رفعت تركيا الضرائب الانتقائية الثابتة على الوقود والتبغ والمشروبات الكحولية، بمعدل أقل من تضخم أسعار المنتجين، ويهدف صناع السياسات إلى دعم جهود البنك المركزي لكبح ارتفاع الأسعار.
ووفقا لقرار نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، أمس الأربعاء، رفعت الحكومة الضريبة الثابتة على البنزين والديزل بنسبة 6,95%، وعلى السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 7,95%، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتجري تركيا تعديلات على ما يعرف بالضرائب الانتقائية الثابتة مرتين سنويا، في يناير ويوليوز، بناء على التغيرات في مؤشر أسعار المنتجين خلال الأشهر الستة السابقة.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، نقلا عن وزارة الخزانة والمالية التركية، أن الزيادات الأخيرة جاءت أقل من ارتفاع أسعار المنتجين خلال تلك الفترة، وذلك لدعم جهود خفض التضخم.
هذا الخبر سوف يزعج حوالي ستين في المءة من سكان تركيا المدمنين على الكحوليات والسجاءر وسوف يعتبرون الامر استغلال لإدمانهم لهذه المنتوجات . ولكن عادة هذه هي عقلية الدول العربية الخمر حرام ولكن فلوسه حلال .
تُقدَّم الإعانات الحكومية والبرامج الاجتماعية عادةً بنوايا حسنة، بهدف حماية الفئات الهشة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. غير أن المشكلة تظهر عندما تتحول هذه السياسات من حلول مؤقتة إلى ترتيبات دائمة. استمرار دعم القمح اللين، على سبيل المثال، يساعد على إبقاء أسعار الخبز منخفضة على المدى القصير، لكنه يؤجل الإصلاحات الضرورية في مجالات الإنتاج والتسعير والفعالية الاقتصادية.
على المدى الطويل، تؤدي الإعانات الدائمة إلى تشويه الأسواق، وتضعف الحوافز لدى المنتجين والمستهلكين، كما تثقل كاهل المالية العمومية. والأخطر من ذلك أنها قد ترسّخ ثقافة الاعتماد على الدولة بدل تشجيع المبادرة والمسؤولية. إن المجتمع السليم يحتاج إلى توازن دقيق بين الدعم الموجّه لمن يحتاجه فعلاً، والسياسات التي تعزز الإنتاجية والاستقلال الاقتصادي والاستثمار في المستقبل. من دون هذا التوازن، قد تخفف الإعانات الأعباء الآنية، لكنها تُضعف الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد
التضخم في تركيا وصل مستويات قياسية واصبحنا نرى في هذا البلد طوابير على منتجات اساسية واصبح مؤشر الفقر يصل الى مراحل مقلقة ولا ننسى أن العملة التركية في ادنى مستوياتها.
زيادة في الضراءب بدل البحث عن حلول استثمارية يؤكد فشل سياسة الحكومة