لم يستسغ خبراء وباحثون في مجال المالية العمومية والضرائب ما صدر عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال حديثه بمجلس المستشارين عن كون الضريبة يمكن استخلاصها مهما مر عليها من الزمن، إذ اعتبروا تصريحاته مجانبة للصواب والقواعد القانونية المنظمة للضريبة.
وأكد فوزي لقجع، خلال حلوله بالغرفة الثانية من البرلمان، في معرض رده على أحد المستشارين، وفق ما نقلته وسائل إعلام، أن الضريبة لا يطالها التقادم حتى ولو مر عليها قرن من الزمن، مشددا على أن الضريبة ليست فعلا جنائيا قد يطاله التقادم في حالة عدم أدائها من طرف الملزم بها.
ويؤكد خبراء وباحثون في مجال الضريبة أن ما جاء به المسؤول الحكومي مخالف لما هو منصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية من جهة، وكذا ما هو متضمن في المدونة العامة للضرائب.
وسجل في هذا الصدد أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني جواد لعسري أن مدونة تحصيل الديون العمومية تنص في مادتها 123 على سقوط حق المحاسب العمومي في تحصيل الضريبة التي مضى عليها أجل التقادم الرباعي.
وأوضح أستاذ المالية العمومية والضريبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه بناء على المادة المذكورة يسقط الحق في التحصيل بعد أربع سنوات، مشيرا إلى أن مدونة التحصيل وباقي النصوص التشريعية لا تتضمن عبارة “قرن من الزمن التي تحدث عنها الوزير”.
وعاد أستاذ التعليم العالي إلى المادة 160 من المدونة العامة للضرائب، موردا أنها تشير إلى أن الإدارة يمكنها أن تصحح أوجه النقصان والأخطاء والإعفاءات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد أسس فرض أو حساب الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاق الرسم.
وشدد الأكاديمي ذاته على أن مدونة تحصيل الديون العمومية أطرت إجراءات التقادم في المادة 123، مؤكدا أن “التقادم يوجد سواء في الوعاء أو في التحصيل، وكذا في الجبايات المحلية والديون العمومية، عكس ما ذهب إليه الوزير، إذ لا نص تشريعي يخول تحصيل الضريبة إذا مر عليها قرن من الزمن كما جاء على لسانه وفق ما نقلته وسائل الإعلام”.
بدوره اعتبر زين الدين عبد المغيث، أستاذ المالية العامة والضرائب بجامعة مولاي إسماعيل– مكناس، أن ما ورد على لسان لقجع فيه “إغفال للقواعد القانونية المنظمة للمادة الضريبية، سواء في مرحلة الوعاء أو مرحلة التحصيل”.
وأوضح أستاذ التعليم العالي، في تصريحه للجريدة، أن هذا الموقف “يزعزع ثقة الملزم الضريبي، فيما يجب الحفاظ على مصداقية التشريع الضريبي حتى يحس الملزم بنوع من الأمن الجبائي بتعبيرات صادقة”.
ولفت الباحث في المادة الضريبية إلى أن “دارس القانون يدرك أن القاعدة القانونية ملزمة وعامة ومجردة، وبالتالي فبعض القواعد القانونية، ضمنها مدونة تحصيل الديون والمدونة العامة للضرائب، هي نصوص قطعية؛ فيما تنص المادتان 123 و160 على أن الإدارة الجبائية يسقط حقها في متابعة أي ملزم بالتقادم الرباعي، أي مرور أربع سنوات، خصوصا على مستوى التحصيل”.
وسجل المتحدث نفسه أن ما عبر عنه المسؤول الحكومي “لا يمت للواقع القانوني بصلة، وينم عن جهل بالقواعد القانونية الضريبية”، وزاد مستدركا: “ربما لم يشر الوزير إلى أن الإدارة يمكنها قطع التقادم من خلال أوامر الاستخلاص التي تعطي التقادم مهلة أربع سنوات أخرى”.
