مع إعلان الحكومة صرف أجور القطاع العام يوم 20 ماي الجاري بمناسبة عيد الأضحى، تجددت هواجس الموظفين من “صعوبة تدبير شهر يونيو” الذي سيكون طويلا، مع تأكيد نقابات استحالة صمود الأجور لكل هذا الوقت.
وترى مصادر نقابية أن تكرر هذه الهواجس رغم المبادرة الحكومية يعكس “هشاشة الأجور مقابل ارتفاع تكلفة المعيشة”، ويستدعي من الإدارات تقديم منح مالية مناسبة لهذا الوضع.
يوسف مكوري، الكاتب الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل (UMT) الرباط سلا تمارة، قال إن “المخاوف التي يعيشها الموظفون والمستخدمون نابعة من طبيعة الأجور الحالية، إذ لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات المعيشية اليومية الأساسية”، موضحا أن القدرة الشرائية تعرضت لانهيار حاد نتيجة الغلاء الفاحش والالتهاب المستمر في الأسعار.
وأبرز مكوري، في تصريح لهسبريس، إلى أن مستوى العيش الكريم، وفق المعايير الدولية ومنظمة العمل الدولية، بعيد المنال بالنسبة للأجراء والموظفين، حيث لا تضمن الأجور الحالية كرامة الإنسان.
وفي هذا الصدد، أشار الكاتب الجهوي لنقابات UMT الرباط سلا تمارة إلى أنه بمجرد صرف الراتب الشهري في وقت معين، يجد الأجير نفسه في مواجهة عجز مالي يمتد لما تبقى من الشهر.
وشدد الفاعل النقابي سالف الذكر على أن الحد الأدنى للأجور لا يكاد يغطي تكاليف الكراء والدواء والغذاء لأكثر من خمسة أيام فقط؛ وهذا واقع ملموس يعيشه 90 في المائة من الأجراء.
واعتبر المصرح عينه أن هزالة الأجور هي السبب الرئيسي في المعاناة اليومية التي تفاقمت مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي سياق متصل، ذكر يوسف مكوري أن تكاليف عيد الأضحى أصبحت تستنزف أكثر من قيمة الحد الأدنى للأجر، حيث يبلغ متوسط سعر الأضحية 4000 درهم؛ وهو رقم يفوق طاقة الأجراء.
كما انتقد الكاتب الجهوي لنقابات UMT الرباط سلا تمارة غياب منحة العيد في معظم القطاعات والمؤسسات؛ مما يزيد من الضغوط المالية.
واختتم المتحدث بوصف الوضع بـ”المأساوي”، حيث يفتقر الموظفون إلى أي هامش للادخار؛ بل إن أغلبهم يعيشون بـ”رصيد بنكي سالب”، ويستنزفون أجر الشهر المقبل سلفا. كما نبه إلى التناقض الصارخ بين خطاب النمو والانتعاش الاقتصادي وبين الواقع المادي المرير للأجير.
من جانبه، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “هناك عرفا لدى الحكومات المتعاقبة بصرف أجور الموظفين والمتقاعدين قبل أسبوع من عيد الأضحى؛ نظرا لهزالة المداخيل”.
وأورد لطفي، في تصريح لهسبريس، أن هذا الإجراء يأتي لمواجهة الارتفاع “الجنوني” في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، بالإضافة إلى استمرار غلاء الأضاحي.
وأكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أن ارتفاع أسعار الماشية يدفع نحو 80 في المائة من الموظفين والأجراء إلى اللجوء إلى شركات القروض والبنوك.
وأضاف الفاعل النقابي ذاته أن هذه الفئات تضطر إلى أداء فوائد مرتفعة؛ مما يجعل تكلفة “كبش العيد” عبئا يمتد أثره المالي طوال السنة، خاصة مع توالي مناسبات العطلة الصيفية والدخول المدرسي.
وبيّن المتحدث مفارقة في الوظيفة العمومية، حيث تستفيد وزارات معينة (مثل المالية والسكنى والسياحة) من منحة للعيد تتراوح بين 1000 و3000 درهم. وفي المقابل، تُحرم قطاعات واسعة تشكل الأغلبية الساحقة، كالصحة والتعليم والجماعات الترابية، من أي دعم مالي لمواجهة مصاريف العيد، وفق تعبيره.
ووجه الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل رسالة مباشرة إلى الحكومة، منتقدا “سياسة الكيل بمكيالين”، وفق تعبيره، في التعامل مع موظفي الدولة، ومطالبا بتعميم منحة العيد لتحقيق العدالة الأجرية والاجتماعية.
