تراجع الاستثمارات الإشهارية في الصحافة المغربية يلامس 50 في المئة

بشكل لافت تراجع حجم الاستثمارات الإشهارية في الصحافة المغربية، بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث بلغت نسبتها خلال هذه الفترة أقلّ من 40 في المئة مقارنة مع ما قبل الجائحة.

ووفق المعطيات التي قدمها المجلس الوطني للصحافة في تقرير حول “الصحافة المغربية وآثار الجائحة بعد رفع الحجر الصحي”، فإن حجم الاستثمارات الإشهارية الخام في كل الحوامل الصحافية وغير الصحافية بلغ حوالي 3 مليارات و240 مليون درهم إلى حدود شهر أكتوبر 2020.

ولمْ يتعدَّ نصيب الصحافة الورقية من الإعلانات التجارية خلال الفترة المذكورة 9 في المئة، ما يعادل مبلغ 291 مليونا و600 ألف درهم، حصلت منه الصحف اليومية على 86 في المئة، والأسبوعيات على 20 في المئة، بينما توزعت نسبة 2.93 في المئة على باقي الدوريات.

في المقابل، استفادت الصحافة الرقمية من حصّة أكبر من الإعلانات التجارية، بفضل حصولها على حصة مهمة من الجمهور القارئ، وهو ما جعل 32 في المئة من المُعلنين يتوجهون إلى التواصل الرقمي كأولوية في حملاتهم.

وأشار تقرير المجلس الوطني للصحافة إلى أن آمال عودة الاستثمارات الإشهارية في الصحافة المغربية إلى حجم معقول بعد الحجر الصحي سنة 2020، لم تتحقق؛ إذ لم يتعد حجم الإعلانات التجارية في قطاع الصحافة، بشقّيها الورقي والرقمي، 35 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة بعد الحجر.

وارتفعت عائدات الاستثمارات الإشهارية الموجة إلى الصحافية الوطنية نسبيا في شهر يوليوز 2020، حيث قاربت 58 مليون درهم، غير أنها انخفضت من جديد في غشت إلى نحو 39 مليون درهم فقط.

وتبيّن معطيات سنة 2020، الواردة في تقرير المجلس الوطني للصحافة، أن “عمالقة الويب العالميين” (GAFAM) حصلوا من إجمالي الاستثمارات الإشهارية في المجال الرقمي على 75 في المئة، وحصلت المواقع الناشئة على الخط (Pure players) على 20 في المئة، بينما لم تحصل مواقع الصحافة المكتوبة سوى على 5 في المئة.

وأورد التقرير المذكور أن أرقام الاستثمارات الإشهارية في الصحافة المغربية ليست محطّ إجماع كل المتدخلين في القطاع، حيث “يَعتبر بعضهم أن الوضع أكثر من كارثي مقارنة بالأرقام المقدمة، لأنها تتجاوز ناقص 40 أو 50 في المئة، بل تقترب من ناقص 65 و70 في المئة.

ويُرجّح بعض الفاعلين في قطاع الصحافة، تضيف الوثيقة نفسها، أن المعطيات الإحصائية المتعلقة بالاستثمارات الإشهارية تقتضي تخفيضها بنسبة 50 في المئة “لتكون واقعية”، مشيرة إلى أن مجموعة من المؤسسات المختصة في دراسة السوق الإعلانية سبق لها أن أكدت أن الإعلانات التجارية كانت في حدود 3.5 مليارات درهم سنة 2017، في حين لم تتجاوز 1.5 مليار درهم سنة 2020.