تدبير السلامة الطرقية يجلب ملاحظات مهنيي السياقة.. و"نارسا" تبسط توضيحات

سجل “الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية”، في بلاغ مطول، “حصيلة قطاع تعليم السياقة منذ تأسيس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية” (نارسا)، مُعدِّدا مجموعة من “الملاحظات التي تبقى جديرة بالعناية والاهتمام من أجل الرقي بعمل الوكالة والقطاع”، بتعبير البلاغ.

المكتب الوطني للاتحاد الذي يجمع مهنيّي مدارس تعليم السياقة بالمغرب وضع تقديم هذه الحصيلة “انطلاقا من الواقع المعاش ومساهمة منه في مسار التطوير والتجويد المنشود اعتماداً على النقد الموضوعي والاقتراحات البناءة”، مشيرا في بلاغه، توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى “التوجهات المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، كدعامة أساسية للتطوير المؤسساتي والتدبير الأمثل لمجال السلامة الطرقية، وتبعاً للانتظارات والتحديات والاستحقاقات من أجل تحسين وتجويد المعاملات ذات الصلة”.

كما استندت ملاحظاته إلى “إمكانيات النظام الجديد الذي يتيح للوكالة تدبير جميع المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية وحسن التنسيق فيما بينها، في أفق تجميعها في مؤسسة واحدة، مما سيسهل تنزيل وإنجاز البرامج والمشاريع وتحديد المسؤوليات، بغية تعزيز عمليات القرب على المستويين الجهوي والمحلي وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمرتفقين”.

وأشاد مهنيو تعليم السياقة بالمغرب بـ”مجهودات مبذولة من طرف مدير وكالة السلامة الطرقية للرقي بالقطاع، رغم الإكراهات والمعيقات”، منوّهين على الخصوص بـ”تبسيط بعض الإجراءات لتمكين المرتفقين من إيداع وتسلم الوثائق الخاصة بتجديد رخص السياقة وتحويل ملكية العربات (البطاقة الرمادية) عبر وكالات القرب، وما يُنتظر تنزيله من إجراءات هادفة مُجدية ومسايرة لمتطلّبات وتطلعات القطاع وقابلة للتنفيذ، مضبوطة الآجال، دون تماطل أو تسويف”.

ملاحظات تشريعية

بلاغ حصيلة القطاع (تتوفر هسبريس على نسخة منه) وفق “أرباب تعليم السياقة”، سجل سلبيات تطال المجال التشريعي، منتقدا “عدم استشارة وإشراك ممثلي القطاع في تقديم المقترحات والتعديلات المتعلقة بقوانين السير والسلامة الطرقية على غرار ما تقوم به وزارة النقل واللوجستيك تجاه باقي المتدخلين”.

كما انتقد “عدم تفعيل وتلبية ملتمس المهنيين المتعلق بتعديل الفقرة 4 من المادة 139 من القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرقات بما يتيح لمؤسسات تعليم السياقة إمكانية ممارسة نشاط تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية، نظرا لتجربتهم الميدانية”، قبل أن يطالب مجددا بـ”إصدار نص تشريعي يحدد المسؤوليات في حالة وقوع حوادث السير أثناء إجراء الامتحان التطبيقي”.

ولم يَسْلم شق “التواصل” من انتقادات أرباب ومهنيي السياقة، مبرزين “عدم تجاوب نارسا مع المراسلات والملتمسات الواردة من الهيئات الممثلة للقطاع وعدم الوفاء بالوعود الملتزم بها من طرف الإدارة”، لافتين إلى “عدم التوصل بدعوات الاجتماعات بما يكفي من الوقت لتدبّر جداول أعمالها ودراستها والتداول مع المهنيين في اتخاذ قراراتها، مع عدم التوصل بمحاضر وقرارات الاجتماعات، سواء منها المتعلق بلجان التتبع والمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وتجاهل كل مطالب ومقترحات ممثلي القطاع”.

الرقمنة وظروف العمل

“عدم ملاءمة النظام المعلوماتي الخاص بأخذ المواعيد مع ضغط الملفات”، نقطة أخرى من جملة انتقادات مهنيي قطاع تعليم السياقة بالمغرب، أوردها دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، مشيرا إلى أن “ذلك يتسبّب في عطلاته المتواترة”.

