علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن بداية شركات النقل عبر التطبيقات اعتماد الدراجات النارية كوسائل جديدة من أجل نقل المواطنين الراغبين في تفادي وسائل النقل العمومي القانونية، خصوصا سيارات الأجرة، أحدثت حركية كبيرة في صفوف الشباب ممن يتوفرون على النوع المطلوب من الدراجات النارية.
وبحسب المصادر ذاتها فإن بداية تجربة نقل المواطنين عبر الدراجات من قبل الشركات، التي مازالت “غير قانونية” باعتراف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دفعت عددا من الشباب العاطلين عن العمل إلى خوض غمار تجارب الهجرة والاستقرار بمدن كبرى كطنجة ومراكش والدار البيضاء، التي انطلقت بها التجربة خلال السابق من الأيام.
والتأم الشباب الراغبون في الاشتغال في نقل الأفراد عبر الدراجات النارية في إطار مجموعات رقمية مغلقة يتبادلون فيها معلومات حول طرق الانضمام إلى كوكبة المشتغلين في هذا المجال، وسبل تفادي النقاط الأمنية والاحتكاك بمهنيي سيارات الأجرة.
وتشترط الجهة المحتضنة لمشروع النقل عبر التطبيقات توفر المتقدم للعمل على دراجة من النوع الجيد، ووثائقها الثبوتية، بما فيها الورقة الرمادية ورخصة سياقتها، على أن يبدأ المستخدم نقل الزبائن الذين يطلبون الخدمة بشكل رقمي بعد أن يدرج معطياته الشخصية ضمن التطبيق المخصص لذلك.
وبحسب ما علمته الجريدة كذلك فإن هؤلاء المشتغلين مع التطبيق المذكور يظلون مدعوّين إلى ضرورة تفادي أماكن وقوف سيارات الأجرة والقطارات وأمام الفنادق ونقل الأجانب، بما يسمح بتجنب الاحتكاك مع المهنيين الرسميين وتحقيقات العناصر الأمنية المكلفة بالسير والجولان، خصوصا بالمدن السياحية.
في الصدد ذاته دفعت “عدم قانونية الخدمة” شبابا آخرين إلى العدول عن فكرة الانضمام إلى هذه الخدمة، تخوفا مما قد يترتب على ذلك من إجراءات قانونية وحجز وسيلة النقل ومخالفات انتحال الصفة والنقل السري، في حين أن آخرين عدلوا عن الفكرة لأن “العائد من النشاط قليل ولا يغطي المصاريف ولا يتناسب مع الإكراهات”.
يذكر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد في جوابه عن سؤال برلماني مكتوب لحزب التقدم والاشتراكية، عدم قانونية استخدام المركبات الخاصة في تقديم خدمات النقل، فسحبه “يستوجب النقل عبر التطبيقات ضرورة حصول مقدمي الخدمات على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، في وقت يبقى النقل عبر التطبيقات ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها وتعرض ممارسها للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير عبر الطرق”.
جدير بالذكر كذلك أن لجوء فاعلين رئيسيين في النقل عبر التطبيقات إلى توفير خدمات النقل باعتماد الدراجات النارية استنفر مهنيي سيارات الأجرة الذين أكدوا “ضرورة القطع مع هذه الممارسات واللجوء إلى تقنينها وتنظيمها بعد أن لاقت الإقبال من المواطنين”.
أصبحت أكره شيء إسمه سيارة الأجرة في الدارالبيضاء لما ألاقيه من تجاهل و حكرة بسبب طمعهم و جشعهم. و تحية للأحرار و لكن كما شواري خنز حوتة.
يجب وضع قانون إطار لتنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات
يلزم رخص السياقة كي يعرف السائق ابجديات قانون السير
السلام عليكم
هاد القضية تشكل خطر كبير على المواطنين لأنه أغلب أصحاب الدراجات النارية لا يتوفرون على رخصة سياقة وبالتالي لا يعرفون قانون السير ولا الطريقة الصحيحة للقيادة وكثير منهم متهورون .
