رغم التحذيرات المتكررة من السلطات والمنظمين بخصوص مخاطر اقتناء تذاكر مباريات كأس إفريقيا للأمم من خارج القنوات الرسمية، لا تزال السوق السوداء تنشط بشكل لافت، مستغلة الإقبال الجماهيري الكبير على مباريات “الأسود”، خصوصا المواجهات التي يخوضها المنتخب المغربي على أرضه.
ورصدت جريدة هسبريس عروضا متواصلة على فضاءات رقمية غير رسمية، من بينها خاصية “ماركت بلايس” على موقع “فيسبوك”، لبيع تذاكر المباراة التي ستجمع، اليوم، المنتخب المغربي بنظيره الزامبي، بأسعار تفوق بكثير المحددة رسميا. هذه العروض، التي تُنشر غالبا تحت أسماء حسابات غير موثوقة، تُقدَّم في صيغة “فرصة أخيرة” أو “تذاكر محدودة”، في محاولة لاستدراج الجماهير المستعجلة لحضور اللقاء.
ولا يقتصر الأمر على المضاربة غير القانونية في الأسعار، بل يمتد إلى عمليات نصب واحتيال صريحة، كان آخر ضحاياها المؤثرة المغربية سارة أبو جاد، التي أعلنت عبر حسابها على “إنستغرام” تعرضها لعملية نصب أثناء محاولتها اقتناء تذكرتين بقيمة 3000 درهم.
وقالت أبو جاد، عبر صفحتها على “إنستغرام”، إنها وأختها تواصلتا مع شخص يعرض تذاكر عبر “ماركت بلايس”، قبل أن يطلب منهما تحويل المبلغ أولا، مدعيا أنه سيرسل التذاكر لاحقا باسميهما.
وأعلنت المؤثرة المغربية أنها قامت بعملية التحويل إلى الشخص الذي يدعي بيع التذاكر، وما إن توصل بالمبلغ المطلوب حتى بات التواصل معه مستحيلا.
وبمجرد إعلانها عن عملية النصب هذه، توصلت أبو جاد بعشرات الرسائل لأشخاص تعرضوا للنصب أيضا بمثل هذه الطريقة.
هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة التحذيرات من مخاطر التعامل مع وسطاء غير معتمدين، خاصة في ظل اعتماد طرق أداء إلكترونية يصعب تتبعها في حال وقوع الاحتيال. كما تطرح، في المقابل، تساؤلات حول مدى نجاعة الإجراءات الرقمية المعتمدة لمحاصرة إعادة بيع التذاكر، وقدرة المنصات الاجتماعية على الحد من استغلال فضاءاتها في أنشطة غير قانونية.
في هذا الإطار، قال الطيب هزاز، خبير في الأمن السيبراني، إنه “رغم اعتماد أنظمة بيع رقمية حديثة وتوجيه تحذيرات رسمية للجماهير، لا تزال ظاهرة سماسرة التذاكر ترافق التظاهرات الكروية الكبرى، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم. غير أن تفسير هذه الظاهرة لا يمكن اختزاله في اختراق سيبراني مباشر، بل يتعلق غالبا بتداخل ثلاثة مستويات: تقني، تنظيمي، وبشري”.
وشرح هزاز، ضمن تصريح لهسبريس، أن ما يحدث “ليس اختراقا بالمعنى السيبراني الكلاسيكي”، قائلا: “في أغلب الحالات، لا يلجأ سماسرة التذاكر إلى اختراق الخوادم أو كسر أنظمة الحماية المتقدمة، بل يستغلون إمكانية شراء عدد كبير من التذاكر عبر حسابات متعددة، وغياب الربط الفعلي بين التذكرة وهوية صاحبها عند الدخول”.
وأفاد هزاز بأن “هذا يعني أننا لسنا أمام هجوم سيبراني معقد، بل أمام استغلال مشروع لثغرات مشروعة في النظام”.