كما انتقد بوبرد، في تصريح لهسبريس، “رفض قبول طلبات تجديد حظيرة عربات تعليم السياقة من طرف النظام المعلوماتي المحدَث لهذا الغرض من طرف الوكالة والتلكؤ في تفعيله وعدم تفهّم الحرمان من مكسب تجديد حظيرة عربات تعليم السياقة، على غرار باقي قطاعات وزارة النقل، مع عدم تقديم التسهيلات اللازمة والمقررة فيما يخص تجديد حظيرة العربات المُعدَّة لتعليم السياقة”.

ملاحظات بخصوص الامتحان

رئيس الاتحاد المذكور سجّل بأسف “الاكتظاظ في جُل مصالح تسجيل السيارات التي لا تتلاءم بناياتُها مع ما يتطلبه العمل”، مثيرا في التصريح ذاته إشكالية “عدم انتظام صيانة وإصلاح حواسيب إجراء الاختبارات النظرية لنيل رخصة السياقة، ما يتسبب في رسوب بعض المترشحين”.

وينتقد المهنيون ما وصفوه بـ”التماطل في تفعيل فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي، مع اقتصار التكوين عن بعد عبر المنصة الخاصة لذلك على عربات الوزن الخفيف دون باقي الأصناف، واعتماد منظومة جديدة متعلقة برقمنة الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة دون توفير البنية التحتية المناسبة”، فضلا عن “التماطل في تنزيل امتحان رخصة السياقة الخاصة بالدراجات النارية “صنف AM”.

“نارسا” تردّ

هسبريس تواصلت مع مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، الذي ردّ على عدد من ملاحظات المهنيين، قائلا إن “الجانب التشريعي يظل مهماً في تطوير مجال السلامة الطرقية بالمغرب، إلا أن تغيير القانون لا يتم بين عشية وضحاها”، مبرزا وجود “مسار قانوني يتضمن مقترحات تعديل على قانون مدونة السير بالمغرب نحن بصدد تسريعه”.

وعن “أهلية القيام بدورات تكوينية”، أورد بولعجول أن “مؤسسات تعليم السياقة هي في الأصل مؤسسات تقوم بإعداد مترشحين لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، ولا يوجد ما يمنع أي رَبّ مؤسسة أو مهني يلبي شروط دفتر تحملات محدد من التقدم للحصول على ذلك”، موضحا أن “المؤسسات التي تقوم بدورات تكوينية تتضمن أطراً من نوع خاص باعتماد معايير الأهلية، وشروط واجب توفرها، منها عدد من المدرّبين وتوفير قاعات مختلفة…”.

وردّاً على نقطة “الأعطاب التقنية”، قال مدير “نارسا”: “يمكن أن تقع في أي نظام رقمي-معلوماتي”، مقرّا بأن “فترة بداية كل شهر قد تشهد فعلا بعض الضغط والاكتظاظ”، كاشفاً “الإعداد حالياً لنظام معلوماتي-بوابة متعددة الخدمات-سيكون البوابة الوحيدة للربط بين المهنيين والإدارة، بل أضفنا إليه إدخال المدرّبين الجدد والسيارات الجديدة”، مشيرا إلى وجود “مهنيّي تعليم السياقة ضمن عضوية اللجنة التقنية التي تعدّ هذا النظام”.

أما “تجديد حظيرة العربات المستعملة في تعليم السياقة”، فوصفه المتحدث لهسبريس بأنه “مشكل غير مطروح نهائياً”، مفيدا بأن “نارسا ووزارة النقل بصدد إعداد بوابة رقمية لمعالجة طلباتهم بهذا الخصوص”.

“الاكتظاظ الذي يتحدث عنه بيان اتحاد أرباب تعليم السياقة قد صار متجاوَزاً منذ يونيو 2021 بعدما تم تفويت خدمات الشباك إلى وكالات بنكية مختصة، آخرها خدمة تفويت ملكية السيارات رقمياً”، يؤكد مدير الوكالة، لافتا إلى أن برنامج “مشروع الدراجة الآمنة” (تفعيل الامتحان التدريجي) تمت مدارسته بمناسبة انعقاد اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية في أواخر يوليوز 2023، كما أن المراقبة الأوتوماتيكية للرادار الثابت ستشمل صنف الدراجات النارية”.

وعن رقمنة الامتحانات النظرية لنيل رخص السياقة، قال بولعجول إن “فترتها التجريبية قد انتهت ونحن بصدد تعميمها قريبا لتشمل 750 ألف مترشح سنويا”.