تواصل أسعار الأسماك بالمغرب الحفاظ على مستوياتها المرتفعة، مما يثير التساؤلات باستمرار حول العوامل التي تكمن وراء هذا الوضع وتساهم في حرمان شرائح واسعة من المغاربة من اقتناء هذه المنتجات، وهي التساؤلات التي طُرحت بقوة خلال شهر رمضان الأخير.
وطالعت هسبريس بعض لوائح الأسعار التي تهم بيع المنتجات السمكية، وتبيّن أن ثمن بيع السردين وصل إلى 16 درهما، السبت، في حين وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من “الكروفيت” إلى 55 درهما، بينما تُعرض الكمية نفسها من “الكوكروج” للبيع بحوالي 35 درهما.
ويصل ثمن صنف “البوري” إلى 20 درهما، في حين يبلغ ثمن كيلوغرام من “أوراغ” 30 درهما، وهي الأثمنة المعتمدة بمدينة تيزنيت القريبة من ميناء سيدي إفني وباقي موانئ الجنوب المغربي، في حين يتم العمل بلوائح أسعار مغايرة بباقي المدن.
وسبق أن اشتكى مستشارون برلمانيون من “حرمان المغاربة من الخيرات التي تنتجها سواحل المملكة”، وذلك موازاة مع ارتفاع أثمنة الأصناف الأخرى من اللحوم، سواء الحمراء أو البيضاء، مما يحد من هامش الاختيار لدى الفئات ذات الدخل المحدود.
وقال مهنيون مطلعون على وضعية القطاع إن “العرض من المنتجات السمكية بالمغرب لا يزال محتشما نتيجة لضعف الإنتاجية وارتفاع الطلب عليها”، في حين نادى بعضهم بـ”إعمال الصرامة ومراقبة طبيعة عمل عدد من المتدخلين في هذا القطاع”.
وأكد عبد الحليم الصديقي، مهني نقابي بالقطاع، “وجود قلّة في الإنتاجية من الأسماك، وهو ما حال دون رفع الكمية المعروضة منها على مستوى الأسواق، والحالة نفسها عشناها طيلة الأشهر الماضية”.
واعتبر الصديقي، في تصريح لهسبريس، أن “الأمر يهم بالأساس الأسماك السطحية التي تستأثر باهتمام الأسر المغربية بشكل كبير، في حين إن الأنواع الأخرى تواصل الحفاظ على أثمنها المرتفعة أساسا”.
وسجل أيضا كون “هذه الفترة من السنة كذلك معروفة لدى مهنيي البحر بضعف المردودية”، متوقّعا “ظهور بعض علامات النمو على الكميات المفرغة خلال شهري يوليوز وغشت، وذلك بعد أن تتحسّن حرارة المياه”.
في السياق ذاته، أكد حمزة التومي، رئيس “اتحاد تعاونيات أسماك موانئ الصحراء”، أن “الواقعية تفرض الإشارة إلى التراجع الحاد في الإنتاجية من الأسماك بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالأسماك السطحية أو باقي الأصناف”.
وأوضح التومي، في تصريح لهسبريس، أن “عوامل طبيعية وأيادٍ بشرية أدت إلى تدهور الأوضاع بقطاع الصيد البحري، مما بات يهدد استثمارات بعينها في المناطق الساحلية الجنوبية بالإغلاق، مادام أن المصايد لم تصل بعد إلى مرحلة التعافي الكامل حتى تستطيع توفير الكميات المطلوبة من المادة الخام”.
وعوضا عن بعض الإجراءات المعمول بها، لفت المهني ذاته إلى أن “تطبيق راحة بيولوجية لمدة سنة (على سبيل المثال)، ستكون الطريق السالك من أجل أن تتمكن السواحل المغربية من استعادة إنتاجيتها”.
سنوات من التسيب والنهب والتدمير وانعدام المراقبة في قطاع استولى عليه حيتان الريع ومنح لأساطيل أروبا مقابل حفنة من الأروهات فالنتيجة حتمية هي انهيار المصايد وصار البلد على مشارف افتقاد اهم ثرواته
وما الذي اثر على قلة العرض الطماطم وغلاءها بالسوق لتصل الى 10 دراهم للكيلو والمغرب من بين اكبر المنتجين للطماطم بالعالم حتى اننا اغرقنا الأسواق الأوروبية بها؟ نرجو من هسبريس تسليط الضوء حول الموضوع.
