وضع تصنيف الأمن السيبراني العالمي لعام 2026، الصادر حديثا عن أكاديمية الحوكمة الإلكترونية الإستونية (eGA)، المملكة المغربية في المركز الـ43 عالميا من أصل 155 دولة شملها التصنيف، برصيد 79.17 نقطة من أصل 100 نقطة.
وكشفت بيانات التصنيف عن تميز مغربي في حماية البنية التحتية الحيوية للأجهزة والأنظمة، من خلال منظومة سيبرانية متكاملة تقودها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، مدعومة بالقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، فضلا عن حضور مهني ملموس للهيئات المتخصصة في حماية الأمن الرقمي.
على الصعيد العالمي، جاءت ألبانيا في المرتبة الأولى كأول دولة تمتلك أقوى الدفاعات السيبرانية على مستوى العالم، متفوقة بذلك على دول كبرى في مجال التكنولوجيا مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، متبوعة بكل من كندا وفنلندا اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث برصيد 96.67 و95.83 نقطة على التوالي.
واستند تصنيف الأمن السيبراني إلى 49 مؤشرا، مقسمة إلى 12 مجالا تتوزع على ثلاثة محاور، على غرار الأمن السيبراني الاستراتيجي، والوقائي، ثم القدرة على الاستجابة للتحديات السيبرانية؛ إذ يغطي التصنيف جوانب عدة، بما في ذلك الأطر القانونية الوطنية، والوحدات السيبرانية المتخصصة على صعيد الدولة، إلى جانب بروتوكولات الاستجابة للطوارئ، والتعاون الدولي، والتعليم والبحث العلمي في هذا المجال.
وتفوق المغرب في هذا التصنيف على مجموعة من الدول الأوروبية والأمريكية والإفريقية وكذا الآسيوية، كالبرازيل التي حلت في المركز الـ56 عالميا، والصين التي وُضعت في المرتبة الـ61 برصيد 69.17 نقطة من أصل 100، إضافة إلى النرويج وسويسرا اللتين حلتا في المركزين الـ46 والـ47 على التوالي.
وتُبرز نتائج تصنيف الأمن السيبراني الصادر عن “أكاديمية الحوكمة الإلكترونية” بإستونيا توفر المملكة على بيئة تنظيمية صلبة تشرف على تأمين المنظومة الرقمية للبلاد ورفع مستوى مرونتها السيبرانية. وتتجلى القوة التنظيمية للمغرب في هذا المجال في تحقيقه نتائج متقدمة عبر أربعة محاور استراتيجية رئيسية، من ضمنها حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية، والهوية الإلكترونية بفضل تطوير نظم هويات آمنة للمعاملات الحكومية، وحماية البيانات الشخصية تحت إشراف “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)”، فضلا عن مجالات البحث والتطوير وتحليل التهديدات التي تسندها منصات موجهة للتوعية مثل منصة “e-Himaya”.
وعلى مستوى التخطيط والتأهيل، أظهر التقييم أداء متوازنا للمغرب، الذي تقدّم في تطوير السياسات السيبرانية بفضل الرؤية التي تقودها “اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني”. كما حققت المملكة نتائج مقبولة في محور التعليم والتدريب بفضل إدراج تخصصات أكاديمية ودراسات عليا متخصصة في الأمن السيبراني بالجامعات المغربية لتأهيل الكوادر الوطنية على هذا المستوى.
هناك من يضحك علينا كل يوم تصنيف جديد للمغرب و لاكن الواقع المغرب عليه ان يصنف الاول عالميا في هروب شعبه و كدالك تصنيفه علي انه سجن كبير الكل يحاول الهروب
ولله الحمد الكل متوفر خاصنا غا الامن المعيشي
والامن الاستشفائي والامن التعليمي وشى حكومة
ان شاء الله تكون كتحس بالم المواطنين وتلبى
طلباتهم فما علينا الا رفع اكفف الضراعة وندعيوا
معهم ليلا ونهارا
ممتاز أن يحقق المغرب هذا التقدم في مجال الأمن السيبراني، وهو مكسب ينبغي تثمينه والبناء عليه. لكن هذا التقدم يجب ألا يتوقف عند حماية البنية التحتية والأنظمة والمؤسسات، بل ينبغي أن يمتد أكثر فأكثر إلى حماية المواطن والمواطنة وبياناتهما وهويتهما الرقمية.