وشدد على أن تكريس “الدولة الاجتماعية” يقتضي إنصاف الفئات المتضررة من الغلاء، خاصة الموظفين الصغار والمتقاعدين والعمال في المقاولات الصغرى.
واختتم علي لطفي بالتنبيه إلى الوضع الصعب للمتقاعدين الذين وصفهم بالفئة “المهمشة”، واعتبر أن غياب التوازن في توزيع منح العيد يعمق الفوارق الاجتماعية ويضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط.
واش حتا واحد مكيدوي على القطاع الخاص؟ مكنخلصوش الضريبة و لا شنو ؟
للأسف، صرف الأجور قبل العيد ولى عند بزاف ديال الموظفين مجرد “تنفيسة” مؤقتة، ماشي حل حقيقي. المشكل أعمق من توقيت الصالير، لأن القدرة الشرائية تراجعات بشكل كبير، و رواتب 5000 و6000 درهم ولات صعيبة تكفي الكراء، المعيشة، النقل، الفواتير وحتى أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
الموظف اليوم كيطلب أجر يحفظ الكرامة ويواكب غلاء الأسعار، ماشي زيادات محدودة كتتقسم على سنوات وكأنها إنجاز كبير، بينما المصاريف كتطلع بسرعة أكبر من أي زيادة.
ولكن كم يشكل الموظفون بالنسبة لعدد الساكنة انهم في حدود الإثنين في المئة فلم كل هذه الجلبة لم لا نتحدث عن اكراهات الاكثرية عمال غير مهيكلين ارامل مطلقات بالملايين .
الصواب هو دفع منحة العيد لجميع الموضفين و الاجراء دوي الدخل المحدود… أما تسبيق الأجرة فما هو الا نوع من الضحك على المغلوبين على أمرهم و الدولة ما دايرا حتى مجهود،،، بحال خلصتي في 20 بحال خلصتي في 31…
فما بالكم بالمتقاعدين مع العلم ان أجرة المقبلة ستكون بعد أكثر من ٤٠ يوما و لا يسعنا سوى القول لك الله يا مت+قاعد …..
نحن في زمن فيه وفرة العرض و لكن قلة الفلوس. و لهذا من العيب أن أهدر مال أسرتي تمسكا بعادة قديمة لعدة قرون يستغلها الشناقة الصغار والكبار لابتزاز المواطنين. هذا الزمن يتطلب حسن التدبير المالي للأسرة حتى تتمكن من تمرير أمورها بسلام. إذا كان الشهر يونيو طويل، حافظ على راتبك حتى لاتحرم نفسك و أبناءك من عيش مستقر، و أما الكبش فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. و زيادة على ذلك ستحمي أهلك من اللحوم الضارة و المليئة بالكوليسترول. خذ السمك و الدجاج أفضل.
تسبيق الأجور ليس لشراء الأضحية فإذا كانت الأثمنة مبالغ فيها ولا يمكن للموظف أن يعيل أسرته خلال شهر يونيو لضيق الحال فليس عليه أن يضحي لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ومن كان ميسور الحال فعليه إحياء هذه الشعيرة وإظهار الفرحة والله المستعان.
نقدرو نسميوه عام يونيو و ليس بشهر يونيو أصلا المانضة ما قاداش ف30 يوم فما بالكم ب40 يوم
هذا ليس حلا بنسبة للموظف الصغير يجب صرف علاوة عيد الاضحى مثله مثل من يعمل في الوكالات الشبه العمومية الذين يستفيدون من العلاوات الاعياد اما صرف الراتب الشهري قبل آخر الشهر فهذا ليس حلاسوف يغرق الموظف في أزمة مالية شهر يونيو……..
لاعلاقة بين تاريخ صرف الاجور وتدبير شهر يونيو لا ن الاجير او الموظف ليس مجبرا ان يسحب راتبه الشهري قبل وقتها العادي والمشكل هو في ضعف الاجور امام تكاليف الحياة
التفقير والتجويع صار منهاج دولة بدل حل مشكلة الغلاء التي زحفت كظاهرة التصحر على كل شيء حكومتنا موقرة تضع رأسها في تراب وتبحث عن حلول ترقيعية أش خاصك العريان خلصني قبل الشهر لك الله ياوطني
ما هو الفرق بين الداخلية و المالية. قطاع فيه تمارة خيالية و صفى تحفيز و قطاع كل مرة زيادة في الأجر و منح ضخمة و منحة العيد ، واش الأزمة فقط على الداخلية ؟
هذا راه استفزاز و دفع الناس للاكتئاب و عند الله تلتقي الخصوم
اللي مسك عليه الله ،وخا دوز لو المانضة يخليها حتَّى نهاية الشهر عاد يتصرف فيها،بدون مضيع الهضرة .راه كاين من الموظفين وأنا منهم أنتظر بفارغ الصبر تحويل الراتب كما أعلنت الحكومة يوم 20 ماي.