فراقشية ديال الصيد البحري و سياسة الحكومة هما سباب الأزمة
حقنا عند الله العين بصيرة و اليد قصيرة
المخطط لاخضر ديال مول المحروقات أتى على البحار والقفار لم يترك شي لا خضر لا فواكه لا لحم لا قطيع لا حوت غير هو ورباعتووو اللي التروه ديالهم تتزاد والغريب انه ريس حكومه
عشر أيام قبل عيد الأضحى يأخد عطلة تستمر من عشر أيام إلى أسبوعين و في جميع الموانئ ،ربما عدم وجود الوفرة ترجع لهذا السبب.
السبب هو عدم دعم مقاولات الشباب لولوج هذا القطاع وخلق مناصب الشغل وسيطرة أصحاب الشكارة على هذا القطاع . مثلا لشراء باركو صغير للصيد التقليد ي ولوازمه والرخصة ب 60 مليون .
الا يتم توضيحه للمواطن بشكل كاف هو أن الثروات السمكية و غيرها قطاع تشتغل فيه الشركات و ليس الدولة. والشركات طبعا تجري وراء الربح وبالتالي فعندما تكون أسعار السمك في الاسواق الدولية فإن السمك المصطاد يتم توجيهه للأسواق الخارجية على حساب الاسواق الداخلية. هناك من المواطنين من يقول لدينا 3500 كلم من السواحل الغنية بالسمك ولايجد المواطن السمك في الاسواق وقد يعتبر ذلك حرمان المواطن من حقه في السمك.
نفس المنطق يسري على الخضر والفواكه حيث أن جلها يباع في الخارج و ليس داخل الوطن.
هذا ليس بالضرورة أمرا سيئا بشرط أن تستفيد الدولة من الرسوم والضرائب لأن الدولة تنظر أيضا إلى فرص العمل والحركية الاقتضادية الكبيرة التي تنتج عن تصدير المنتجات نحو الاسواق الخارجية.
لكن الصواب يوجد في ضمان كمية معينة لتبقى داخل الوطن في إطار الأمن الغدائي بفرض مبدأ الحصص على المصدرين الكبار.
سبحان الله العظيم الازمة حتى هي وصلت إلى قطاع الصيد البحري ادت الى قلة معروض الأسماك في الأسواق المغربية. يارب تكون فقط بسبب الأحوال الجوية المضطربة في البحر.
بحرين ويحرم المواطن من أكل خيراته وهذا هو حال مغربنا الحبيب في كل شيئ.
بلاد عشوائية في جميع قطاعاتها الممتلئة بالسماسرة والوصطاء
بغيت نعرف واش العيد كاين هده السنة؟ او مكينش؟ كلشي كيشري العيد واش نشري حتى انا.
بما انكم تهدمون بداعي الإصلاح ومحاربة العشوائية والفساد ،تفهمنا ذلك, ولكن الغريب هناك الكثير الكثير من الفساد و المحسوبية ،وفئة قليلة تهيمن على ثروات البلاد بدون وجه حق ،والأغلبية تهمش ،الم يحن الوقت لهدم هذه الفئة ،التي أكلت البلاد والعباد برا وبحرا وجوا
السبب في غلاء ثمن السمك (ونفس الشيء بالنسبة المنتجات الغذائية الأخرى ) ، يكمن في ثلاثة رئيسية : 1- إستحواد بعض الأباطرة على السوق،ويسخرون مجموعات من المضاربين في كل جهة لخدمة مصالحهم ،وتثبيث الأثمنة على هواهم .2-إستنزاف الثروة السمكية ،وبدون رادع ، بأساطيل الدول الأخرى. 3-عدم احترام الراحة البيولوجية ؛ وأحينا بتواطؤ الجهات المعنية .
السبب الرئيس هو خيرنا كا يديه غيرنا كل شيء يباع او يتخوصص زائد الشناقة اي الوسطاء كثر
الحل موجود لمن اراده في المثل القائل “” فكم حاجة قضيناها بتركها “”. انا مغربي سني ناهز ال80 لا اشتكي من غلاء الكثير من المواد بتطبيق هذا المبدأ. وبالنسبة للسمك فلا اعرف فيه سوى ” السردين او الشطون لما يرخص سعره ” وبذلك ارتاح من الكلام عن غلاء الأسماك. المغاربة البسطاء يشتكون من الغلاء وعلى العكس من ذلك هناك من المغاربة الميسورين من يبحث عن الغلاء بحجة ان كل رخيص هو عبارة عن مواد لا تصلح للاستهلاك. ولو انها توزع من مصدر واحد..كل واحد يرى الامور من محتوى جيبه….والغريب في كل هذا ان هناك من “” يتعلق “” في امور تفوق امكانياته…ويشتكي.