مبغاش ناس تفيق من نعاس بغ غير هوما لي يعرفوا لقوالب
لقجع عندو الصح اعيش في امريكا ممكن الدولة تتابع الشخص الذي لم يؤدي الضريبة و لو مر عليها قرن زائد متابعة جنائية، راه هاد القانون لدايرو لقجع لن يعجب بعض كبار المفسدين الذين تهربو من دفع الضرائب لسنوات
السيد بدا يكور و يعطي للعور. البارح قال المستفيدون من الضمان الاجتماعي 12 مليون أسرة والإحصاء العام يقول 9 ملايين أسرة و 200 ألف. ما فهمت والو
كلام السيد الوزير ليس مجانبا للصواب ذلك أن الديون الضريبية، باعتبارها ديون عمومية، لا تتقادم. أما التقادم الذي تحدث عنه مصدركم فيتعلق بالمطالبة بهذه الديون عبر مباشرة إجرائات التحصيل الجبري في إطار مدونة تحصيل الديون العمومية. أي أن التقادم الرباعي إذا تحقق فإن أثره لا يتعلق إلا بالإمتيازات التي يتمتع بها هذا النوع من الديون في إطار المدونة المذكورة.
أغلب من لم يؤدوا ضرائبهم بعد أربع سنوات لم تنجح شركاتهم و أرغموا على ايقافها .. و لم يعد في قدرتهم حتى سد رمقهم.. و مازالت دار الضريبة تتابعهم و لن تنال منهم شيئا إلا ايداعهم في السجن.. و تجد في أغلب الأحيان السبب هو إدارة أخرى أدخلت عصا في عجلتهم مع شتى الأسباب حقا أو باطلا.. و لهذا يجب دراسة كل قضية على حدة و معرفة الأسباب و محاولة إيجاد الحلول.. أما خلص و لا تمشي الحبس فلن تنفع في شيء إلا زيادة مصاريف الدولة ف الحباسات..
إذا كان وزير الميزانية صادقا و محقا في تصريحاته فما عليه سوى استخلاص الضرائب التي تهرب من أدائها البرلمانيون
عندها سيكون كلامها منطقيا
طبيعة الحال بالنسبة ليه ما كتقادمش خصوصا مع مونديال2030هي البقرة لحلوب لي ما كتنشفش ولي بيها غنبانو واعرين قدام لعالم
إذا تم اعتماد التقادم الرباعي في استخلاص الضرائب فإن هذا الإجراء سيشجع على التهرب الضريبي ويجعل منه الكثيرون مسلكا آمنا للهروب من أداء الواجب…!!!
بغيت غي نعرف واش لقجع كان كيدق على البرلمانيين اللي فالقبتين لحقاش معظمهم غارقين تهرب ضريبي على رأسهم رئيس مجلس النواب
وزير لميزانية فعالم بوحدو من غير عالم لمغاربة ,من 2014 تيخسر لملايير من ضرائب على لكرة ومافهمش علاش لمغاربة تيحتجو بغينا سبيطارات ماشي تيرانات
المغاربة يريدون فرض الضرائب على المدربين و اللاعبين بدءا بالاجانب لايعقل ان يلهف بنشيخة وحده اكثر من ثلاثة ملايير ولم يؤد لخزينة الدولة ولو درهما واحداً في حين تقتطع الضريبة على الدخل لأصغر موظف من المصدر والله هذا حرام والله هذا حرام ،،،كل الدول تفرض الضرائب على المدربين و اللاعبين.
لي تيتسالو ضريبة خاص يخلصها ماكاين لاتقادم ولا تفاهم ,هاد لخبرا واش تيشجعو على خيانة لبلاد
لقجع يعلم جيدا با هناك فئة لا ادى الضرائب ويريد ملأ خزينة الدولة وبناء الملاعب ولو خارج والقانون وعلى حساب جيوبهم المواطنين البسطاء وهذا هو قمة الريع.
إلى نور الدين أحفير، ربما أنت لا تفهم التقادم الضربي في المغرب، فحتى في المغرب إذا توصل المواطن بإشعار لإستخلاص الضرائب ولم يؤديه فيصبح دين مع الغرامات لإدارة الضرلئب، أما إذا لم يصلك أي إشعار أو وصلك متأخرا فستسخلص الأربع سنوات الأخير. وهذا متواجد كذلك في أمريكا لكن بصيغة أخرى وبإقرار 3 سنوات…. فحتى في أمريكا هناك تقادم وطعن واسترجاع الضرائب ويدخل في الإقرار الضريبي من مصلحة IRS.
