يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى فرض ضغوط إضافية على سيولة المقاولات المستوردة للسلع الموجهة لإعادة بيعها على حالتها الأصلية، من خلال إقرار تسبيق ضريبي بنسبة 3 في المائة من القيمة الجمركية للواردات بعدما جرى تخفيض النسبة الأولية المقترحة من 5 في المائة، وتقليص مدة الخضوع من 60 إلى 36 شهرا، بموجب تعديلات اعتمدتها لجنة المالية بمجلس النواب، قبل المصادقة على المشروع في 14 نونبر الجاري، في انتظار استكمال مسطرته التشريعية بمجلس المستشارين.
ويثير التدبير الجديد مخاوف بشأن انعكاساته على خزينة المقاولات واحتياجاتها من رأس المال العامل، خصوصا لدى المستوردين والموزعين الذين يشتغلون بهوامش ربح محدودة؛ إذ سيُحتسب التسبيق على القيمة الجمركية للبضائع، وليس على الأرباح المحققة من إعادة بيعها، ما قد يؤدي إلى أداء مبالغ تتجاوز الضريبة المستحقة فعليا، في انتظار تسوية الفائض أو استرداده وفق المساطر القانونية المطبقة.
غير أن التعديلات البرلمانية أتاحت إمكانية تقديم ضمان بنكي أو ضمان صادر عن الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة، المعروفة اختصارا بـ”تمويلكم”، عوض الأداء النقدي الفوري للتسبيق، ما قد يخفف الضغط المباشر على السيولة، دون أن يلغي بالضرورة التكاليف المالية المرتبطة بتعبئة الضمانات أو الشروط التي تفرضها الجهات المانحة لها.
ويستهدف الإجراء، المرتقب دخوله حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2027، الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات والتجار الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، الذين يستوردون بضائع بغرض إعادة بيعها دون تحويل، على أن تتولى إدارة الجمارك تحصيل التسبيق عند عمليات الجمركة المشمولة بالتدبير، مع استثناء أموال الاستثمار والبضائع المستوردة في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية.
وتأتي هذه المقتضيات في سياق تسارع وتيرة الواردات المغربية؛ إذ كشفت معطيات مكتب الصرف عن ارتفاع مشتريات المملكة من الخارج إلى 707,99 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مقابل 605,36 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة نسبتها 17 في المائة، فيما تفاقم العجز التجاري بنسبة 25,4 في المائة، ليبلغ 323,94 مليار درهم.
ولا تعكس هذه الأرقام، في حد ذاتها، حجم الواردات التي ستخضع للتسبيق الضريبي، بالنظر إلى شمولها مشتريات التجهيزات والمواد الأولية ومنتجات أخرى غير معنية بالضرورة بالإجراء، لكنها تبرز أهمية التدفقات التجارية التي تسعى الإدارة إلى تعزيز مراقبتها وضمان تحصيل الضرائب المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الناتجة عنها.
ضغوط السيولة وكلفة التمويل
تكشف محاكاة مالية عن احتمال تحول التسبيق الضريبي الجديد إلى عبء على خزينة المقاولات، حتى في الحالات التي تلتزم فيها بالتصريح بأرباحها وأداء مستحقاتها الجبائية. فبالنسبة إلى شركة تستورد بضائع بقيمة جمركية إجمالية تبلغ 12 مليون درهم سنويا، وتحقق ربحا خاضعا للضريبة قدره 720 ألف درهم، سيبلغ التسبيق المؤدى لدى الجمارك 360 ألف درهم، باعتماد نسبة 3 في المائة، بينما ستصل الضريبة على الشركات إلى 144 ألف درهم، بافتراض تطبيق معدل 20 في المائة، ما يعني نشوء فائض نظري قدره 216 ألف درهم، قابل للتسوية أو الاسترداد وفق الشروط القانونية.
وتشير الحسابات إلى أن التسبيق بنسبة 3 في المائة سيتجاوز قيمة الضريبة على الشركات، في الفرضية التي يخضع فيها الربح لمعدل 20 في المائة، كلما كانت نسبة الربح الخاضع للضريبة إلى القيمة الجمركية للواردات أقل من 15 في المائة. ولا تنطبق هذه العتبة بالضرورة على المقاولات الخاضعة لمعدلات ضريبية أخرى أو على التجار الخاضعين للضريبة على الدخل، بالنظر إلى اختلاف قواعد احتساب الضريبة المستحقة.
ويكتسي هذا المؤشر أهمية بالنسبة إلى المقاولات التجارية التي تعتمد على دوران سريع للمخزون وهوامش ربح محدودة، خصوصا أن الربح الخاضع للضريبة قد يكون أقل بكثير من الهامش التجاري الإجمالي، بعد احتساب مصاريف الاستغلال والأجور والتمويل وغيرها من التكاليف القابلة للخصم.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الرزاق الكوني، خبير محاسب مستشار في القوانين الضريبية، أن “الإشكال الأساسي في التدبير لا يرتبط بنسبة التسبيق وحدها، وإنما بطريقة احتسابه على القيمة الإجمالية للبضائع المستوردة، بغض النظر عن الأرباح الفعلية التي تحققها المقاولة، ما قد يؤدي إلى اختلال التوازن بين الالتزامات الضريبية وموارد الخزينة المتاحة لتمويل النشاط التجاري”.
