرف انقطاعا في حركة المرور بسبب تراكم تلال رملية، مما كان يستدعي تدخل كاسحات الرمل، بدون انقطاع، لفك العزلة عن المدينة، لكن بفضل الشراكة مع عمالة الإقليم والمجلس البلدي ووكالة الجنوب ووكالة الحوض المائي للساقية الحمراء، تم حل إشكالية ترمل هذه المقاطع بصفة شبه نهائية، وأضحى محيط طرفاية نموذجا يحتذى به على الصعيد الوطني لمحاربة زحف الرمال.

وللحد من التصحر في المناطق الجنوبية، ذكر مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن الأخيرة قامت بتدخلات عدة، كصيانة محيطات التشجير، وبناء سدود الترسيب، وتجديد السنط الصحراوي، وشق وصيانة المسالك الغابوية، وإحداث نقط الماء، وغرس نبات الصبار، وإحداث محميات طبيعية.

وأضاف هومي أنه “لمكافحة زحف الرمال ووقاية المنشآت السوسيو-اقتصادية والواحات وقنوات الري من خطورة الترمل، عملت الوكالة على تثبيت الكثبان الرملية بأصناف مقاومة للجفاف، مع إنجاز برامج للتشجير بشراكة مع الجماعات الترابية مكنت من توسيع المساحات والأحزمة الخضراء بالمدن الجنوبية للمملكة”.

تغيرات عالمية

اعتبر محمد بنعبو، خبير في المناخ والتنمية المستدامة، أن “التصحر الذي ابتلع الكثير من الأراضي الفلاحية الخصبة بالمغرب ويرتقب أن يلتهم مناطق أخرى، صار مخيفا للغاية، لأنه راجع بشكل أساسي إلى تغيرات مناخية يصعب التحكم فيها”.

وأفاد بنعبو، في تصريح خص به هسبريس، بأن “موجة الجفاف التي يعيشها المغرب في السنوات الأخيرة على مستوى كافة جهات المغرب، سواء المناطق المصنفة أنها ذات رطوبة عالية أو حتى متوسطة الرطوبة، أو ما يسمى اليوم بالمناطق ذات المناخ الصحراوي أو شبه الصحراوي، جعلت مجالا كبيرا مهددا بالتصحر وبوار الأراضي الخصبة”.

وأوضح المتحدث أن “السيناريوهات المطروحة من طرف خبراء أمميين في الشأن المناخي في ما يخص شمال إفريقيا، وضمنها المغرب، تذهب في اتجاه أن المناطق التي ستكون أكثر رطوبة هي المناطق الشمالية الغربية”، مفسرا أن معنى ذلك هو أن “معظم مناطق المغرب ستكون ذات موارد مائية أقل من المتوسط وأقل من المعتاد”.

وأشار إلى أن “مشكلة التصحر مرتبطة أيضا بزحف المناطق الصحراوية على المناطق الرطبة، كورزازات وزاكورة”، مبرزا أن التصحر أثر بشكل مهول على الفرشة المائية، ما خلق، بالتبعة، تداعيات على مجموعة من المناطق الفلاحية، مما ينذر بأن “أزمة العجز المائي التي يعرفها المغرب على مستوى كثير من الأحواض، ستتفاقم”.

واستحضر الخبير البيئي ذاته ظاهرة المد البحري أيضا “وأثرها على مجموعة من المناطق الساحلية نتيجة ارتفاع مستوى البحار أو المحيطات، ما ينجم عنه تصحر مجموعة من المناطق الساحلية، وارتفاع درجة ملوحة المياه الباطنية القريبة من الشواطئ، وفقدان خصوبة الأراضي الفلاحية المجاورة للسواحل”.