القصد هو المواد 123و 160و 232على التوالي من مدونة تحصيل الديون العمومية و قانون الجبايات الترابية و المدونة العامة للضرائب
من السبب في التقادم لماذا لم تقم الجهة الوصية بواجبه واستخلاص الضرائب في اجلها وحتى في مدة اربع سنوات والتي ليس بالوقت القصير ،فكيف مالم يُستخلص في أربع سنوات ان يستخلص في قرن من الزمان.
يجب قلب نظام التعليم في المغرب بحذف مواد وادراج مواد دراسية في غاية الاهمية وخاصة لطلبة السلك الثانوي واقسام المعاهد التطبيقية مراكز التكوين المهني اول العلوم هي مسلك النظام البنكي والمحاسبة و الضرائب ومسلك القانون العام ليصبح الطالب متسلحا بجذوع المعرفة الاقتصادية و الضرائب وماهية القوانين الرادعة عوض شحن طلاب المدارس بمواد دراسية لا اثر لها في الخياة العامة وبخصوص التقادم فهو قائم بمضي 4سنوات وغالبا ادارة الضرائب توقفه بمراسلة الاشخاص الطبيعيين والذاتيين لقطع التقادم و كل ما يهم هو الأداء التلقائي عوض التحصيل الجبري فالمصالحة مع ادارة الضرائب تقتدي المرونة وفهم الإجراءات والاساسات المفروضة عليها الضرائب وسيصبح الشعب سعيدا خاصة عندما يقيس ما يقدمه للبلد نظير الضرائب التي يؤديها للخزينة العامة
هناك عدد كبير جدا لا يدفعون ضريبة السكن.
ومنهم أنا وأعود بالله من قولة أنا.
لدي دار R+2 في مدينتي، ولدي سكن اقتصادي في مراكش لا أدفع عنهم أي ضريبة لأن الدولة لم تقم بعملها .لم تطالبني بوما بهده الضريبة.وقلت كما يقول الجميع، لا بأس ، عندما أكون ملزما سأدفع فقط السنين الأربع كما يعلم الجميع.إدن كلام لقجع في محله، عليه فقط أن يشجع المعنيين بالتصريح وليدفعوا ابتداءا من تاريخ التصريح
ساهلة يمكن قطع او وقف التقادم عن طريق تحرك مصلحة الضرائب من خلال طلب تحصيل الضريبة. في ألمانيا مثلا التقادم يكون بعد خمس سنوات وإذا تعلق الأمر بتملص وتهرب ضريبي بطرق يعاقب عليها القانون يكون التقادم بعد 15سنة.
يجب دعم مصلحة الضرائب من أجل تحصيل الضرائب داخل الآجال القانونية،
ما يغفله الأساتذة المحترمون أن الفرق بين القانون كنصوص والممارسات شاسع جدا، بحيث أن إدارة الضرائب تعتمد العديد من الإجراءات في تحصيل الديون العمومية، وأهم هذه الإجراءات الاعتماد على الإشعارات التي تبعتها الإدارة إلى الملزمين قبل حلول أجل التقادم ، وهو إجراء يجدد مدة التقادم لأربع سنوات أخرى. ولكن الملاحظ للأسف أن ذلك هو نفس الأسلوب المتبع مع المتهربين الكبار، بحيث تغفل الإدارة عمدا إشعارهم إلى حين حلول أجل استفادتهم من التقادم.
من المؤسف والغريب أن نرى مسؤولا بهذا الحجم يجهل أو يتجاهل قانون الضرائب ومدونة تحصيل الضرائب. ونراه في المقابل متساهلا ومدافعا عن إعفاء وتسهيلات لمختلف المتدخلين في كرة القدم من شركات و لاعبين و مؤطرين….
إذا يجب الاطلاع على النصوص القانونية فقط .. ..
القانون يجب ان يكون معروفا ….. و يحين إذا لزم الأمر .. المصلحة العامة فوق كل اعتبار..