وأضاف الكوني، في تصريح لهسبريس، أن “المقاولات التي تشتغل بهوامش ربح ضعيفة ستكون الأكثر تعرضا للضغوط المالية الناتجة عن الإجراء، بالنظر إلى احتمال تجاوز التسبيق قيمة الضريبة المستحقة عليها في نهاية السنة المحاسبية”، مشيرا إلى أن هذا الوضع قد يفرض عليها تعبئة تمويلات إضافية لتغطية نفقات الاستغلال وأداء مستحقات الموردين والأجراء، رغم انتظام وضعيتها الجبائية.
وشدد الخبير الضريبي على أن آجال تسوية المبالغ الزائدة واستردادها تمثل عاملا حاسما في تحديد الكلفة الحقيقية للتدبير؛ إذ إن “تجميد جزء من السيولة لفترات طويلة قد يدفع المقاولات إلى الاعتماد بصورة أكبر على تسهيلات الخزينة والقروض قصيرة الأجل، ما يرفع الكلفة المالية للعمليات التجارية ويضغط على مردوديتها”.
ونبه المصدر ذاته إلى احتمال انتقال جزء من تكاليف التمويل الإضافية إلى أسعار البيع، خصوصا لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويلات البنكية بشروط ملائمة، في وقت تتزايد فيه حاجياتها إلى رأس المال العامل بفعل الفوارق بين آجال أداء مستحقات الموردين واستخلاص الديون المترتبة على الزبائن.
وفي المقابل، قد تتيح آلية الضمان البنكي أو الضمان المقدم من طرف “تمويلكم” للمقاولات المؤهلة تفادي الأداء النقدي الفوري للتسبيق، غير أن الاستفادة منها تظل مرتبطة بشروط الحصول على الضمان وتكاليفه، ومدى انعكاسه على خطوط التمويل المتاحة للمقاولة. كما أن تقديم الضمان لا يعني بالضرورة الإعفاء من الالتزام الضريبي، وإنما يوفر آلية بديلة لتأمين أدائه وفق الشروط القانونية.
وتتضاعف أهمية هذه المخاطر في ظل استمرار إشكالية آجال الأداء بين المقاولات، وما يترتب عنها من تفاوت بين مواعيد تحصيل المستحقات والوفاء بالالتزامات التجارية، الأمر الذي قد يفرض على المستوردين تعبئة موارد مالية إضافية لتغطية الفجوة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، خصوصا عند تزامن أداء التسبيق الضريبي مع تسديد قيمة البضائع المستوردة والرسوم المرتبطة بها.
وتوضح المحاكاة المالية أن تمويل فائض ضريبي قدره 216 ألف درهم لمدة سنة كاملة، بافتراض سعر فائدة سنوي يبلغ 5 في المائة، سيكلف المقاولة نحو 10.800 درهم من الفوائد وحدها، دون احتساب المصاريف البنكية الأخرى. وتبقى هذه الكلفة افتراضية؛ إذ تتحدد فعليا بحسب سعر التمويل ومدته وإمكانية استنزال التسبيقات من المستحقات الضريبية أو استرداد الفائض قبل انقضاء السنة، فيما تختلف كلفة اللجوء إلى الضمانات بحسب شروطها وعمولاتها.
فعالية التحصيل والضمانات الجبائية
يتيح تحصيل التسبيق الضريبي عند الحدود، أو تأمين أدائه بواسطة الضمانات المقررة، للإدارة تعزيز ضمانات استخلاص جزء من الضريبة المحتملة المرتبطة بالأنشطة التجارية للمستوردين، دون انتظار انتهاء السنة المحاسبية أو تقديم التصريحات النهائية. ويمكن أن يسهم هذا التوجه في تعزيز فعالية المراقبة والحد من مخاطر عدم التصريح بالأرباح، خصوصا في الحالات التي يصعب فيها تتبع نشاط بعض المقاولات بعد تصريف بضائعها في السوق المحلية.
غير أن توسيع نطاق التحصيل المسبق ليشمل المقاولات المنتظمة ضريبيا يطرح تساؤلات بشأن مدى تناسب الإجراء مع أهدافه الرقابية، خصوصا أن احتساب التسبيق على القيمة الجمركية، وليس على الأرباح، قد يؤدي إلى تحميل مقاولات متفاوتة في مستويات الامتثال الجبائي أعباء مالية متشابهة، رغم اختلاف وضعياتها الضريبية وقدراتها التمويلية.
وفي هذا الصدد، شدد محمد أمين فتحي، خبير محاسب مستقل لدى مكتب للمحاسبة بالدار البيضاء، على ضرورة التمييز بين المستوردين الذين يحترمون التزاماتهم التصريحية والجبائية، وأولئك الذين يستغلون عمليات الاستيراد للتهرب من أداء الضرائب، معتبرا أن فعالية التدبير ينبغي أن تقاس بقدرته على استهداف حالات عدم الامتثال، وليس فقط بحجم المبالغ التي يمكن تحصيلها مسبقا.