يمكن صرف اجور يونيو خمسة ايام قبل انتهاءه… سوف تخفف من حدة الازمة تدريجيا
تسببق الأجرة صافية بدون تعويض العيد ( پريم ) هو الفخ بالنسبة للموظف البسيط
غير هو الحكومة خاصها تصرف شهر يونيو في يوم 24 أو 25 /06 /2026 باش يزولو العبئ تاع صرف الأجور مبكرا ماشي يخليوهم يدورو فالبورصة إلى غاية 31 و01 فالشهر لان شهر يونيو طويل
في خباركم هاد العيد وتسبيق المانضات يعري ويفضح منظومة الأجور البئيسة التفاوت الفاضح بين فيئات الموظفين وبين وتسمياتهم لا بل هناك طرق ملتوية تنهيها الحكومة وتواطؤ النقابات بخلق نظام أساسي خاص ببعض الوزارات الغنية وفي الغالب هي صاحبة أعلى التعويضات التي يسيل لها اللعاب
هل تعلموا أن الموظف في بعض الوزارات يستفيد من تعويضات تغنيه على الراتب كموظفي المالية والنقل والسكنى والشؤون الاجتماعية وموظفين مجلس النواب أما المحرومين من الموظفين الثقافة والتعليم والصحة والداخلية ووو
سياسة الدولة والنقابات فرق تسود وترتاح…
على الحكومة محاصرة الشناقة وتجار الازمات في جميع ما يتعلق بالمس بالقدرة الشرائية للمواطنين لان الوسطاء هم من يراكمون الأموال بدون مجهود مثل المضمون الربح الفلاح والكساب لم تظهر حتا الان اثر الدعم الذي يصرف له لأن جميع المواد ارتفع سعرها بدون سبب مبرر منذ بداية كرونا حتا اليوم كيف ذلك ؟
هل يعقل أن تترك الدولة الأسواق بدون مراقبة والكساب والشناق يبيعان باسعار خيالية !!!!
بان الحق في غياب عدالة أجرية بين الوزارات، شرحوا لينا لماذا المالية و العدل لديهم منح تحفيز و اجر مرتفع و نفس الموظف في نفس الإطار لا يتمتع بأي تحفيز اجري أو منح ، الهيئة المشتركة في وزارة الداخلية كاليتمى بين الكل
صرّح مكوري”بأن: “مستوى العيش الكريم، وفق المعايير الدولية ومنظمة العمل الدولية، بعيد المنال بالنسبة للأجراء والموظفين، حيث لا تضمن الأجور الحالية كرامة الإنسان.”
طيب، سؤال مهم، وكوني مشغّلاً سأرد عليه بهذا السؤال:
هل مستوى إنتاج الأجراء والموظفين المغاربة، الذي يبلغ في المعدل حوالي 5 آلاف دولار في السنة (حوالي 50 ألف درهم = 4 آلاف درهم في الشهر)، يرقى إلى مستوى إنتاج أجراء الدول التي يتوفر فيها “العيش الكريم”، مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث ينتج الفرد فيها معدل 50 ألف دولار في السنة = 50 مليون سنتيم (حوالي 4 ملايين سنتيم في الشهر)، والحد الأدنى للأجور فيها يصل إلى صافي يقدر بمعدل 10 آلاف درهم في الشهر، أي 120 ألف درهم في السنة، مع التزامات الصناديق الاجتماعية التي ترفع الأجرة التي يدفعها المشغل إلى متوسط يبلغ حوالي 15 ألف درهم في الشهر (180 ألف درهم في السنة)
بينما الأجير المغربي ينتج فقط 0 ألف دولاؤ في السنة (50 الف د). فماذا لو رفعنا أجره لتكلف المشغل 180 ألف درهم في السنة، كما هو حال الأجور في الدول التي “تمنح” “العيش الكريم” لأجرائها؟
واحد ينتج ليك 5 مليون في السنة وتخلصو ب 18
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثلاث سنوات متتالية لم اشتري أضحية العيد، لقد أصبح ثمنها غير منطقي وغير مقبول، فالواجب تركها.
