أمام الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها التجار والمستوردون الكبار على مستوى الدار البيضاء وباقي المدن بسبب تداعيات جائحة كورونا، قررت الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الاستجابة لمطالبهم في ما يتعلق بنظام مراقبة المنتوجات المصنعة عند الاستيراد.
واستجابت الحكومة لمطالب الهيئات المهنية الممثلة لكبار التجار والمستوردين بالدار البيضاء من خلال قرارها اعتماد نظام مرن في التعامل مع ملفات المستوردين، وذلك مراعاة لالتزاماتهم تجاه مورديهم الأجانب، وكذا مراعاة لفترة الطوارئ الصحية.
وبحسب ما أكده كل من “اتحاد التجار والمستوردين كراج علال”، و”اتحاد مهنيي درب عمر”، و”جمعية وفاق القريعة للصناع وأصحاب الخدمات”، في بلاغ موجه إلى المستوردين والتجار، فإن اجتماعا عقد يوم أمس الاثنين بمقر الوزارة الوصية على القطاع تقرر على إثره “اعتماد نظام مرن في التعامل مع ملفات المستوردين الصغار والمتوسطين بالنسبة للنظام القديم في عمليات الاستيراد، وذلك إلى غاية فاتح شتنبر المقبل، كحل مرحلي يراعي التزاماتهم تجاه مورديهم الأجانب، وكذلك مراعاة لفترة الطوارئ الصحية وطنيا ودوليا من جراء جائحة كورونا”.
ولفت المصدر نفسه إلى كون الوزارة قررت الأخذ بعين الاعتبار “الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية المترتبة عن جائحة كورونا، التي أثرت بشكل مباشر على جميع التعاملات والمعاملات التجارية الدولية والوطنية”.
وأثار قرار شروع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في تطبيق النظام الجديد لمراقبة المنتوجات المصنعة عند الاستيراد انطلاقا من بلد المنشأ، مع إخضاع هذه المراقبة لثلاث شركات خاصة، تذمرا كبيرا في صفوف التجار والمستوردين، خصوصا في ظل هذه الظرفية التي يمر منها العالم بسبب الجائحة، والتي أرخت بظلالها على هذه الفئة.
وقبل أيام، وجه كبار التجار والمستوردين بالدار البيضاء رسالة إلى الوزير مولاي حفيظ العلمي، توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، يطلبون من خلالها تمديد آجال الفترة الانتقالية لاعتماد النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد إلى السنة القادمة.
وبرر هؤلاء ملتمس التمديد، وفق المصدر نفسه، بإتاحة الفرصة لأن “يتم استيعاب جميع عناصر المذكرة والتدابير المرافقة لها وإنضاج الحوار بين المهنيين والوزارة الوصية، وكذلك ريثما تتضح معالم التجارة الخارجية بعد جائحة كورونا”، مشددين على السماح للمستوردين باستئناف نشاطهم وفق نظام المراقبة القديم لمواجهة الأزمة الخانقة التي يعانون منها من جراء حالة الطوارئ الصحية.
