تسريبات تفتيش مركزي تكشف إعفاءات ضريبية غير قانونية في بوسكورة

فضحت تسريبات من تقارير لجنة تفتيش مركزية أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جماعة بوسكورة وقائع إعفاءات غير مشروعة لمنعشين عقاريين كبار؛ إذ أظهرت “فوضى” في تدبير الرسوم على البناء والتجزئات والأراضي غير المبنية، تسببت في تفويت عشرات الملايين من الدراهم على الخزينة المحلية، مع تسجيل ضعف واضح في المراقبة وتداخل غير مشروع للمهام في التحصيل وتحديد الوعاء، في خرق صريح للقوانين المنظمة ودوريات وزارة الداخلية.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير التفتيش أشارت إلى تسجيل اختلالات خلال فترة بوشعيب طه، رئيس جماعة بوسكورة السابق المعزول بمقتضى حكم صادر عن القضاء الإداري، همت عملية مراقبة مشروعية الإعفاءات الممنوحة للمنعشين العقاريين في إطار برنامج السكن الاجتماعي، ما أدى إلى استفادة البعض من الإعفاء من الرسم على عمليات البناء بدون موجب حق، فيما قدر المبلغ المعفى بدون سند قانوني بحوالي 9.36 مليون درهم.

وأكدت المصادر ذاتها أن مفتشي الداخلية ضمنوا تقاريرهم ملاحظات بخصوص اختلالات في مراقبة وتصفية الرسم على عمليات البناء بسبب اختلاف بين المساحة المغطاة المعلن عنها والمساحة المعتمدة لأداء الرسم، ما فوت على خزينة الجماعة حوالي 464.810 دراهم (بناء على عينة)، موضحة أن هذه الملاحظات امتدت أيضا إلى عدم التقيد بدورية وزير الداخلية التي تنص على فصل مهام التحصيل عن الوعاء والمراقبة، حيث لوحظ غياب المراقبة وقيام شسيع المداخيل بتحديد الوعاء وتصفية مجموعة من الرسوم (تركيز مهام متنافية بين يديه)، ما اعتبر مخالفة لمبادئ الرقابة الداخلية.

وكشفت المصادر نفسها أن المفتشين رصدوا خلال مهامهم بجماعة بوسكورة اختلالات بخصوص الرسم على تجزئة الأراضي، شملت عدم استخلاص الرسم في بعض الحالات، وضعف المبالغ المصرح بها لقيمة أشغال التجهيز، ما تسبب في تفويت حوالي 2.7 مليون درهم على خزينة الجماعة (بناء على عينة)، مشيرة إلى ضبط خروقات أخرى، متعلقة بتدبير الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، همت عدم إجراء إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم، وإثبات حالة الاستغلال الفلاحي للعقارات بطريقة غير قانونية، أي بواسطة الشسيع وحده دون لجنة رسمية، والاستعمال الخاطئ للسعر والأخطاء في عملية التصفية، ما فوت مبالغ مالية مهمة قدرت بما يفوق 22.6 مليون درهم (بناء على عينة أيضا).

وأثارت تقارير التفتيش، حسب مصادر الجريدة، مخالفة مقتضيات استخلاص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي؛ إذ طبقت الجماعة الرسم لمدة سنة واحدة فقط عند طلب رخصة البناء، بدلا من استخلاصه كل ربع سنة كما يوجب ذلك القانون، ما ضيع مداخيل إضافية، مؤكدة تسجيل اختلالات بخصوص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة لوحات إشهارية، منها الترخيص عن طريق الاتفاق الرضائي المباشر دون إعمال مبدأ المنافسة لشركة، وتجاوز مدة الاستغلال، والتقصير في استخلاص وجيبات الاستغلال التي بلغت حوالي 992,790.73 درهما، إضافة إلى منح تراخيص لشركتين أخريين دون عرض العملية على موافقة المجلس، ودون إعمال مبدأ المنافسة.

ووفق مصادر هسبريس، سلط مفتشو الداخلية الضوء على تقاعس الجماعة عن إحصاء واستخلاص الرسم المفروض على استغلال الملك العام الجماعي من طرف محطات للوقود وغيرها، ما فوت عليها مداخيل مهمة، منها حوالي 443.980 درهما عن محطات الوقود غير المحصاة.