وتحدث الخبير السيبراني أيضا عن “سوء تدبير تقني في تصميم منصة البيع”، موردا أن “بعض المنصات الرقمية تُصمَّم بمنطق البيع السريع أكثر من البيع الآمن، ما يؤدي إلى غياب أنظمة رصد السلوك غير الطبيعي (Behavioral Analysis)، وعدم كشف الشراء الآلي (Bots) أو الشبكات المنظمة”، متحدثا أيضا عن “ضعف القيود على عدد التذاكر لكل جهاز أو عنوان IP. وهنا يتحول النظام الرقمي من أداة تنظيم إلى أداة تُستغل ضد هدفها الأصلي”، بحسب توضيحه.
وذكر هزار أيضا أن “العامل البشري لا يقل خطورة”، مبرزا أنه “في بعض الحالات، يُشتبه في تسريبات داخلية، وتواطؤ بشري محدود، أو سوء توزيع للحصص المخصصة”، وأكد أنها “عوامل لا تُعالج بالجدران النارية، بل بالحوكمة والرقابة”.
على صعيد آخر، أشار هزاز إلى “انتشار التذاكر الوهمية وعمليات النصب بالتسبيق”، قائلا: “إلى جانب السوق السوداء التقليدية، تم خلال الرصد الميداني والرقمي تسجيل حالات متعددة لأشخاص يعرضون تذاكر وهمية للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري”.
وأكد أن “هدف هذه الشبكات لا يتمثل في توفير تذاكر حقيقية، بل في تحصيل تسبيق مالي من الضحايا، ثم الاختفاء مباشرة بعد تحويل المبلغ”.
ونبّه إلى أن هؤلاء “يعتمدون على صور مزيفة لتذاكر رقمية أو لواجهات منصات البيع، أو ادعاء النفاد السريع أو علاقات داخلية، وكذا الضغط النفسي على الضحية بدعوى محدودية الوقت”.
وأكد هزاز أن “هذه الممارسات لا تستهدف فقط الجماهير، بل تسيء أيضا إلى مصداقية المنصة الرسمية، وتُبرز خطورة الاحتيال الرقمي الاجتماعي (Social Engineering) أكثر من أي اختراق تقني”.
وكمعطى آخر، تحدث المصرح لهسبريس عن “رصد مواقع احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للجماهير”، قائلا: “في سياق الرصد السيبراني الاستباقي، تمكنت أنظمتنا المتطورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من اكتشاف موقع إلكتروني احتيالي يحاكي بشكل شبه مطابق الموقع الرسمي لكأس إفريقيا للأمم المخصص لبيع التذاكر”.
وقال إن هذا الموقع المزيف يعتمد تقنيات التصيد الاحتيالي (Phishing)، ويهدف إلى “استدراج الزوار بدعوى شراء التذاكر، وجمع المعطيات البنكية وبطاقات الأداء، وسرقة البيانات الشخصية واستغلالها لاحقا في عمليات احتيال مالي”.
وخلص الخبير السيبراني إلى أن ما يحدث في بيع تذاكر كأس إفريقيا للأمم “ليس فشلا سيبرانيا بقدر ما هو فشل في الحوكمة الرقمية”، معتبرا أن “الحل لا يكمن فقط في تعزيز الأمن المعلوماتي، لأن كل هذه الأنظمة المعلوماتية محمية من قبل الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية الأنظمة المعلوماتية المغربية، بل يكمن في ربط التذكرة بالهوية البيومترية أو الرقمية، واعتماد أنظمة كشف السلوك الاحتيالي، وتشديد الإطار القانوني والتنظيمي لإعادة البيع”.
وأكد الهزاز أنه “في عصر الرقمنة، الخطر الحقيقي لا يأتي دائما من الهاكر، بل من ثغرة صامتة بين التقنية وسوء التدبير”.
