كشف تقرير “التنافسية المستدامة العالمية” لعام 2025، في نسخته الرابعة عشرة، عن أن المغرب تبوأ مكانة رائدة على الصعيد القاري؛ فقد نجحت المملكة في تصدر قائمة الدول الإفريقية في مؤشر رأس المال الفكري والابتكار، محتلة المرتبة الـ84 عالميا في التصنيف الإجمالي من أصل 192 دولة شملها التصنيف الدولي.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير الذي أصدرته مؤسسة “SolAbility” للأبحاث، فقد حصل المغرب على تنقيط إجمالي بلغ 46.82 نقطة، متفوقا بذلك على قوى اقتصادية إقليمية عديدة.
أبرزت بيانات التقرير أن المغرب يمتلك أقوى منظومة لرأس المال الفكري في القارة السمراء، حيث حلَّ في المرتبة الـ62 عالميا في هذا الركن الفرعي. وبهذا الترتيب، يتفوق المغرب بشكل صريح على منافسيه القاريين، حيث جاءت تونس في المرتبة الـ95 عالميا؛ بينما تراجعت جنوب إفريقيا إلى المرتبة الـ127 في هذا المؤشر تحديدا. ويعكس هذا التميز قدرة المملكة على تطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية والاستثمار في مجالات البحث والتطوير والتعليم.
وفيما يخص ركيزة كفاءة الموارد، أشار التقرير إلى أن المغرب، كغيره من الاقتصادات الصاعدة في شمال إفريقيا، يحقق توازنا جيدا في “كثافة الموارد”. ويرجع ذلك إلى نهج سياسات تدعم الانتقال نحو الخدمات مع الحفاظ على مستويات استهلاك معتدلة للموارد مقارنة بالدول الصناعية الكبرى؛ ما يعزز من مرونة الاقتصاد المغربي أمام تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
على الرغم من الريادة في الابتكار، فإن المغرب يواجه تحديات في ركائز أخرى؛ فمثلا فيما يرتبط بالحكامة لا يزال المغرب يسجل درجات منخفضة نسبيا في مؤشر الأداء المؤسسي والحكامة مقارنة بالنماذج الأوروبية، حيث تظل جنوب إفريقيا الرائدة قاريا في هذا المجال بالمرتبة الـ87 عالميا.
وفيما يهم رأس المال الاجتماعي، حلَّ المغرب خلف دول مثل السنغال وكينيا ومدغشقر؛ ما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التماسك الاجتماعي والعدالة المجتمعية.
يرسم التقرير صورة للمغرب كلاعب محوري في “جغرافيا الممرات”؛ فمن خلال ميناء طنجة المتوسط والبنيات التحتية المتطورة، نجحت المملكة في نسج نفسها ضمن شبكة الشرايين الاستراتيجية العالمية.
وخلص التقرير إلى أن المغرب يمتلك فرصة كبيرة لتحسين تصنيفه الائتماني الدولي في حال اعتماد معايير “الاستدامة” في التقييم، حيث تؤهله أصوله في التعليم والابتكار إلى الحصول على شروط تمويلية أفضل في الأسواق المالية المستقبلية.
إن ضعف الاهتمام بمقال يضع المغرب في المرتبة 84 عالمياً في التنافسية المستدامة يكشف مشكلة أعمق من مجرد الرقم نفسه. فالنقاشات حول التنافسية، والإنتاجية، والابتكار، والتعليم، وكيفية خلق الثروة بالكاد تحظى بأي اهتمام. لكن ما إن يُذكر موضوع الحوكمة أو الدعم أو الامتيازات الحكومية، حتى يسارع الجميع للمطالبة بحصة أكبر من الكعكة العامة.
لا يكاد يوجد اهتمام حقيقي بكيفية نمو الاقتصادات أو لماذا تبقى الدول التي تفشل في الإنتاج والتصدير والابتكار عالقة في الضعف. وبدلاً من ذلك، يتوقع كثيرون من الحكومة أن تحل جميع المشاكل—من العمل والأسعار إلى السكن والكرامة—في حين يتم تجاهل الجهد الشخصي والمسؤولية الفردية. تُقضى ساعات طويلة في المقاهي في الشكوى من الدولة، دون أي تساؤل جدي حول المهارات أو أخلاقيات العمل أو خلق القيمة.
إن تجاهل التنافسية والانشغال المفرط بإعادة التوزيع ليس عدالة اجتماعية ولا واقعية، بل طريق مباشر نحو الركود والاتكالية والتراجع طويل الأمد، يُطالب به بصوت عالٍ ويُساء فهمه بثقة