ترتيب المغرب في مؤشر المساواة بين الجنسين يثير امتعاض ناشطات حقوقيات

لم يرق تنظيمات حقوقية نسائية حلول المغرب خلال سنة 2024 في الرتبة 137 عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسين (GLOBAL GENDER GAP INDEX 2024)، الصادر حديثا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، رغم تراجعه بمرتبة واحدة مقارنة مع السنة الماضية، بحيث حصل هذه السنة على تنقيط إجمالي قدره 0.628؛ فيما اعتبرت نسائيات أن “الحلول المعمول بها مازالت تجد تباطؤا في التنزيل لتمتين دور النساء، رغم توفر الإرادة السياسية”.

“إرادة متعثرة”

فتيحة شتاتو، محامية عضو فدرالية رابطة حقوق النساء، قالت إن تسجيل انخفاض بنسبة واحدة على الأقل “يمكن أن نعتبره إيجابيّا إلى حدّ ما، لأنه يكشف حضور إرادة سياسيّة للتغيير، ولكنها مازالت بطيئة للغاية وتحتاج إلى إجراءات فعلية”، موضحة أن “استمرار الفجوة بين الجنسين يعود إلى جل التشريعات التي لم تعد ملائمة، خصوصا قانون المسطرة المدنية ومدونة الأسرة والقانون الجنائي، ولكن نسجل أنها في طور إعادة النظر”.

وتوقعت شتاتو، ضمن إفادات قدمتها لهسبريس، أن “يتحسّن ترتيب المغرب أكثر في هذا المؤشر إذا كانت معالجة هذه القوانين تسير في منحى يضمن المزيد من حقوق النساء ويقضي على التمييز الذي يتم على أساس جندري في التشريعات الوطنية”، مشددة على أن الجهود ينبغي أن تكون مكثّفة بين الجهة الرّسمية والحركة الحقوقيّة والإعلام والمؤسسات الدستورية، حتى نضمن وجود المغرب في مرتبة تضاهي ما هو موجود عند الدول الغربية في ما يخصّ المساواة بين الجنسين، وهذا ليس صعباً”.

وألحت المتحدثة على استدعاء “التمكين الاقتصادي للنساء”، وكذلك “إجبارية التعليم في صفوف الفتيات منذ سن مبكرة”، للتّدليل على الخطة التي يمكن أن يسير وفقها الفاعل العمومي على المستوى القصير، باعتبار أن “لا خيار غيرها”، مبرزةً أن “العمل أيضاً على تغيير التقاليد الموروثة والمتقادمة يعدّ مهمّة أساسيّة إذا أردنا أن نضمن تمتيناً حقيقيّا لولوج النساء إلى مختلف المجالات وإلى مناصب المسؤولية، وحتى يكون هناك تكامل في الأدوار بين الجنسين”.

وأكدت المتحدثة أن “استمرار الفجوة هو هدر للمزيد من المال العام وتضييع ملايين الدراهم من الناتج الداخلي الإجمالي بحكم غياب الاستفادة من مهارات النساء في سوق الشغل”، مشيرة أيضاً إلى “الكلفة التي يخلقها العنف ضد النساء بالنسبة لخزينة الدولة”، وخلصت إلى “أننا نحتاج مشاركة جميع شرائح المجتمع لنستطيع بناء المستقبل، لأن الوطن يعد خاسرا بلا أي هامش للشك في ذلك إذا لم يستدمج مساهمة النساء بالشكل المطلوب”.

“إجراءات حازمة”

سعيدة الإدريسي، الرئيسة السابقة للجمعية الديمقراطية للنساء، ربطت بدورها تحسن ترتيب المغرب في مختلف المؤشرات الدولية والوطنية بخصوص المساواة بين الجنسين بـ”تقوية النشاط الاقتصادي للنساء ووضع تدابير للنهوض بإدماجهن في اقتصاد البلد وفي التنمية، فضلا عن إنقاذ النساء اللائي يشتغلن في الخفاء وفي اقتصاد الظل غير المهيكل، وهو ما يجب أن تحاربه السلطات المختصة بإجراءات حازمة وحاسمة، ولا تترك هوامش للتلاعب”.

واستشهدت الإدريسي بالفصل 19 من دستور 2011 الذي نص على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لتقول إن “جميع التشريعات الوطنية لا بدّ أن تتلاءم مع هذا الفصل باعتبار الدستور هو أسمى وثيقة قانونية”، مشيرة كذلك إلى “سمو المواثيق الدولية على التّشريعات الوطنية؛ إذ إن المغرب صادق على مختلف الاتفاقيات والبروتوكولات التي تضمن حماية المساواة بين الجنسين”.

الفاعلة الحقوقية في مسار عرض مقترحاتها لهسبريس لم تغفل “الكوطا” التي عمقت، بحسبها، “الحيف عوض معالجته”، وكانت “سبيلا للتشجيع على الريع عوض تقوية الدور الترافعي للنساء سياسيا”.

ونبهت الرئيسة السابقة للجمعية الديمقراطية للنساء إلى ضرورة القطع مع “الحضور الشّكلي”، واعتماد “لوائح تتضمن الحضور المتوازن بين الجنسين، أي لائحة رجل/امرأة، والقطع مع العتبة التي لم تؤد سوى إلى المزيد من التراجع على مستوى الحضور سياسيا”، معتبرة أن “حضور المرأة في السّياسة يجبُ اليوم أن يكون وفق الآليات المتاحة للرّجل، باعتبارهما كاملي المواطنة معاً”.