إذا كانت أضحية العيد باهضة الثمن كما ترون حاليا فلايجوز شراءها بتاتا و أما إذا كلفتم أنفسكم بشراءها عن طريق سلف بنكي أو تسخير أجرة العمل الشهرية فتصبح حراما شرعيا. فهذا ليس عيد الأضحى هكذا فهو سنة فقط و ليس فرضا أو ركنا من أركان الإسلام الخمسة.
تسبيق الاجور هو هروب الى الامام في غياب حلول ملموسة لمحاربة التضخم وضغط لوبيات المضاربين والشناقة. فاضافة الى ما سينتج عن ذلك من ازمة لتدبير حاجيات شهر يونيو فهو ايضا سيدفع لرفع اسعار الماشية. فالشناقة والمضاربين هم اكبر مستفيد من تسبيق الاجور ولن يهتموا ابدا بمشاكل المواطنين ولا يقيمون لها وزنا. فالرغم من وفرة الانتاج وبالرغم من الدعم المباشر لمربي الماشية من اموال دافعي الضرائب فإن المضاربين رفعوا اسعار اللحوم الحمراء ويستعدون لرفع اسعار الماشية في الاسواق وما يصاحب ذلك من حملات دعائية تهدف الى زرع الهلع والخوف لدى المواطن. وفي بعض الاسواق الممتازة تم تحديد ثمن بيع الخرفان بالكيلوغرام في مستوى قياسي بدون حياء ليتجاوز 86 درهم للكيلوغرام وذلك للتاثير على نفسية المواطنين وارغامهم على قبول الوضع القائم بدون أي تدخل من الدولة التي تقف موقف المتفرج امام جشع المتحكمين في المشهد العام. ولا يفوتني ان اشير الى ان كل الوزاراء وغالبية المسؤولين ومن يدور في فلكهم تصلهم الي بيوتهم اكباش العيد بالمجان ومن افضل السلالات. فلا نستغرب من موقفهم السلبي المتفرج على طحن المواطن.
غالبية المتقاعدين لا يمكنهم شراء أضحية العيد لهذه السنة بسبب غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية جراء هزالة المعاشات المحتشمة والمنحطة للكرامة الانسانية كيف يمكن المتقاعد الذي يتقاضى معاشا اقل من 4000 درهم وله تلاتة أو أربعة أبناء ان يواجه هذه الاكراهات والمتطلبات بما فيها الأدوية وواجب الكراء ما بالك بالإضافة إلى تكاليف اضحية العيد هذا من باب المستحيل
﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.
ﷺ❤#םבםב❤ﷺ
✿ اللَّـﮬـُمَّ صـَلِِّ وَسَلِّـمْ وَبَارِكْ ؏َـلَےسَيِّدِنَـامُحَمـَّد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمَاً كَثِيرَاً اللهم امين يارب العالمين الله اكبر كبيرا والحمد الله على كل النعم ❤
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ • اللهُ الصَّمَدُ • لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ • وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾.
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «احْشُدُوا ؛ فَإنِّي سَأقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ القُرْآنِ». فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَرَأ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ثُمَّ دَخَلَ … ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ : «إنِّي قَدْ قُلْتُ لَكُمْ إنِّي سَأقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ القُرْآنِ وَإنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ».
وماذا عن المتقاعد المنهك المهان بمعاش هزيل لا يتعدى 2000 درهم في الشهر ؟ ، حسبي الله ونعم الوكيل.
كل هذه الشوشرة من اجل اضحية العيد اللي هي مجرد سنة مؤكدة لمن استطاع اليها وحتى من استطاع اليها ولم يضحي فلا إثم عليه
المؤاخذ عليه هي ترك الفرائض التي تدخل تاركها النار هذا هو المهم والمفيد وليس شراء الأضحية
هم يريدون دفع الموظف للإقتراض
هكذا تستفيد البنوك من مص دم الناس
و تستفيذ الطبقة الإقطاعية من بيع منتوجها بأغلى الأسعار
و كل ذلك على حساب المواطن البسيط
كثير التاس يتباكون و يتشاكون .. كأن الاضحية من أركان الاسلام .. الاضحية تسقط عن مالايستطيع ..
وهكذا من يذبح يتصدق و يهدي لمن لم يذبح
وهذه هي الحكمة من العيد وليس اللهطة
اقسم بالله ‘8000 درهم فالثمانينات ؤسمحت فيها
كيفاش هدي يعيش بنادم ب4000 درهم ف2026