لا اجتهاد مع وجود النص .. هذا في الشرع ..
و حتى في المسائل الوضعية …
إذا رأى سي لقجع ان عدم اداء الضريبة لايشبه الجرائم الجنحية ووو فعلى الحكومة تقديم مشروع قانون لتغيير النص الذي جاء به الاستاذ اعلاه … المادة 123 … .
و اذا صوت عليه البرلمان … فسيصبح قانونا…
آنذاك يمكن القول به …
صحيح ما جاء به لو لم يكن النص السالف الذكر…
لان الدين … جاء في الحديث ان من عليه دين لايُصلى عليه … و في قسمة الإرث ..جاء في القران الكريم :((من بعد وصية يوصي بها أو دين .))
و الدين هنا قد يكون على ذمة المتوفى، منذ عقود … و ليس اربع سنوات …
المحكمة الادارية بالمرصاد، يمكن الطعن في قرارات الادارة الضريبية،
كنت اديت ضريبة tva على المنزل بعد مرور 17 سنة. و لم اكن توصلت بأي اشعار او انذار من قبل، حتى انذاري بعد 17 سنة بالاداء او الحجز.
و عند مجادلتي بالتقادم الرباعي اخرج ملف مدون فيه انه تم اشعاري كل اربع سنوات و لم اتوصل بشيء رغم انني لم اغير عنواني.
بعض المعلقين لا يفرقون بين الدين والضريبة
الضريبة تحكمها قواعد عامة عكس الدين الدي يكون بين الناس وهو عقد وميثاق
هل عدم اداء ضريبة النظافة أو السيارة أو اي ضريبة اخرى يشبه متلا اعطاؤك دينا لصديق
السؤال الدي يجب الإجابة عنه هل التقادم متلا ينطبق على كل الضرائب بما فيه السيارات والنظافة متلا او هناك استتناءات
فلا يمكن للقانون ان يمنح امتياز التقادم للجرائم والجنح ولا يمنحها للضرائب
كان على الدولة أن تقرن اي ضريبة لبطاقة المواطن واي إجراء اداري او قانوني يقدم عليه هدا الاخير يشعر بان على دمته ضرائب مقابل وصل بالاخبار
وفي يتعلق بشراء العقارات والسيارات والمعاملات الكبرى يفرض عليه اداؤها قبل العملية
اما ان تترك الدولة المواطن في دار غفلون لقرون مع اضافة الغرامات فامر غير مقبول
من حق المواطن ان يؤدي فقط ضريبة. اربعة سنوات فقط
وا مول لفلوس نحن نعرف أنك داهية في المجال إلا أن هده السياسة قد تجر إلى التهلك
باختصار بنادم اللي خرجات ليه الضريبة ولم ياديها سيديهات طبعا او كراهية ولو يمر عليها قرن …اما بنادم اللي ماخرجاتلوش الضريبة ومن بعد جاتو بعد سنين سيادي فقط الاربع سنوات الاخيرة
القجع بشتى الأسالب يحاول قدر الإمكان للحصول على المال من أجل كاس العالم
ربما حكومة التجمع لها قوانينها التي تريد فرضها على المغاربة غير القوانين المعروفة لديهم.. نحن لا نتعجب اذا فرضت تحييد قواعد التقادم مثل تحييد تجريم الاثراء بلا سبب..
يجب السهر على تحصيل الضرائب في وقتها وادا كان هناك امتناع يجب رفع دعوى الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية داخل الاجال القانونية وبعد دلك يبقى انتظار الحكم وحتى لوجاء بعد الرباعية فهو صحيح .
جل كبار المسؤولين والبرلمانيين وربما
بما فيهم الوزراء ينهبون الضراىب ويتلاعبون بالتصاريح وياكلون العام ويتنهبون ويفلتون من المحاسبة بالتقادم واعفاء بعضهم لبعض بنقايضة المصالح.
