علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب عناصرها على مستوى المديريات الجهوية من أجل توسيع نطاق عمليات التدقيق في ملفات أزيد من 153 مقاولة، يشتبه في تهربها من أداء مستحقات ضريبية ضخمة عبر التصريح بعجز دائم أو أرباح ضعيفة، إلى افتحاص الوضعية الجبائية الشاملة لمسيرين ومساهمين فيها، والتحري عن ممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل المغرب وخارجه، من أجل ضمان التحقق من مصداقية تصريحاتها.
وأفادت المصادر ذاتها باستعانة عناصر المراقبة بمعطيات دقيقة وردت عليهم من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة، بشأن تصريحات مشبوهة لمقاولات بالعجز المالي لسنوات متتالية، دون تقديم أي تبريرات اقتصادية مقنعة لجهات المراقبة، موضحة أن عمليات التدقيق انطلقت من تصريحات محاسبية وجبائية لوحدات كشفت عن أرباح ضعيفة لم تتجاوز الضريبة التي أدتها في إطار المساهمة الدنيا.
وأكدت مصادر الجريدة امتداد عمليات التدقيق الجارية إلى ممتلكات مسيري ومساهمي المقاولات المعنية ومستوى عيشهم، استنادا إلى المعطيات الواردة عن الجهة المشار إليها، بشأن تناقض المؤشرات السلبية لمقاولاتهم مع وضعيتهم المالية، خصوصا أن أغلب هذه الوحدات مصنفة ضمن نظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد SARL AU.
وكشفت مصادر هسبريس عن ضبط المراقبين حالة مسير مقاولة للنسيج والألبسة في الدار البيضاء صرح بعجز مالي دائم لمقاولته على مدى أربع سنوات متتالية، فيما اقتنى خلال تلك الفترة فيلا لا تقل قيمتها عن 5 ملايين درهم، إضافة إلى مزرعة بأزيد من 10.3 ملايين درهم، وسيارات جديدة لزوجته وأبنائه، مؤكدة أن الحالة الثانية همت مسيرا ومساهما في شركة لاستيراد وتوزيع مستحضرات التجميل بطنجة، بعدما تم رصد اقتنائه سكنا ثانويا فخما في إسبانيا، وضيعة بالقرب من مدينة أصيلة.
وواجهت مصالح المراقبة والتحصيل المشتبه فيهما بالاختلالات التي تورطا فيها، قبل أن تتوصل معهما إلى اتفاق ودي، نص على تصحيح وضعيتهما الجبائية، وسداد مبلغ الضريبة المصحح وفق جدول زمني محدد؛ فيما تتواصل عمليات التدقيق في تصريحات مقاولات أخرى بعجز مالي مزمن، مستعينة بمكاتب محاسبة وتوطين من أجل توضيب بياناتها بشكل يضلل مصالح المراقبة، ويقنعهم بعدم تحقيق هذه الوحدات أي أرباح وتحملها نفقات تشغيلية واستثمارية، ساهمت في تعقيد وضعيتها المالية.
ومعلوم أن المادة 232 من المدونة العامة للضرائب تنص على أن جميع الواجبات الضريبية، بالإضافة إلى الغرامات والزيادات المرتبطة بعدم تقديم الملزمين لإقراراتهم الضريبية، تستحق عن جميع السنوات التي لم تكن موضوع تصريح، حتى لو انقضت مدة التقادم، بشرط ألا تتجاوز هذه المدة عشر سنوات، وبالتالي ففي حالة اكتشاف تلاعبات في الحسابات يمكن للإدارة الضريبية مراجعة الوثائق المحاسبية لمدة تصل إلى عشر سنوات سابقة، خاصة إذا لم يكن الملزم قدم التصاريح الضريبية المطلوبة أو كان غير معرف ضريبيا.
وقدرت عمليات تدقيق، وفق مصادر الجريدة، قيمة المبالغ الواجب إرجاعها من قبل مقاولات متورطة في التملص والتهرب الضريبيين، إلى الخزينة، مشددة على أن إشعارات بتصحيح الوضعية الجبائية فاجأت أرباب مقاولات ظنوا أن الالتزام بالتصريحات داخل الآجال القانونية، وأداء الحد الأدنى من المساهمة المحددة بنسبة 0.25 في المائة من رقم المعاملات، سيضمن لهم تضليل مراقبي الضرائب، والتغطية على تصريحات مشبوهة بالعجز المالي.