الواحد ينعس آخر لحظة ينوص يبحث عن تذاكر يقع في فخ و يشكو
حنا مالنا ياك هو من اراد ذلك؟ راه حتى في الولايات المتحدة يوجد نصابون و الواحد لا يحب ان يسقط في فخ العروض المغرية خاصة المتعلقة بالتذاكر
حاليا يروج في اروقة المحاكم ملف التسويق الهرمي الذي خرب به النصابون إيرا كاملة دفعها الجشع للسقوط في الهاوية
أنا الواحد يقف امامي لا أثق فيه أبدا حتى اتأكد جيدا من نواياه
نتوما شايطين عليكم فلوس و إلا فإن 3000درهم هي ثمن شاشة تلفاز زائد جهاز التفريز و تفرج على راحتك إذا لم تتمكن من ايجاد تذكرة
إجبارية رقم أو بطاقة المشجع لشراء التذاكر أفسد الحضور الجماهري بشكل كبير، تعقيدات تقنية كارثية.
هناك جمهور للاسف اصبح يريد ان يحضر للاستمتاع و الانستغرام. ايضا مسالة التذاكر الورقية، لو كانت فقط تذاكر رقمية مرتبطة بالحساب الشخصي سيكون من الصعب اعادة بيعها باستثناء plateforme de revente و التي تكون تابعة لشركة الحاضنة لتذاكر المباريات.
مسألة السوق السوداء و النصف ايضا وقع في قطر مونديال 2022 و في قطر بالتحديد، و هذا النقطة السوداء للتذاكر الورقية.
هذا لا يعني نظرا لانها وقعت في دول متقدمة على المغرب يجب اعتبارها شيء عادي بل ايضا من المواطن المتلهف لحضور مبارة كرة قدم بأي ثمن، الجهاز الامني نعم يفعل ما بوسعه لكنه لن يستطيع الوقوف امام الطمع المبالغ فيه للبائعين و شراهة المستهلك التي تغيب عقله
هذا اختبار نستفيد منه لان كأس العالم قادم رغمانه توجد فئة من المغاربة عديمي النخوة والشرف يستغل كل فرصة للنصب و الاحتيال ويحسب نفسه ذكي و فايق وجوههم مسودة يوم القيامة انشاء الله
في الحقيقة لايستهل ان نرى مبارة في المغرب والفريق الوطني بثمن سميك حتى الكرة التي يقدمونها لا تستحق اكثر من 100 او 150 درهم ولكن تبقى الشاشة بدون مقابل
احسن طريقة لتجاوز هذه الظاهرة هو العودة الى الا سلوب القديم في اقتناء التذاكر،اي الى الشبابيك مباشرة.
كان ينبغي على الدولة أن تفكر في هذا الأمر من قبل, وتجعل شراء التذاكر عن طريق تقديم البطاقة الوطنية أولا.
لو فعلت ذلك ستتفادى هذه المشاكل, وستتفادى مشكل الفراقشية الذين لن تنفعهم التذاكر التي سيشترونها بأسمائهم.. كما أن الدولة ستعرف من يدخل إلى الملعب من باب تعزيز الأمن.
لكننا للأسف لانزال حكومة عشوائية في تدبيرها. استفيدي من قطر أيتها الدولة العشوائية ؟ انظري كيف نظموا Hey’ya card وكيف ترتبط بهوية الشخص نفسه الذي يدخل الملعب, لتجنب الفراقشية والسوق السوداء.
هذه الحكومة العشوائية في كل مرة تزيل الدم من وجوهنا عندما نرى الأعداء يسخرون منا … العشوائية في كل شيء. كلما حاولنا الاعتزاز ببلدنا نجد المسؤولين قد قصروا في نقطة واضحة وضوح الشمس.
التذاكر مهمة لزوار البلد لأنهم بحاجة إليها لمشاهدة مقابلاتهم في الملعب.
اما المغاربة فكل مكان “ملاعب” بعدد المقاهي… والصالونات و”الفان زون”…وحتى في الأماكن البعيدة المدياع…
وهذه مشكلة للكان بحيت هي من تبيع التذاكر كان عليها ترك 10% للبيع في اخر أجل لحل مشكلة المتأخرين.