وقال فتحي، في تصريح لهسبريس، إن “اعتماد الجمارك نقطة لتحصيل التسبيق قد يعزز فعالية المراقبة، بالنظر إلى صعوبة تتبع بعض الشركات بعد تصريف بضائعها في السوق المحلية، غير أن نجاح هذا التوجه يظل مرتبطا بوضع ضمانات قانونية وإجرائية تحول دون تحميل المقاولات الملتزمة أعباء مالية غير متناسبة مع وضعيتها الجبائية”.
وتكتسي شهادة الانتظام الجبائي أهمية خاصة ضمن هذه الضمانات؛ إذ تضمنت الصيغة الأولية لمشروع قانون المالية إمكانية الاستفادة من الإعفاء من التسبيق بعد انقضاء مدة الخضوع المحددة، شريطة الإدلاء بشهادة تثبت سلامة الوضعية الجبائية للمستورد في ما يتعلق بالالتزامات المرتبطة بالتصريح وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وشملت التعديلات البرلمانية تقليص مدة صلاحية الشهادة المطلوبة للإعفاء من ستة أشهر إلى 30 يوما، ما يفرض على المستوردين المعنيين تقديم وثيقة حديثة تعكس وضعيتهم الجبائية عند طلب الاستفادة من الإعفاء، ويعزز قدرة الإدارة على التحقق من استمرار احترام الالتزامات التصريحية والأدائية.
ويستدعي تقليص مدة الخضوع من 60 إلى 36 شهرا توضيح كيفية احتسابها والشروط المرتبطة بالإعفاء، خصوصا أن انتهاء المدة لا يعني بالضرورة توقف الالتزام بأداء التسبيق بالنسبة إلى المستوردين الذين لا يثبتون انتظام وضعيتهم الجبائية.
وأوضح الخبير المحاسب أن فعالية هذه الآلية تقتضي ضبط شروط إصدار شهادة الانتظام الجبائي وتوحيد كيفية اعتمادها لدى المصالح الجمركية والضريبية، مع تفادي تعقيد المساطر الإدارية أو تأخير عمليات الجمركة بالنسبة إلى المقاولات التي تثبت احترام التزاماتها.
ويطرح احتساب مدة الخضوع للتسبيق إشكالا تطبيقيا بالنسبة إلى المستوردين الذين يمارسون نشاطهم منذ سنوات؛ إذ ربطت الصيغة الأولية للمشروع بداية احتساب المدة بتاريخ أول عملية استيراد، ما يثير تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع العمليات المنجزة قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، ومدى اعتماد هذا المرجع الزمني في الصيغة التشريعية النهائية.
ونبه فتحي إلى ضرورة توضيح آجال تسوية المبالغ الزائدة واستردادها، مع دراسة إمكانية خصمها من مستحقات ضريبية أخرى، بما يضمن عدم تحول التسبيق إلى عبء طويل الأمد على خزينة المقاولات، ويعزز الثقة في آليات التحصيل والاسترداد المعتمدة من طرف الإدارة.
وتنص المقتضيات الواردة في المشروع الأصلي على استنزال التسبيقات المؤداة من الدفعات المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الشركات، ثم من باقي الضريبة المستحقة عند الاقتضاء، مع الحق في الاسترداد. أما بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، فتتضمن الآلية استنزال التسبيقات من الحد الأدنى للضريبة، مع إمكانية خصم الفائض من الضريبة المستحقة والاستفادة من الاسترداد وفق الشروط القانونية.
ويأتي هذا النقاش في سياق استمرار اتساع الأنشطة غير المهيكلة؛ إذ أحصى آخر بحث وطني للمندوبية السامية للتخطيط حول القطاع غير المنظم، المنجز خلال سنتي 2023 و2024، نحو 2,03 مليون وحدة إنتاج غير مهيكلة برسم سنة 2023، تستحوذ التجارة على 47 في المائة منها، فيما بلغ رقم معاملاتها الإجمالي 526,9 مليار درهم.
غير أن هذه المؤشرات لا تسمح بقياس حجم التهرب الضريبي لدى المستوردين المسجلين رسميا، بالنظر إلى اختلاف نطاق البحث الإحصائي عن الفئات المستهدفة بالتسبيق، كما أن ارتفاع الواردات لا يشكل، في حد ذاته، دليلا على توسع الممارسات الاحتيالية أو عدم التصريح بالأرباح.
وفي انتظار استكمال المسطرة التشريعية، يظل التحدي الأساسي مرتبطا بمدى قدرة التدبير الجديد على تحقيق التوازن بين تعزيز التحصيل الضريبي والحد من مخاطر عدم الامتثال، من جهة، والحفاظ على سيولة المقاولات المنتظمة وقدرتها على تمويل نشاطها التجاري، من جهة ثانية، خصوصا في ظل الحاجة إلى توضيح الحصيلة المالية المتوقعة من الإجراء، وضبط التفاصيل التطبيقية المتعلقة بالضمانات وآجال الاسترداد واحتساب مدة الخضوع وشروط الإعفاء.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.