فالأمن السيبراني في عالم اليوم لا يتعلق فقط بمواجهة الاختراقات والهاكرز وحماية الأنظمة الحساسة، بل يشمل أيضًا حماية المجتمع من الاحتيال الرقمي، وتسريب المعطيات الشخصية، وسرقة الهويات، والتلاعب بالمعلومات، والاستغلال الذي قد تمارسه بعض الجهات عبر المنصات الرقمية الكبرى مثل TikTok وYouTube وغيرها.
نحن أمام فضاء رقمي يدخل إليه ملايين المواطنين، بمن فيهم أشخاص ليست لديهم بالضرورة معرفة كافية بمخاطر الإنترنت وكيفية التعامل معه. لذلك أصبح من الضروري أن تكون حماية المواطن جزءًا أساسيًا من الرؤية الوطنية للأمن السيبراني، لا مجرد جانب ثانوي منها.
كما أن حوادث تسريب المعطيات والاختراقات التي تطال مؤسسات ومواقع مختلفة تذكرنا بأن الانتقال الرقمي يجب أن يرافقه دائمًا مستوى أعلى من الحماية واليقظة والاستباق.
الأفارقة و خصوصا السينغاليين ممن دخلو الي سبتة قامو بلقاء مع الصحافة العالمية و كلهم اتحدو علي كلمة واحدة المغرب ليس بلد للعيش و المغاربة اشرار يعاملوننا بقسوة عندما كنا نقول لا نريد الافارقة الغدارين خرجت علينا تلك السيدة المليونيرة من دعم الغربي مديرة حقوق الإنسان تدافع عليهم و تتهم المغاربة بالعنصرية و حتي الداخلية المغربية هددت شعبها من اجل حفنة من المجرمين الأفارقة و الكراغلة اقسم بالله انني سعيد جدا ليس لأنني لا احب بلدي بل لان اصحاب هده المؤامرة علي المغرب و محاولت اخد الاموال من اروبا و اغراقنا بالافارقة انقلب كل شي عليهم العالم ينعتهم بالتحايل و استعمال المهاجرين لابتزاز اروبا و انهم يسجنون 40 مليون مغربي العالم شاهد كيف يهتف القاصرين لشرطة الإسبانيا و يتهمون المغربية بالرشوة و الضلم الحمد الله الدي شوهكم ، يجب مسالة مديرة حقوق ا لا انسان و كدالك جميع من سمح بفتح الحدود و توطين هاولاء الأوغاد
و هل توجد رقمنة في الإدارات لازلنا نبحث عن المقدم و نستخدم الأختام في الإدارات و كثرة الأوراق فكيف تأتي هذه الهجمات الإلكترونية إلينا.
خاصنا شوية التواضع في كل المجالات .
L’exode de 70 milles personnes vers sebta a montré le contraire
لكن دون شن هجمات على أحد، أنتم في حيرة شديدة فيما يتعلق بالأمن السيبراني، ولا تعرفون كيف تسير الأمور في العالم الحالي.
المطلوب اليوم ليس فقط أن تكون الدولة قادرة على صد الهجمات عندما تقع، وإنما أن تكون قادرة أيضًا على استباق المخاطر، ورفع الوعي الرقمي، وحماية الهوية والمعطيات الشخصية، ووضع إطار أكثر فاعلية للتعامل مع المنصات الرقمية وتأثيراتها، مع الحفاظ طبعًا على حقوق المواطنين وحرياتهم.
ومن هنا، فإن تطوير هوية رقمية وطنية آمنة وموثوقة للمواطنين، وتعزيز حماية المعطيات الشخصية، وتعميم التربية والوعي السيبراني، وتقوية آليات التبليغ والاستجابة، كلها أمور أصبحت أكثر إلحاحًا مع تسارع الرقمنة.
التصنيف في حد ذاته خبر جيد، لكن الأهم هو ماذا سنفعل بهذه المكانة. فكلما توسع اعتماد المغرب على العالم الرقمي، أصبحت الحاجة أكبر إلى أن يكون المواطن نفسه في قلب الأمن السيبراني الوطني.