لم افهم جيدا يعني قبل كورونا لا يوجد مراقبة
أدعو إلى التفكير في استبدال
مليون محفظة
بمليون لوحة إليكترونية
لتفعيل التعليم الرقمي
راقبو خير مواد المحلية هاد شوفو المستوردة
صرتحة لا ارا خيؤت في هاد الحكومة محكومة
يعني خلي كلشي يدخل بلا اختبار بلا تحكار و المواطن يمشي للسبيطار
هذا هو الحجر السياسي والتضيق على الشعوب من طرف انظمة غير منتخبة اصلا
الحذر ثم الحذر من جميع لمواد وسلع صناعيه ولغذائيه والكترونيه والحبوب ولقاطاني وإجراء مستورده تشكل اكبر خطر وتهديد لانتشار كوفيد 19 بالمغرب واش عقلتو على طماطيم الوالديه إقليم الجديده دبابه الاسبانيه اينك تجد أصدقاء تجد حساد واعداء هناك خونه نفصالين محرضين مبلبلين لوبيات سماسره عقولهم خامجه لاتدري بمايفكرون وبأي طريقة ينثقمون الاجرام لختلاس لنثقام يجري في دمهم حذاري المغرب محسود رغم بساطت معيشه شعبه رغم مارتكبته حكومة سفري مند 10 سنوات في حق طبقه لمتوسطه بتسفيق من معارضه واغلبه لأنهم رشاهم بنكران بتعريضات ومتيازات وربيلات ومناصب ووظائف زبرنيه َامحسوبيه حربيه تركو له طريق ان ينزل قرارت ومدونات واحتقر طبقه لكادحه بعد حذف لمقاصه وخوصصت تعليم ولستشفاء وغلا لغزوال واسطر كهرماء ليضمن ورفاقه ولجيوشه الاكترونيه متيازات تعويضات مناصب وتحكم في أمور المغاربه مدى الحياث بعد اقبار وتستيت شمل كل الاحزاب وجعل دوله والقضاء تحت صباطهم تعليمات من ادرغان تركيا لضرب اقتصاد لمغرب بتحريض عل مقاطعة بعض منتجات 3 دون غيرها كاستحمار لمغاربه رغم غلاد يبدأ من لغزوال ومن ثمن طريق سيار وكهربا وحزمت ضراءيب وجبيات
اذا صحت الاخبار الواردة من طنجة و تطوان فان ما ظللت اكتبه هنا منذ ثلاثة اسابيع محذرا ان الوباء اصبح ينتقل بيننا بسهولة اكثر من الشهور الماضية و انه يغزو جغرافيا الوطن فان الايام القادمة ستكون الضربة القاضية لمنظومتنا الصحية و سيغرق اقتصادنا في وحل كورونا. انه تنبيه و ليس تهويل و هذا سهل على اي ملاحظ لبيب.اللهم الطف بعبادك.امين.
يعلم الجميع أن استيراد الملابس والاحدية والادوات واللوازم المنزلية وغيرها من الصين وتركيا وغيرها من بعظ الدول كانت تكلف الدولة ملايير العملة الصعبة…الان جاءت جاءحة كورونا، قضت على الأخضر واليابس.. لا عملة صعبة ولا سهلة…اظف إلى ذالك غياب الجودة فيما كان يستورد .. الان وجب التقنين إلى حد كبير ، استيراد صناعات استهلاكية ومراقبة جودتها و بصرامة ..وهي امور ستساعد على انتعاش الصناعات المحلية المغربية.وخلق فرض الشغل ..ولا تنهك العملة الصعبة… على المستوردين في كراج علال والقريعة ودرب عمر الاستئناس بقرار التقنين ومراقبة الجودة ..والاكتفاء بالقدر اليسير من إحراز رقم معاملات يكون كافيا لتكاليف العمال ومعيشة التاجر..انتهى زمن الرواج الكبير من السلع المستوردة ..نحن كمغاربة نعاني من مخلفات كورونا التي اثرت على جميع اقتصادات العالم… قبلوا باللي قسم الله حتى اشعار آخر…
يجيب استراد ما نحتاج اليه فقط لأن هناك الكثير من المستوردين لأن هؤلاء يستوردون اكثر مما تحتاج السوق المغربية وبالتالي ضياع العملة الصعبة
لا افهم، كيف يتم التحليل و المعالجة و من تم القرارات التي تخرج بها الحكومة ام من؟ كل المغاربة و ليس الباحثون و المتخصصون في المراكز الدراسات يحذرون من الاستيراد و على الجكومة الاعتماد و احياة المنتوج المحلي لغايات و ابعاد كثيرةة في ضل او بعد كرونا، و بصراحة منهاج سيحرك الاقتصاد و يعزز مكاسب و يحافظ على العملة…الخ. لكن من اجل ارضاء مجموعة نقتل امة، و الله اعلم،
Ces grands commerçants sont très riche au détriment des marocains. Au lieu d'acheter les produits marocaine avec devises de dirhams et en même temps créer de l'emploi. Malheureusement ils aident les chinois
المستوردين لا يريدون دفع الضرائب و الديوانة على البضائع. ولفوا الطابور.
نريدها مراقبة مستمرة اليوم و غدا، ندقق في الواردات لنعرف ما نجلبه من الخارج. التساهل و المرونة و الإستثناأت تشجع على الغش و الرشوة و المحسوبية ناهيك عما قد تسببه بعض الواردات من احتكار و منافسات غير مشروعة و خطر على صحة المواطن.