يواصل موضوع توثيق أشغال دورات المجالس الجماعية إثارة الجدل بين الفرقاء السياسيين بالمغرب؛ فمع غياب البث المباشر، في عدد من الحالات، يلجأ الأعضاء إلى توثيق مداخلاتهم كاملة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولطالما أثارت هذه الصيغة الكثير من النقاش داخل المجالس الجماعية، لا سيما مع رفض بعض الرؤساء اعتمادها. وبينما يعتبرها البعض “أداة لتعزيز الرقابة الشعبية وترسيخ الديمقراطية التشاركية المحلية”، يرى آخرون أن “التحدي القائم يرتبط بتحقيق التوازن بين الانفتاح على الرأي العام وضمان السير العادي لأشغال الدورات”.
كريم الكلايبي، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، قال إن “تصوير وتسجيل المداخلات من قبل الأعضاء خلال الدورات، عادية كانت أو استثنائية، يعتبر تجسيدا فعليا للديمقراطية التشاركية، حيث يحول الجلسات من غرف مغلقة إلى فضاء مفتوح يفعّل مبدأ الرقابة الشعبية ويربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأوضح الكلايبي، في تصريح لهسبريس، أنه “مع ذلك، يجب ألا تتحول الكاميرا إلى غاية في حدّ ذاتها، مما يدفع بالنقاش نحو الاستعراضية على حساب جودة المقترحات التنموية”.
وأضاف: “لتحصين هذا الحق من الانزلاق نحو تصفية الحسابات السياسية، بات من الضروري مأسسة البث عبر قنوات رسمية تابعة للمجالس لضمان النقل الآمن والسياقي للكلمة”، مبرزا أن “تنظيم العملية قانونيا ضمن الأنظمة الداخلية للمجالس سيضمن التوازن المطلوب بين حق المواطن في المعلومة وضرورة الحفاظ على وقار المؤسسة المنتخبة”.
وشدّد العضو الجماعي ذاته على أن “الهدف الأسمى هو جعل التكنولوجيا وسيلة لبناء الثقة بين المنتخب والناخب، وليس منصة للاستقطاب السياسي الذي قد يعيق السير العادي للمرافق العامة”، على حد تعبيره.
من جهته، أفاد عبد العالي بنلياس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، بأن “القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ينص في مادة الـ48 على أن جلسات المجلس الجماعي تكون مفتوحة للعموم، وعلى تعليق جدول اجتماع الدورة وتاريخ انعقادها بمقر الجماعة أيضا”.
وأوضح بنلياس، في تصريح لهسبريس، أن “الغاية من ذلك هي إشراك المواطنين والمواطنات في عملية متابعة الشأن العام المحلي، لأن الأمر يتعلق بالقضايا التي تهم حاجيات الساكنة من نظافة وكهرباء وتعبيد الطرق ومختلف خدمات القرب، ولا يتعلق بمناقشة القضايا السياسية التي تثير الخلاف والسجال بين الفرقاء السياسيين”.
وأضاف الأستاذ الجامعي قائلا: “ما دام أن الجلسات علنية، فإن تسجيلها وتصويرها ونقلها على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي لا يثير أي إشكال من الناحية المبدئية، بل الإشكال عند المنتخب الجماعي الذي عليه أن يستوعب أن مهمة الانتداب الجماعي هي مهمة عمومية ويجب أن تكون صورته أمام الرأي العام عاكسة للثقة التي وُضعت فيه من طرف الناخبين والناخبات”.
ودعا بنلياس إلى “تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمعاقبة المنتخب الذي يخل بالنظام ويعرقل مداولات المجلس، أو الذي لا يلتزم بمقتضيات القانون”، موردا: “أمّا ترك المنتخب يتصرف على هواه دون ضوابط، فإن ذلك يشجعه على التمادي في المساس بأخلاقيات المرفق العام، ويشجع في الوقت نفسه أصحاب الهواتف الذكية على توظيف تلك الصورة ونقلها، والتي لا تعبر إلا عن حقيقة ومستوى المناقشة في جلسات مجالس الجماعات”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “منعها (أي الهواتف) لا يمكن أن يحجب الحقيقة التي يجب مواجهتها بترشيح الكفاءات المواطنة التي تزاوج بين التكوين والتجربة وتملك ثقافة المصلحة العامة”، مؤكدا ضرورة “الحرص على أن تظهر جلسات المجلس في الشكل الذي يدفع المواطن إلى التصالح مع مؤسساته”.
لا انضباط ولا ديمقراطية ولا هم يحزنون كل ما في الأمر التهافت على المال والغناءم هادا هو حال بلدي العزيز والى الله المشتكى
عندما تقترب الانتخابات تبتدأ المشاحنات و السبب لفت انظار الناخبين على ان مرشحهم تناول مشاكلهم امام المجلس ،و كما نشاهده اليوم في جلسات البرلمان ،ذلك ان العديد من المنتخبين لم يتناولوا الكلمة لاربع سنوات خصوصا المنتمين لاحزاب الحكومة و اليوم بدأوا في الخروج من الجحور بل و يهددون وزراء حزبهم بانهم سيغادرونه الى آخر .
اصحاب المصالح لا غير ونحن نرا هدا لاتهمهم مشاكل ولا حلول المواطن مايهم البرلماني والسياسي هو شراء فيلا وسيارة رباعية الدفع والدفع من الدولة واكل اموال الشعب لانه لا يحاسب ولا يعاقب ولا يعرف الحساب العسير الدي ينتظره يا عجبا علئ انسان مسلم لا يقم بمهمته ويتقاضئ عليها اجر سمين ياعجب