Ce qu a dit mr Lakja est vrai, toute imposition émise demeure due toute la vie, seules les impositions non émises après l expiration de la 4é année qui sont prescrites et par conséquent l administration fiscale ne peut pas l émettre
مع كل احتراماتي لبعض الاخوة في تعليقاتهم منتقدين لتصريحات الوزير بخصوص التقادم يجب توضيح رفعا لكل التباس الفرق بين تأسيس الضريبة و بين استخلاص الضريبة فاذا كان تأسيس الضريبة يخضع للتقادم بمعنى انه لا يمكن قانونيا تأسيس الضريبة بعد مرور الفترة القانونية لتاسيسها و هي أربعة سنوات بعد السنة المعنية الا ان اي ضريبة تم ناسيسها قانونيا داخل المدة الغير المشملة بالتقادم يمكن استخلاصها مهما مر من الزمن و هذا ما كان يقصد السيد الوزير لدى لابد وضع الفرق بين تأسيس و استخلاص الضريبة
معضلة هذا البلد انه من يتحمل مسؤولية استراتيجية لا ينتمي لاي حزب ولا تهمه اصوات الناخبين ولا تهمه ارادة المواطنين ولا تعنيه صناديق الاقتراع ولا يخاف من التصويت العقابي هذه هي معضلة هذا الشعب وهذا دليل على انعدام الديمقراطية وما ينظم من ما يسمى انتخابات مجرد عملية شكلية بروتوكولية في اطار ديمقراطية الواجهة ليس للمواطن فيها اي دور فالسيناريو وراء الابواب المغلقة عبره يتقرر. كل شيء
.Le Ministre a besoin d’argent pour construire et construire des stades, il y aura des stades partout,. Vous avez de la chance, un ministre qui adore le foot et fait tout pour le foot, y compris demander aux morts , dans leurs tombes, de payer leurs imports et taxes …. !!!
الضريبة التي تم الأشعار بها مهما تبقى على دمة صاحبها طال الزمن ام قصر اما التي لم يتم الأشعار بها فالتقادم ساري المفعول …
لا عزاء لمن يستعملون شماعة الملاعب والتضاهرات العالمية لاغراض مفضوحة
العقل السليم في الجسم السليم
الى المعلق سام
تأسيس الضريبة يعني تحديد مبلغ الضريبة المستحق دون تحديد المدة اب الضريبة اضافة إلى الغرامات
والاستخلاص يعني اداء ما بدمتك من ضرائب على اساس المادة 123 اثر التقادم اربع سنوات
المغرب بدون بترول ولا غاز جاهز من الان من جميع النواحي لانجاح كاس افريقيا وكاس العالم 2030 والتضاهرات العالمية الاخرى .. الحكومة ستطارد المتهربين كل من توصل باشعارات الضريبية الى ان يادي الواجب …اما التقدم الدي ينصحون عليه القانون الضريبي يبقى ساري المفعول
ما قاله لقجع حقيقة في حال صدور أمر بالأداء و تم التكفل به من طرف المحاسب العمومي فإن التقادم الرباعي يسقط وحينئذ يمكن للقابض ان يباشر التحصيل الجبري ويمكن ان يصل ذلك الى إصدار ATD الذي يمكن إدارة الضرائب ان تحجز على أصول الملزم بما في ذلك أجره أو حسابه البنكي
.les stades n’ont rien avoir avec le trésor publique . Le ministre veut traquet les délinquants de la fraude fiscales .
toutes les villes marocaines disposent dplusirurs terrains et académies sport/études.
reste le plus grand stade du monde ,sa construction est financée par l’ONCF
Aucune consolation pour les haineux.les rates et les ignards
DIMA TAMAGHRABITE
بعت قطعة أرضية واديت ما بدمتي من الضرائب واخدت quetis في العام الماضي فوجئت بحجز على ممتلكاتي بدعوا اني لم اوءدي الضرائب لحسن الحظ اني لازلت على قيد الحياة ولا زلت احتفظ بجميع الوتاءق التي تتبت اداءي للضريبة(هنا لابد من الإشارة إلى أن ادارة الضرائب لا تقوم بواجبها والضحية هو المواطن)لم يقوموا باي إجراء اتجاه الموظف المكلف فقط انا المطالب بالاتبات النصب باسم القانون
80% de marocains ne doivent pas payer les impôts après leurs pourvoir d’achats mesurable dans les pouvoir démocratique aujourd’hui pour vivre au Maroc il faut avoir un pouvoir d’achat de 1000 euros par mois Tous Est Cher les salaires dérisoires Les marocains Ne Pas demandé autant de stade ils demandent Les hôpitaux les écoles ET du travail et moins de bureaucrate
هذا تصريح سياسي واقتصاديً لأحد المسؤولين حول المراجعات الضريبية و مسألة التقادم.
