تطمينات إيجابية تنتظر موافقة "المالية" في أفق تسوية ملف "أساتذة الزنزانة 10"

بالتزامن مع قُرب انعقاد اللجان الإدارية متساوية الأعضاء للبتّ في ملفات المترشحين في الترقية بالاختيار برسم 2023، التي تعكف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على إعداد لوائحها، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي FNE الوزير محمد سعد برادة بالالتزام بتمتيع الأساتذة الذين قضوا 14 سنة ضمن الأقدمية في الدرجة الثاني بحقهم في الترقي مباشرة إلى الدرجة الأولى، دون إلزامهم بالتقيد أربع مرات في جدول الترقي.

مطلب الجامعة ضمنته في مراسلة إلى الوزير محمد سعد برادة، تتوفر هسبريس على نُسخة منها، وتأتي وسط تطمينات من لدن الوزارة بموافقتها المبدئية على الاستجابة له؛ وهو ما من شأنه أن يطوي ملف أساتذة الزنزانة 10 الذين يرفعون في هذا المطلب، وفق ما أكدته مصادر من الجامعة وتنسيقية الأساتذة لهسبريس، مشددة على أن “إعلان التسوية الرسمية ما يزال في حاجة إلى موافقة وزارة المالية عليها”.

وكانت مخاوف هؤلاء الأساتذة من تأدية تطبيق الوزارة “للتأويل السلبي” للمادة 81 من النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، أي حاجة المستوفين للشرط سالف الذكر إلى التقيد في جدول الترقي أربع مرات، إلى تأجيل حل الملف إلى سنة 2028 أشعلت الاحتقان لمدة طويلة بينهم والوزارة.

وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي لبرادة، في المراسلة سالفة الذكر، تشبثها “بحق الترقية إلى الدرجة الأولى لكل الذين استوفوا 14 سنة في الأقدمية في الدرجة الثانية، بعد تمتيعهم بـ5 سنوات اعتبارية دون إلزامهم بالتقيد أربع (4) مرات في جدول الترقي؛ وذلك “مع الاحتفاظ بمدة الأقدمية التي تزيد عن 14 سنة من مجموع الأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية ضمن الأقدمية في الدرجة الأولى، وتسويتها ماليا”.

وأفادت كذلك “بتشبثها المبدئي بالاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات التعليمية برسم اتفاق 26 دجنبر 2023 الكفيل بإنهاء معاناة الفئة”، مستحضرة أن المراسلة تأتي “أمام ارتفاع منسوب مظلومية فئة أستاذات وأساتذة الزنزانة 10، وفي سياق إعداد الوزارة للوائح المترشحين للترقية بالاختيار برسم 2023”.

“ملف مستعجل”

عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أكد أن “مراسلة الجامعة لوزير التربية الوطنية بشأن ملف أساتذة الزنزانة 10 استدعاها قرب انعقاد اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية التي ستبتّ في لوائح الترقية برسم سنة 2023، حيث هناك تعويل كبير على إنصافها لهذه الفئة التي عمّر ملفها طويلا رغم أنها ذات مظلومية ومطالبها مشروعة”.

وأضاف اغميمط، في تصريح لهسبريس، أن “ما يتعين على الوزارة تطبيقه هو التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي؛ أي أن جميع الأساتذة الذين تم توظيفهم في الدرجة الثالثة ومرتبين في الدرجة الثانية واستوفوا 14 سنة من مجموع الأقدمية بعد إضافة خمس سنوات اعتبارية أن تتم ترقيتهم تلقائيا إلى الدرجة الأولى ابتداء من سنة 2023، على أساس السنوات ما بعد 14 سنة تحتسب كأقدمية في الدرجة الأولى”.

وأفاد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بأن “المخاوف من اعتماد التأويل السلبي لهذه المادة، أي عدم مرور من استوفوا 14 سنة ضمن الأقدمية في الدرجة الثانية تلقائيا إلى الدرجة الأولى، مع إلزامهم بالتقيد أربع مرات ضمن لائحة الترقي، ما يعني أن تسوية ملفات أساتذة الزنزانة 10 لن تتم حتى سنة 2028، هي التي أججت الاحتقان بين هذه الفئة والوزارة”.

وطمأن الفاعل النقابي عينه “بتأكيد الوزارة بشكل رسمي تفهمها لمطالب هذه الفئة من الأساتذة، وقد راسلت وزارة المالية بهذا الشأن”، مفيدا بأن “هناك أنباء مؤكدة عن انعقاد مرتقب لاجتماع يضم الأطراف المعنية؛ وزارة التربية الوطنية وزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة، للحسم في هذا الموضوع”.

وأفاد المتحدث لهسبريس بأن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توصلت من رئاسة الحكومة بالترخيص اللازم في هذا الصدد، وسوف تلجأ إلى إضافة الخمس سنوات اعتبارية لنساء ورجال التعليم من 2003 فما تحت”.

“حاجة إلى تأكيد رسمي”

وأكد جمال كوعي، المنسق الإعلامي للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، أن “جميع النقابات التي تواصلت مع التنسيقية قدمت تطمينات إيجابية بخصوص اتجاه وزارة التربية الوطنية نحو اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي، بما يُمكن من استفادة جميع الذين استوفوا 14 سنة ضمن الأقدمية في الدرجة الثانية من حق الترقية المباشرة إلى الدرجة الأولى دون الحاجة إلى التقيد أربع مرات في جدول الترقي”.

وأوضح كوعي، في تصريح لهسبريس، أنه “من الناحية المبدئية، وفقا لما أكدت النقابات التعليمية، فإن ملف أساتذة الزنزانة 10 سُوي بالنسبة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، مستدركا أن “الوزارة ما زالت تنتظر موافقة وزارة الاقتصاد والمالية على تمكين الأساتذة المعنيين من حقهم في الترقية وفقا للشروط سالفة الذكر”.

وشدد المنسق الإعلامي للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 على أن “رجال التعليم المنتمين إلى هذه الفئة لا يزالون ينتظرون ردا رسميا يؤكد اتجاه الوزارة نحو تسوية الملف من خلال بلاغٍ لها، أو عبر إعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذلك، مثلما أعلن سابقا تسوية ملف أساتذة الزنزانة 9”.

وأبرز أن “عدم استفادة الأساتذة المستوفين للشروط من الترقية المباشرة إلى الدرجة الأولى سيؤدي إلى تأخير حل ملف أساتذة الزنزانة 10 سنواتٍ أخرى حتى سنة 2028؛ ما يعني أن عدد ضحاياه سوف يتراكم ويرتفع”، مؤكدا أن “من شأن هذا الأمر أن يعيد الاحتقان بين الوزارة والأساتذة المعنيين، بما أن هناك تمسكا في صفوف هؤلاء، بشعار: إما التسقيف أو الشارع”.