بعد البحث عن المعايير والمؤشرات التي يعتمدها تصنيف eGA نجد أن المعايير المعتمدة هي فقط سن قوانين الأمن السيبراني ونشرها
إذا سنت دولة ما قانونا “مثاليا” للأمن السيبراني ونشرها على الأنترنيت فإن مؤشر eGA يمنحها علامة كاملة في حين لا يختبر المؤشر ما أذا كان المتسللون يخترقون هذه القوانين بنشاط
خلاصة : حسب هذا المؤشر يمكن لدولة أن تخترق 100 مرة في اليوم لكن أذا كانت لديها قوانين وتشاركها عبر الأنترنيت فسيتم إحتساب فقط القوانين كنقطة وعدم الإهتمام ل 100 إختراق في اليوم
وهناك جانب آخر لا يقل أهمية: حماية الفضاء الرقمي يجب ألا تتحول بأي شكل من الأشكال إلى وسيلة للحد من التعبير المشروع أو إسكات من ينتقد أو يكشف اختلالًا أو يدافع عن مصلحة بلده، ما دام ملتزمًا بالقانون ولا ينتهك حقوق الآخرين . فالأمن السيبراني الحقيقي لا يحمي الدولة من الهجمات الخارجية فقط، بل يحمي أيضًا الثقة بين المواطن والمؤسسات. ولذلك يجب أن تكون مكافحة التشهير والابتزاز والاحتيال والتحريض والجرائم الرقمية قائمة على معايير قانونية واضحة، وبإجراءات شفافة ومتساوية على الجميع، بعيدًا عن النفوذ أو العلاقات أو استعمال السلطة خارج إطار القانون. وإلا فإن التحول الرقمي، بدل أن يكون أداة لتعزيز الدولة والمؤسسات، قد يتحول إلى أداة لإضعاف الثقة فيها.
القوة الحقيقية للأمن السيبراني تكمن هنا تحديدا هي أن يحمي الدولة والمواطن معًا، وأن يجعل القانون هو الحَكَم، لا النفوذ ولا …الخ.
إذا كانت الجامعات المغربية قد أصبحت جميعها تولي اهتماما لتخصص الحماية و الهجوم السيبراني و هي مشكورة عن ذلك ، ألا ترى أن من واجبها تتبع المهندسين المتخرجين لولوج سوق الشغل في الإدارات العمومية و الشركات الوطنية المختصة في الميدان قبل أن تتلقفهم أيادي أجنبية و تستخدهم ضد وطنهم علما أن أغلبهم من الطبقات الفقيرة و هم من النبغاء .. أما التصنيف ، فالذي نفسي بيده ، لو تم إنصافهم لرأيتم تصنيفا مشرفا جدا .. مجرد رأي و الله أعلم.
وكيف تختفي الأرصدة البنكية لبعض المغاربة من حساباتهم ولا أحد يفسر ما يحدث ومن قام بالتحويلات منها او ألى أي حسابات تتم ؟
اوا الامن المعيشي او الصحي او التعليمي اين نحن من هذا
الهجمات الرقمية التحريضية المشيطنة التي يتعرض لها المغرب من كل جانب تؤكد أن هناك اختراق و نقائص نعاني منها يجب تداركها قبل فقدان السيطرة على هذا المجال الحيوي، لا ننكر أن بلدنا حقق الأمن الغذائي و الصحي و التعليمي و الرياضي و في البنية التحتية، و الان جاء الدور على الأمن السيبيراني لتحصين بلدنا من هذه الهجمات و الاختراقات الرقمية المتعمدة التي تؤثر في عقلية الشباب و تزرع في نفسيته اليأس و الاحباط و تجعله يصدق الاشاعة و الأسطوانات و الشعارات المشروخة التي لا أساس لها من الصحة،مواجهة هذه الهجمات الرقمية على المجتمع المغربي بالتوعية و فتح القنوات الاعلامية الرسمية لخبراء الأمن السيبرياني و خبراء علم الاجتماع و الدبلماسية و الاقتصاد لدحض أسطوانات الطابور الخامس و الذباب الالكتروني المعادي و فضح اكاذيبهم و اعطاء مقارنة بين مستوى معيشة الشعب المغربي و انجازات بلدنا في كل المجالات و بما تعيشه دولة العالم الاخر من فقر و بؤس و صراعهم مع العجلات و السيارات و غاز الطهي و المواد الغذائية و الهجرة الغير الشرعية،مغرب الرفاهية محسود لأنه يتقوى و يشتد عوده سنة بعد أخرى لذالك اصبح عرضة لهذه الهجمات
الأمن سيبيراني ليس معيار التقدم و لا داعي للإحتفال بهذا المجال .
المغرب ليس في افضل حال في مؤشرات و مجالات اساسية و مهمة .
يباع نظام ويندوز (Windows) في المغرب غالباً بدون ترقيم أو بدون تفعيل (غير مفعّل أو ببديل رخيص) لتقليل السعر النهائي لأجهزة الحاسوب، حيث يفضل المتاجر والمستهلكون تفادي تكلفة رخصة مايكروسوفت الأصلية الباهظة والتي ترفع ثمن الجهاز.
ههه 50 .. قول 500 … تا راه العالم كامل عارف شحال تنشدو فالصالير …. ههه