واللي مالقا بلاصة يخلص “كونسوماسيو” ويتفرج في القهوة المغربية في أجواء لا تقل حماسا عن الملعب… مغطي سخون وشارب…و ضاحك…
ما التيران يخسروا يلقى راسو في الشغب…ويكملها في ” الكوميسارية”…
هذا لا يقع في اوربا و باقي الدول. لماذا يقع عندنا في المغرب؟
لان الامن السيبراني عندنا لم يتم تفعيله بحنكة و لم يتدخل الا متأخرا.
يجب ان تكون هناك تدخلات استباقية و احترازية لمنع فراقشية التذاكر من الاحتيال على النظام المعلوماتي لبيع التذاكر.
كان على المغرب و معه الكاف وضع استراتيجية ناجعة لعدم وقوع هذه الامور التي تمس بسمعة التنظيم و التظاهرة برمتها
كاقتراح كان يجب كتابة اسم صاحب التذكرة و رقم جواز سفره اذا كان مواطنا اجنبيا و اسم و رقم بطاقته ان كان مواطنا مغربيا .و تكتب على التذكرة منع اعادة بيعها او منحها للغير.
الجماهير ملح الفرجة و يجب الضرب من حديد على ايدي السماسرة لتسير الامور على الطريق الصحيح.
و كل من ثبت تورطه يقدم الى العدالة لينال عقوبته.
و بالتوفيق مستقبلا و السلام
Ce que je savais déjà avant le début de cette CAN, mais j’ai toujours cru que les autorités allaient maintenir le contrôle des ventes de billets ! Dommage. Le business reste dans le sang de wlad lehram.
يجب كذلك تجريم الشراء من السوق السوداء، لأن هؤلاء الأشخاص هم نفسهم من يعطي الرشوة إلخ ويشتكون من الفساد
كيف يمكنهم شراء تذاكر متعددة بنفس الاسم؟ عندما حاولت شراء التذكرة من موقع الكاف، طلب مني رقم تعريفي للمشجع، ولا يمكن الحصول عليه إلا بإدخال المعلومات الشخصية وصورة بطاقة التعريف أو جواز السفر. وعندما حصلت عليه، لم أستطع شراء تذكرة لابني، بل اضطر هو أيضا إلى التسجيل وإدخال المعلومات والحصول على رقمه التعريفي. وكل تذكرة تحمل اسم الشخص ورقمه. السؤال المحير: كيف تمكن بعضهم من شراء عدد كبير من التذاكر من دون المرور بكل هذه الإجراءات؟ هل هناك خلل تنظيمي؟ هل هناك جهة من داخل المنظمين هي التي مدتهم بالتذاكر؟ من السهل معرفة أصحاب التذاكر إذا كانت الإجراءات نفسها تسري على الجميع، لكن إذا كان هناك تحايل، فربما هو داخل اللجان التنظيمية: الكاف، أو الوسيط المسؤول عن التطبيق الإلكتروني، أو اللجنة التنظيمية. المهم، لا بد فقط من الإرادة من أجل القضاء على الفساد.
افشل نسحة من كأس افريقيا الملاعب خاوية والاخراج والتصوير مهزلة والشناقة واسماسرية يحتكرون التذاكر فعلا نسحة للنسيان
لو ارادت الأجهزة الأمنية ملاحقة هؤلاء السماسرة فالامر سهل لان التحويل يبعث الى حساب بنكي حقيقي مسجل بالاسم والعنوان وكل المعطيات وبمجرد تتبعد الحساب الذي حولت اليه قيمة التدكرة اكيد سيصلون الى المستفيد بسهولة لوو كان الامر يؤدى لالكاس فعلا الأمر صعب لكن التحويل الى حساب بنكي فكان السمسار أعطى العنود ان والاسم الحقيقي وبكاقته الوطنية فتتبع العنوان البنكي لسمسار الذي حولت الحوالة باسمه او حسابه البنكي الضابطة اقضائية ستصل اليه بسرعة يناقش معنا المسؤول الأمني السيبيراني والتقنيات المعتمدة الاختراق لكن لم يدرك لنا أن الوصول الى هوية صاحب الحساب هي اسهل شيئ عند الامن يتطلب الأمر ادن من النيابة العامة تعطي الامر للبنك بالتجاوب مع ابحاث الضابطة