تستمر حملة “زيرو صابو” التي يقودها مجموعة من المواطنين المغاربة في التنبيه إلى إجراءات عقل السيارات المركونة في الشوارع العمومية من قبل “شركات التنمية المحلية”، حيث أظهرت مقاطع مصورة استمرار العمل بهذه الإجراءات ببعض المدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء.
ومنذ إطلاقها تركز هذه الحملة على مكافحة كافة أشكال عقل السيارات باستعمال “الصابو” أو “الكماشة”، إذ تعتبر ذلك “خرقا قانونيا للمبدأ الضامن لتنقل الأفراد واستعمال الفضاء العمومي، باستحضار أداء مُلاّك هذه العربات الضرائب”.
أبعد من ذلك يعمل الواقفون وراء هذه المبادرة على تشبيك العلاقات في ما بينهم وبين “المتضررين”، وعلى ابتكار “مفاتيح مزدوجة” تمكّنهم من تحرير سياراتهم وتفادي أداء غرامات للشركات المذكورة.
وتم استئناف العمل بـ”الصابو” في العاصمة الرباط أواخر السنة الماضية، في حين لجأت جماعة الدار البيضاء، مطلع السنة الجارية، إلى تعميم العدادات الأوتوماتيكية في عدد من شوارع المدينة.
ومع كل صورة لسيارة جرى عقلها، أو صراع مواطن مع مستخدمي شركات التنمية المحلية، يعود النقاش حول هذا الموضوع ليطرح السؤال بشأن مدى قانونيته، في ظل تأكيدات قانونية وحقوقية على “مساسه بالحق في التنقل وركن العربات، وعرقلته مصالح المواطنين”.
في حديثه عن الموضوع قال عمر الداودي، محامٍ بهيئة المحامين بالرباط، إن “حق أصحاب السيارات في التنقل وركن سياراتهم في الفضاءات العمومية المخصصة لذلك مكفول، مادام أنهم يؤدون الرسوم المفروضة عليهم سنويا”.
وأوضح الداودي، في تصريح لهسبريس، أن “نقاش عقل السيارات باستعمال ‘الصابو’ لا يشمل المرائب الخاصة المحدثة بغرض تقديم خدمات لفائدة المواطنين مقابل رسوم محددة، التي يتم تفويض إدارتها لشركات من قبل الجماعات”، موضحًا “وجوب التفريق مبدئيًا بين الملك العمومي والملك الخاضع للاستعمال مقابل رسوم محددة”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “محاولة شركات التنمية المحلية عقل سيارات المواطنين باستخدام ‘الصابو’ تفضي إلى نقاش قانوني صرف؛ والأكثر إثارة للنقاش هو أن هذه الشركات تُفوَّض لها الصلاحيات من قبل مجالس جماعية”، متابعا: “أما مدى قانونية تدخلات المواطنين المتضررين فنقاش آخر”.
من جهته اعتبر حسن عبدات، حقوقي ومهتم بالشؤون الجماعية، أن “المبدأ يقول بكون السيارة تبقى في ملكية المواطنين، ولا يحق لأي كان أن يمسّها أو يعقلها”، مشيرا إلى أن “هذا المشكل يبرز بشكل أكبر على مستوى المدن الكبرى”.
وأضاف عبدات، في تصريح لهسبريس، أن “على المتضررين من هذه الإجراءات غير القانونية الإتيان بمفوض قضائي يوثّق ما تعرّضوا له من عرقلة، ولاسيما إذا نتج عن ذلك ضرر تسبب في تأخرهم عن مواعيد مهمة”.
وزاد المتحدث ذاته: “أعتقد أن القضاء كفيل بإنصاف المواطنين المتضررين، الذين يتوجب عليهم، مبدئيا، اللجوء إلى المحاكم؛ في وقت بيّنت أحكام سابقة صحة هذا التوجه، مادام أن الإجراءات المتخذة في هذا الجانب تعاكس حقهم في التنقل وفي ركن سياراتهم”.
انا اريد ان اعرف فقط ما هو دور السلطات في تطبيق القانون، ان كان الصابو غير قانوني لمذا لا تعاقب الضركة المسؤولة عن هذا الاجراء ؟؟
هذا يعني فقط شيأين لا ثالت لهما، اما هته الشركة تابعة لشخص ما ذو نفود. يمكن قتل جميع المغاربة ليعيش هو فقط او ان السلطات اصلا مشغولة في اشياء اخرى ولا تهتم للمواطنين، و في كلتى الحالتين هذا يعني اننا نعيش في زريبة ز ليس بلد الحق و القانون.
اما عن زيرو صابو فما هو الى رد فعل، اما المسؤول الحقيقي هي السلطات المغيرة و التي تلعب على وتر المنطقة الرمادية.
عقل او شبك او منع السيارات من التحرك يعاقب عليه القانون لا يحق لاي شخص او شركة ان تمس سيارتي لاني اؤدي الضريبة السنوية للدولة، الحرمان من الحق في التنقل واستعمال الأراضي العمومية التي ادفع لها كل سنة اضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين واخطر من هذا عند ما يكون الامر مرتبط بالصحة والسلامة ابني كان مريض اخدته الى المصحة Clinique وعند خروجي لإحضار تحاليل أو اوراق التأمين اجد سيارتي مشبكة بقفل مع اختفاء المستخدم حتى يمرضك نفسيا عاد يبان تخيلوا كمية الغضب التي تجمعت في ، ممكن ان يقع ما لا يحمد عقباه.
يجب سحب هذا التفويض الغير قانًوني
Les experts que vous consultez n’apportent assez souvent pas les clarifications nécessaires à la compréhension des questions litigieuses qui leur sont soumises. Cet avocat dit tout et rien. Il n’a pas statué clairement sur la légalité ou non de la procédure de pose de sabot. Bilan des courses: par son blabla il a rendu le problème encore plus nébuleux. Donnez-vous la peine de vous adresser à des consultants dignes de ce nom et dont la crédibilité est attestée par des opinions judicieusement exposées.
الملك العام لا يقبل الكراء و اصحاب السيارات يدفعون الضريبة هذه الشركات غير قانونية و هناك ايادي خفية تستنفع منها
Ceux qui encouragent ses actes interdites doivent comprendre que les tribunaux les attendent
الأداء لركن السيارة في الشوارع يوجد بأوروبا منذ عشرات السنين و عدم الأداء أو تجاوز الوقت المؤدى عنه يؤدي إلى مخالفة و ليس من حق أحد عقل السيارة.
الحل راه ساهل فقط واحد الزيارة ومباحثات مع وزير الداخلية ووزير التجهيز ووزير العدل، مع نظرائهم الفرنسيين وغادين يعطوكم الحل كيفاش خدامة فرنسا. احسن تسيير في العالم.
إن كان المواطن يؤدي الضريبة على السيارات ويمنع من الوقوف مع اجباره على أداء عبر ثمن ركن السيارة ،ادن كيف لنا أن نؤدي الضريبة على السيارات ونؤدي تذكرة الوقوف الذي قد يصل شهريا إلى 4675درهم سنويا بخصوص موظف يعمل 8ساعات في اليوم مع احتساب العطلة السنوية اذا أضفنا إليها إليها الضريبة السنوية على السيارات 350 درهم . للإشارة هناك ازدحام مروري عبر كل الممرات بكل المدن ضف إلى ذلك كلفة التنقل من مقر السكن إلى مقر العمل فأين تصرف هذه الأموال و حالة الطرق جد متضهورة