وزير الدولة عن الميزانية والمسؤول الأول عن المراجعات الضريبية لا يمكن أن يجهل معلومة بسيطة يعرفها عامة الناس.
لذلك تعتبر أن تصريحه لم يكن عفويًا أو مجانيًا، بل هو جسّ نبض للرأي العام.
وتعتقد أنه ربما يفكر في الدفع نحو قانون جديد يلغي التقادم الضريبي، على غرار بعض الدول المتقدمة التي لا تعترف بالتقادم في الجرائم الضريبية وتعتبرها جنايات يعاقب عليها القانون.
تعليق وتحليل محايد
منطق “جسّ النبض” وارد في العمل الحكومي، خصوصًا عندما يكون الحديث عن قوانين حساسة مثل:
التقادم على المخالفات الضريبية
توسيع صلاحيات المراقبة
تشديد العقوبات
في الكثير من الدول:
التقادم الضريبي موجود لكن مدده تختلف.
وفي بعضها يُلغى التقادم فقط في حالات التهرب الضريبي الجسيم لأنه يُعامل كـ جريمة مالية وليس كمخالفة إدارية.
لكن من المهم أيضًا الانتباه إلى:
إلغاء التقادم خطوة كبيرة قانونيًا وقد تواجه جدلًا مجتمعيًا ودستوريًا.
غالبًا لا يتم تمر
السيد لقجع نقول له اذا كان القانون يحدد مدة التقادم اربع سنوات من أين أتيت بقرن . القانون الذي صدقت عليه الغرفتين وصدق عليه أمير المومنين حفظه الله ونصره فوق كل مواطن مهما كان منصبه في سلك الدولة والحمد لله المغرب بلد الحق والقانون حفظ الله مولانا أمير المومنين سيدي محمد السادس الساهر على أمن ووحدة هذا الوطن العزيز
هل يستفيد ماديا الفقراء و البؤساء من الضراءب ام فقط الضريبة يمكن استخلاصها مهما مر عليها من الزمن . ????السؤال موجه للمعنيين بالامر.
انه الافلات من الضريبة بالقانون بالتقادم .ولكن بالتحايل او بغض الطرف عن الأداء الضريبي في وقته .يبقى السؤال الكبيييييير وبخط عريييض لماذا لا يتهرب الموظفين والماجورون من الأداء الضريبي، الأمر واضح .والطريقة واضحة ،ألم تجد( الدولة )طريقة لاستسخلاص حقوقها الضريبية. أما ان هناك إن….
أستاد التعليم العالي يشجع على التقادم في الضريبة أربع سنوات؟ ومن أين تريد ان تبنى الجامعات وسكن الطلبة والبحوث العلمية واجرتك الشهرية؟ هنا في سويسرا لا يوجد تقادم في الضريبة ولو مئة سنة. ومن يدافع على هذا هم الطبقة الغنية.
سي لقجع يريد تمويل المونديال 2030 باش ما كان…يقول قرن من الزمان لا تتقادم الضريبة ،إدن عليه أن يبحث ما إدا كان علال الفاسي ، واحمد عصمان و عبد الكريم الخطابي وبن بركة و المايسترو و غيرهم رحمهم الله هل أدوا الضرائب أم لا …يجب أن يعلم أن التقادم قاعدة قانونية معمول بها في أغلب دول العالم .
الضريبة كيخلصوها المواطنين ديال الدول لي عندها حقوق من الرءيس حتئ المواطن البصيط مشي نتوما معفيين اكديرو مبغيتو عمرتو الدولة بالكريدي والاوساخ فالشوارع ابنادم شري الدار بالكريدي فبلادو والاقتطاع المرتفع كتشوفو نتوما غير حلب المواطن فينا هو التعليم فينا هي الصحة الله يعطينا وجهكم لكتوها سايبة