فكرة جيدة نشجعها لأنها في صالح المواطن…حان الوقت لانقراض طاكسي صغير…
هل هناك صيغة قانونية للعمل دون السقوط في المخالفات؟ إن كانت فهي إضافة مهمة
لا مشكل في الاعتراف بضرورة خلق طرق و وسائل جديدة للمواصلات على غرار باقي الدول و حتى المتقدمة منها ما دامت في إطار قانوني فهذا حل ناجع لأزمة المواصلات ما دمنا نرى الاكتظاض في أماكن انتظار طاكسيات و الحافلات فالأمر فيه خير للأمة أولا خلق مناصب شغل و ثانيا ربح الوقت للمواطن و تفادي الانتظار لساعات من أجل الركوب في وسيلة نقل قد تأتي او قد لا تأتي.
واش المستشفيات ومستودعات الموتى مهيئين الله احضر السلامة اوصافي
والله فكرة جميلة اولا لامتصاص البطالة لدى الشباب وتانيا هي اصلا في صالح المواطن……المشكل كين غي خاص المواطن يعرف معامن غادي يركب
كل دول العالم تعرف تطورا في ما يعرف بالنقل عبر التطبيقات Uber و I driveو karim
سبحان الله الا في المغرب حيث الشباب العاطل اصبح يوفر قوت يومه ومصر فيه الخاص ….انا ضد أصحاب سيارات الأجرة الجشعين الوصوليين الانتهازين ….
السوق لكي يعرف رواجا لا بد من المنافسة وبالتالي لتلغي الدولة أو الحكومة ما يسمى بمأذونيات سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة ولتخلي سبيل السوق مفتوحا للجميع حتى نكون مغربا مرموقا يكمل طريق التنمية بنجاح
وشكرا
زعما كاينا الثقة…الكريساج بالدراجات النارية…كاين يقدر يهز الكليان و يديه شي بلاصة و يكريسيه او العكس يقدر الكليان تكون نيتو ناقصة و يكريسي مول الموطور…المهم واحد فيهم يكريسي الاخر…هاد الهضرة التطبيقات النقل بالموطور ما خداماش فيها المخاطر كبيرة…وبلا ما نهضرو على السرعة المتهورة بالموطور…ما قادو فيل زادوه فيلة…خاص الدولة تمنع هاد النقل بالتطبيقات بالموطور.
أوقفوا الكريساج عبر الدراجات
إذا فُتِح الباب للدراجات النارية قصد نقل الأشخاص، سيُفتح معه باب الكريساج والسرقة، لأن صاحب الدراجة النارية قد يكون مجرد لص اتخذ هذه الوسيلة بتهريب ضحاياه.
كما أن صاحب الدراجة نفسه قد يتعرض هو للسطو من طرف عصابة قد تختلي به في مكان فارغ وتسطو على ماله ودراجته!!!
مبادرة جيد و لكن على سائقي الدراجة عدم التهور اثناء السياقة و كدالك هو عبرة ودرس لبعض سائقي الطاكسيات الذين ملأ جشع عقولهم
نرى هذه الأشياء ففط في أفريقيا الدول التي لا تتوفر عل بنيات تحتية وكذالك الهند وبنغلاديش والصومال ووووو. واش المسؤولين عندهم تصور و نخوة وهم على أبواب كأس العالم ام لا يفقهون شيء في اي شيء فقط اخدوا المناصب لان باك صاحبي .
شخصيا أتوجس من هاته الوسيلة الغير آمنة ولو أني أنها ستساعد على محاربة بطالة الشباب هذا من جهة، من جهة أخرى أخاف أن تصير مدننا كمدن الفييتنام وغيرها من مدن آسيا حيث تستحوذ الدراجات على مشهد وسائل النقل مما يخلق الفوضى ومنظرا غير لائق..
كتبقى احسن وسيلة للتنقل داخل المدن الكبرى هي الدراجة النارية في ضل الازدحام, مثلا من مركز المدينة الى كراج علال خمسة دقائق اما بالسيارة فقد تستغرق اكتر من نصف ساعة مليئة بالاعصاب اما في سيارة الاجرة فجوابه : لا غادي نتغدا !
الامر بالنسبة للقائمين بالشأن العام بسيط للغاية لكن يجب ان تكون ارادة حكومية جادة للتغلب على هاته المعضلة عبر الاستفادة من التجارب الاجنبية في هذا القطاع حيث ان بعض الدول تفرض على شركات التطبيقات اشتراط الانتساب الى المنصات مجموعة من الشروط من قبيل التوفر على رخصة ثقة و أداء واجب تأمين خاص و ذلك لضمان منافسة شريفة مع قطاع سيارات الأجرة