نتمنى من اللجن يدققون مع أرباب الشركات من ناهبي أموال الشعب و المعامل السرية للمنتخبين و العمال و اقربائهم و
يجب تمكين الإدارة من جميع وسائل المراقبة للوصول للعدالة الجبائية عبر تحسين القوانين و تفعيل مراقبة الفواتير و المنقولات المالية داخل و خارج الوطن. لا يمكن تقبل كل هذا التحايل الضريبي و ما ينتج عنه من استغناء غير مشروع .
أنا مع الاستخلاص الضريبي، لكن اظن ان المغرب بالغ في دلك لان الناس و الشركات لا تقدر على كل هدا أصحاب الشركات tva cnss is igr تجد نفسها تعمل و تتعب لأجل الدولة لا لأجلها ادا ربح 100 درهم صاحب الشركة يجد لنفسه 10 دراهم،والاكتر من هدا تجد الصحة و التعليم في قاع الترتيب
خففو شوي على شركات راه الموظفين لعجبهوم ازيدو ليهوم راتب وترقيات ملي اسدو شركات بكثرة ظرائب غيخص فين اجيبو فلاوس رواتب امشيو اكرديو كما دارو دابا نيت حتى تغرق دولة دكشي لزادو خصوصا لتعليم لا يستهان به خلق خلل دبا لمغرب كل ساعة كتجري تجيب فلاوس عند صندوق نقد
على الدولة المغربية ان تدقق مع ناهبي الأموال العامة من المنتخبين الدين اصبحوا في ظرف وجيز من أصحاب الفيلات والاموال الطائلة ونرى بعضهم او بعض من عائلتهم يرمون الأموال على الشيخات في الحفلات الماجنة وشراء السيارات الفاخرة
وصلوا إلى مواد التجميل وغدا بائعي الربيع ف السويقات هناك خطب ما
الى مسؤولوا الضرائب
. ابدؤوا من اعلى الدرج
.راجعوا بريمات ديالكوم وموضفيكم فهي مرتفعة ولصيقة باختراع ضراءب حتى تسمن اكتر
.هناك قانون اسمه loi de Laffer الضرائب لها حدود والا كتخرج على بلاد وان كانت بعض الدول اكتر منا قارنوا اولا الصحة والتعليم والتغطية عندهم عاد ضريبة
سبب هلاك المغرب كترة الضراءب علا الطبقة المتوسطة اما الشركات الكبرى هي من تقرر في استخلاص الضراءب .الطبقة المتوسطة عدد كبير من الناس تفكر في الهجرة بيع املاكها وتهرب الا الخارج لان الناس لن تقدر تخدم وتعمل ليل نهار لإعطاء مداخيل للضريبة .والوقت بيننا مع الوقت القريب الدولة سوف تسقط في مأزق
العدمي الجاهل لا يترك موضوعًا إلا وحشر أنفه فيه، رغم جهله وتفاهة أفكاره. يتصرف وكأنه يجلس في مقهى مع أصدقائه، يثرثر بلا علم ولا وعي، ولا يخجل من كشف غبائه وأميته، بل يحاول سترهما بالحديث المتكرر عن “الفساد”، “الصحة”، “التعليم”، و”أموال الشعب”. وهو لا يدرك أنه يستنزف تلك الأموال أكثر مما يساهم فيها، لأنه يعيش على ما توفره له الدولة من تعليم مجاني، تطبيب مدعوم، ودعم المقاصة.
هذا “المناضل الكارتوني” لم يؤد يومًا درهمًا واحدًا من الضرائب المباشرة التي تموّل الخزينة، ومع ذلك يرفع صوته كأنه وصي على المال العام. يتناسى أن ثروات الوطن لم تصنعها أمثاله من الكسالى والمتذمرين، بل أنتجها رجال الأعمال، الفلاحون، الصناع، والعمال الذين يسهرون بالليل والنهار لبناء الاقتصاد الوطني.
هو يريد أن يقدّم نفسه بوجه المناضل المدافع عن الفقراء والمصلحة العامة، لكنه في الحقيقة مجرد فاشل يبحث عن شماعة يعلق عليها عجزه وسوء اختياراته. يتحدث عن المال العام كأنه ملك شخصي، بينما الحقيقة أنه لم يسهم فيه بدرهم واحد. وإن كان صادقًا، فليرنا حجم الضرائب التي يؤديها، قبل أن يتطاول على من يبنون الثروة الوطنية بعرق جبينهم.